ارتفاع الإيرادات العامة إلى 5.9 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر

تراجع العجز إلى 3 مليارات ريال -

كتبت: أمل رجب -

كشفت إحصائيات نشرها البنك المركزي العماني نقلا عن وزارة المالية استمرار الانعكاسات الإيجابية التي نتجت عن ارتفاع متوسط سعر النفط وترشيد الإنفاق العام على الوضع المالي العام للسلطنة، ورصدت الإحصائيات زيادة في حجم الإيرادات العامة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، كما رصدت الإحصائيات أنخفاضا في حجم الإنفاق العام خلال الفترة المشار إليها، وهو ما أسفر عن تراجع ملموس في حجم العجز المالي الذي هبط من 4،6 مليار ريال خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي إلى نحو 3 مليارات خلال نفس الفترة من العام الجاري.

وأوضحت الإحصائيات أن حجم الإيرادات العامة حتى نهاية سبتمبر 2017 سجل 1،7 مليار ريال في الربع الأول و 2،3 مليار ريال خلال الربع الثاني ونحو ملياري ريال خلال الربع الثالث، وبذلك بلغ إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة 5،9 مليار ريال منها 1،7 مليار ريال إيرادات غير نفطية والبقية من إيرادات النفط والغاز بعد التحويل لصناديق الاحتياطي العام للدولة. ويمثل حجم الإيرادات العامة الإجمالية في أول تسعة أشهر من العام الجاري ارتفاعا بنحو مليار ريال مقارنة مع نفس الفترة من 2016 حيث تحققت إيرادات عامة بحجم 4،9 مليار ريال.

ومن جانب آخر شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أنخفاضا في الإنفاق العام حيث سجل 3،2 مليار في كل من الربعين الأول والثاني و2،5 مليار ريال في الربع الثالث بإجمالي 8،9 مليار ريال في فترة الأشهر التسعة الأولى وهو ما يمثل تراجعا بنحو 430 مليون ريال عن حجم الإنفاق العام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وكان بيان وزارة المالية الخاص بموازنة العام الجاري قد أوضح أن الإطار العام للموازنة يعد استمراراً للنهج المتبع خلال العامين الماضيين الهادف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة للاستدامة، والاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف زيادتها ورفع مساهمتها إلى إجمالي الإيرادات وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والاستفادة من أية زيادة تتحقق في الإيرادات النفطية خلال العام لتغطية العجز المالي للموازنة وتعزيز الاحتياطيات. وتقدر الموازنة جملة الإيرادات العامة في 2017 بمبلغ 8،7 مليار ريال، مع حجم إنفاق عام بنحو 11.7 مليار ريال عُماني بانخفاض قدره 200 مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016م بنسبة 2%. ويذكر أن أسعار النفط شهدت تحسنا ملموسا خلال العام الجاري خاصة بعد قرار الدول المصدرة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك تمديد قرار خفض الإنتاج الذي يستهدف موازنة العرض والطلب في سوق النفط.