مواعيد الصلاة
الخدمات الصحية .. والعلاج في الخارج .. !
عمير بن الماس العشيت - كاتب وباحث -
أولت السلطنة اهتماما كبيرا بالقطاعات الصحية باعتبارها الثروة الحقيقية للتنمية البشرية تمثلت في توفير كافة الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين أينما كانوا على تراب هذا الوطن العزيز، ولقد بذلت وزارة الصحة جهودا واسعة في هذا الحقل المرتبط بحياة الإنسان، وذلك من خلال اعتمادها على استراتيجيات وبرامج تصاعدية وتراتبية تمخضت عن نتائج إيجابية انعكست مباشرة على جميع المرافق الصحية في الدولة الأمر الذي أدى إلى خلو السلطنة من كافة الأمراض والفيروسات المعدية وتصنيفها ضمن الدول المتقدمة في بعض المجالات الصحية وحياة سكانها .. ونظرا لنجاحها الكبير في برامج التطعيم والتحصين والوقاية من الأمراض المعدية، فقد ركزت الوزارة مؤخرا على وضع خطط مستقبلية تهدف للمعالجة والحد من الأمراض المعاصرة التي تشكل تحديا كبيرا على مستوى القطاعات الصحية في السلطنة. إضافة إلى ظاهرة علاج المواطنين في الخارج التي باتت تقلق المجتمعات المحلية وتعرقل جهود الكثير من المؤسسات الصحية في السلطنة وتحصد مزيدا من الضحايا ناهيك عن التكاليف المادية، حيث تشير التساؤلات حول نزاهة الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين من العلاج في الخارج وبعض المستشفيات الخاصة المتعاونة معها في تلك الدول خصوصا بعد أن كشفت الدراسات الأخيرة عن وجود العديد من الممارسات السلبية الخطيرة لهذه المؤسسات منها التلاعب في قيمة العلاج والدواء وعدم إحراز تقدم في كثير من الحالات المرضية والأخطاء الطبية وتزايد شكاوى المرضى مع أن بعض المستشفيات المرجعية والتخصصية الحديثة في السلطنة قادرة على علاج أغلب الحالات التي تذهب إلى الخارج.
لقد بلغت التكاليف السنوية للمرضى الذين يعالجون في الخارج أكثر من مليارين ونصف المليار ريال عماني تقريبا بحسب الإحصائيات التقديرية، وهي مبالغ ضخمة تكفي لبناء مدن طبية متكاملة في السلطنة تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة بل وتستقبل مرضى من الخارج والغريب أن أغلب الحالات المرضية التي تذهب إلى الخارج يستقر علاجها مرة أخرى بمستشفيات السلطنة. أما بعض الحالات المرضية الأخرى فقد تستجيب للعلاج ولكن بعد أن تستنزف تلك المؤسسات الصحية - التي تعتبر المرضى مصدرا للربح وليس حالات إنسانية بحاجة للعلاج - مبالغ كبيرة منهم مستغلة ظروفهم الصحية .. لذا فإنه يتحتم من المؤسسات الصحية سرعة إيجاد حلول ناجعة في إعادة تنظيم علاج المواطنين خارج السلطنة مع ضرورة الأخذ بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين، وهي التي ستقوم بأدوار كبيرة منها ليس على سبيل الحصر عملية ترشيد الإنفاق على العلاج بمختلف مستوياته سواء داخل أو خارج السلطنة مع تحمل كافة التكاليف، كما أنها ستقوم بالإشراف المباشر وإجراءات المتابعة للمرضى منذ تسجيل حالاتهم حتى الشفاء.
