اختتام الندوة النقاشية حول دور القضاء التجاري في تعزيز الاستثمار

تضمَّنت حلقات في إدارة الدعوى والمحامين والخبراء والحماية القضائية -

كتب- جمعة بن سعيد الرقيشي -

اختتم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس حلقاته النقاشية المقدمة في ندوة دور القضاء التجاري في تعزيز الاستثمار التي عقدت على مدى يومين. وقد ناقش فيها المحاضرون جملة من القضايا والمسائل التي تتعلق بتعزيز ودعم دور القضاء التجاري في التسهيل والتيسير أمام المستثمرين، وتنوعت الموضوعات التي تم تناولها بالشرح والتفصيل للحضور فتضمَّنتْ الندوة أربع حلقات؛ حيث ركزت الحلقة الأولى على إدارة الدعوى التجارية أمام المحاكم بما يشمل التسجيل، والإعلان، والمواعيد، والمداولة، وإصدار الأحكام، والتنفيذ والإجراءات المتبعة أمام المحاكم لنظر الدعاوى التجارية، وتقييم الشكل القانوني عند إدارتها وضمان سير الدعوى وصولًا إلى المحكمة العليا ومن ثم التنفيذ، إضافة إلى مناقشة الإيجابيات والسلبيات التي أفرزها واقع العمل في المحاكم. أمَّا الحلقة الثانية فحملت عنوان: دور المحامين والخبراء في الدعوى التجارية ناقش فيها رئيس الجلسة والأعضاء دور المحامين والخبراء في منظومة العدالة وفي تكوين الأحكام القضائية وتقصير أمد التقاضي لإيصال الحقوق لأصحابها، فالمحامي من أعوان القضاء، وهو ما تؤكده القوانين بإلزامية الاستعانة بهم في القضايا لإعانة القضاء في أداء رسالته. تناولت الحلقة الثالثة موضوع الحماية القضائية للاستثمار كركيزة لتشجيع الاستثمار وتوسيع مردوديته وتحفيز مجالاته، والقوانين المشرعة من قبل الحكومة لموازنة تشجيع الاستثمار وحمايته، فالاستثمار بدون عدالة يهدد رؤوس الأموال فلا بد من تحقيق الحماية اللازمة للاستثمار والمرونة فيها. وناقشت الحلقة الرابعة ورقة عمل بعنوان كيفية تعزيز دور القضاء التجاري، وتوفير العوامل المساعدة للاستثمار، ومنها توفير العوامل المساعدة لتوفير بيئة استثمارية مناسبة تقوم على وجود قضاء يكفل حماية هذا الاستثمار. وفي الختام تم تكريم المشاركين في أعمال الندوة.

وحول اختتام الحلقات النقاشية المقدمة في ندوة دور القضاء التجاري في تعزيز الاستثمار، تحدث خلفان بن ناصر المحرزي مدير دائرة العلاقات العامة المكلف بنائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالقول: إن تنظيم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لندوة «دور القضاء التجاري في تعزيز الاستثمار» يأتي في إطار سعي السلطنة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار بما يخدم التنمية المستدامة، حيث إن وجود تشريعات ونظام قضائي ناجز وفعّال يعتبر أحد أهم المقوّمات التي ينظر إليها المستثمرون لذا فإن مثل هذه الندوات التي تجمع كافة المعنيين سواء من الجوانب التشريعية أو القضائية بالإضافة إلى العاملين في مجال الأعمال والاستثمار لهي فرصة ثمينة لتدارس كافة وجهات النظر لضمان تطوير النظام القضائي التجاري الذي أصبح يشغل حيزًا كبيرًا في إطار سياسات تطوير المنظومة القضائية نظرًا لدوره المهم.