تسوية ودية لقضية عمالية بأكثر من 178 ألف ريال

عقدت وزارة القوى العاملة الأربعاء الماضي تسوية ودية بقيمة تتجاوز 178 ألف ريال عماني لقضية عمالية. واستقبلت المديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة خلال سنة وحتى السادس من نوفمبر الماضي 20791 أنهت منها 16667 والباقي في مرحلة إجراءات استدعاء الأطراف أو بحث موضوع الشكوى لحلها.

وحول تفاصيل القضية التي تمت تسويتها قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية إن العامل (الشاكي) قام بتاريخ 29 أكتوبر بتسجيل شكواه ضد إحدى الشركات العقارية التي عمل لديها بوظيفة مدير عام منذ عدة سنوات حيث تم إنهاء خدماته بدون تسليمه مستحقاته مطالبا في شكواه بتعويض عن الفصل وصرف راتبين وعلاوات مستحقة وبدل الإجازة السنوية وشهادة خبرة مع طلبات عمالية أخرى مختلفة، وبعد بحث الشكوى ومناقشة المشكو في حقها تم التوصل إلى تسوية مؤداها صرف مبلغ 178 ألفا و822 ريالا عمانيا للشاكي تشمل التعويض عن الفصل وراتب شهرين مستحقين وبدل الإجازات السنوية المستحقة وبقية مستحقاته القانونية الأخرى وشهادة خبرة وقد تسلم الشاكي في الجلسة نفسها شيكا بالمبلغ المذكور ليوقع بعدها الأطراف بالتراضي على إنهاء الشكوى.

وأشار سالم البادي إلى أن أغلب الشكاوى تتركز في طلب الحصول على المستحقات العمالية بما فيها الأجور والإجازة السنوية أو أجر العمل الإضافي أو السفر للبلد (بالنسبة للأجانب).

وذكر سالم البادي أن الوزارة تحث أطراف العلاقة العمالية على ضرورة توفير بيئة عمل مستقرة بعيدة عن الشكاوى والمنغصات ، وتحث الأطراف على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار لحل أية قضية عمالية قبل أن تعرض على الوزارة وقبل أن تحال إلى الجهات القضائية بسبب تعذر تسويتها.

وتسعى المديرية العامة للرعاية العمالية بشتى السبل لإنهاء الدعاوى العمالية التي تسجل لديها وديا وأن الدور المهم الملقى على عاتق الوزارة هو تحقيق بيئة عمل جاذبة وآمنة في الوقت نفسه، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الوصول للسلم الاجتماعي بمحيط العمل، وقد حرص قانون العمل على إفراد الباب الثامن ليختص بالمنازعات العمالية، والذي حوى خمس مواد تنظمها وهي المواد من 104 إلى المادة 107 مكررا.

وفي هذا الجانب قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية، إن هذه الدائرة تعمل جنباً إلى جنب وعلى نحو متكامل مع بقية دوائر المديرية، وذلك بغية تحقيق استقرار بيئة العمل على نحو ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل وتطويره ، لذا تم تعيين باحثين قانونيين مختصين ببحث الشكاوى العمالية، وتأهيلهم بدورات داخلية وخارجية للتعامل مع مثل هذه الدعاوى، كما تم تدشين نظاماً إلكترونياً لتسجيل الشكاوى بدأ العمل به في شهر مايو من العام 2016م يتيح للعامل تسجيل شكواه من مكانه.