مواعيد الصلاة
استثمار التأمين الصحي
بخيت بن مسن الكثيري -
يعد الاستثمار في الرعاية الصحية وخدماتها من المجالات الواعدة في النمو الاستثماري وتلبية احتياجات النمو السكاني من الخدمات الأساسية النوعية التي يحتاجها قطاع الأعمال والمجتمع وفي ظل البرامج والخطط الطموحة في البلاد.
حيث تشير أحدث بيانات نشرتها الهيئة العامة لسوق المال الى ان التأمين الصحي استحوذ على ما نسبته 31% من إجمالي الأقساط التأمينية البالغة 358 مليون ريال عماني نهاية الربع الثالث هذا العام محققا نموا نسبته 17% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وجاء في الترتيب الثاني ما نسبته 26% من إجمالي الأقساط المكتتبة نهاية عام 2016 والذي تصدر فيه تأمين السيارات.
وللعلم من المتوقع ان تشهد الفترة القادمة نموا في هذا النشاط في ظل التوجه الحكومي لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص حيث تعكف الجهات المعنية حاليا على إعداد القوانين واللوائح التنظيمية لهذا النوع من المنتجات التأمينية.
وهذا الجانب سوف يدعم بلا شك النمو المتصاعد لخدمات التأمين الصحي والخدمات الصحية وفرص الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر مكملا للمشروعات المرتبطة بالخدمات الأساسية النوعية أمام قطاع الأعمال المحلي لإنجاز هذه المرافق التي تحتاجها الدولة لتلبية النمو السكاني والقوى العاملة والاستهلاك المحلي .
وكذلك يمثل مسارا ايجابيا لجذب الاستثمارات الداعمة لعجلة النشاطين الاجتماعي والاقتصادي المولدة لفرص العمل .
خاصة أن التأمين الصحي اصبح إلزاميا في كثير من الدول للحصول على خدمات الرعاية الصحية في ظل الارتفاع المتصاعد للخدمات الطبية وجودتها.
وهذا الجانب بلا شك تعد فرصا حقيقية أمام صناديق الاستثمار الوطنية ورؤوس الأموال بالمبادرة اقتناص هذه الفرص التي يوفرها السوق المحلي الذي اصبح مغريا جدا للاستثمارات الأجنبية حيث من المتوقع ان تحقق هذه الاستثمارات نجاحا في السوق المحلي الذي يوفر لها امتيازات مغرية من حيث التسهيلات الاستثمارية، وكذلك ارتفاع القوى العاملة في القطاع الخاص بشكل سنوي من القوى العاملة الوطنية والوافدة التي سوف يتطلب منها الدخول تحت مظلة التأمين الصحي.
وانعكاس ذلك ايجابيا في نمو مجال الأنظمة الخاصة بالاستثمار والخدمات الصحية والتأمين الصحي وتحقيق القيمة المضافة من الإنفاق المخطط لها في هذه البرامج وعلى حركة الأموال داخل الاقتصاد الوطني وبجذب الاستثمارات في الخدمات الطبية المتخصصة بمستويات عالية توفر تكاليف السفر والعلاج في الخارج وتفتح المجال التوسع في الخدمات والمنتجات المرتبطة بالقطاع الصحي لتلبي احتياجات هذا القطاع.
وللعلم هناك اهتمام من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص في الاستعداد لضخ مزيد من الاستثمارات والخدمات المرتبطة بهذا النشاط عند تطبيق قرار إلزام التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والذي يتطلب وجود جهاز او جهة تشرف مباشر على هذا النشاط للتأمين الصحي لتحقيق المرونة والحقوق والأسعار المعتدلة بين المستفيدين والمؤسسات المقدمة لرعاية الصحية وشركات التأمين خاصة فيما يتعلق بوجود وثيقة موحدة للتأمين الصحي الذي سوف يكون لها جوانب إيجابية لتلبية متطلبات النمو وفي توسيع نشاط الأعمال والخدمات النوعية في السوق المحلي.
فنأمل لهذه الجهود والبرامج مزيدا من النجاح وان تحقق الأهداف المرجوة منها وتفتح آفاقا ارحب لجذب الاستثمارات والخبرات وتدعم العجلة الاقتصادية والتنموية في ظل حرص السلطنة على مرونة الإجراءات وتسريعها في بيئة استثمارية آمنة.
