ندوة تبحث تطوير القضاء التجاري في السلطنة تعزيزا للاستثمار

التأكيد على الاستفادة من التجارب الدولية والتدريب المستمر -

كتب - جمعة بن سعيد الرقيشي -

نظم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس بمبنى المجلس الأعلى للقضاء بولاية بوشر ندوة عن دور القضاء التجاري في تعزيز الاستثمار تحت رعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة والمكرمين والسعادة أعضاء مجلس الشورى وجمع من الحضور. وألقى فضيلة الدكتور خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كلمة أكد فيها أن المكتسباتِ العظيمةِ والتطوراتِ المتلاحقةِ التي شهِدَها القضاءُ العماني ما هي إلا دليل على التخطيطِ السليمِ والمدروسِ الذي أفضى إلى بناءِ مؤسسةٍ قضائيةٍ ذاتِ طابَعٍ عمانيِّ تنسجمُ مع المعاييرِ العالميةِ وتحققُ البعدَ الإنسانيَّ والاجتماعيَّ والأمنيَّ والاقتصاديَّ للدولةِ وِفقَ المنهجِ الحكيمِ الذي أسسته باقتدارٍ القيادةُ الحكيمةُ لهذا البلدِ العظيمِ.

وقال: «إن القضاءَ العادلَ هو أساسُ الملكِ ودعامةُ الأمنِ والاستقرارِ وبه تقامُ مبادئ العدالةِ وتحفظُ الحقوقَ، وتتحققُ سيادة القانون، وتتعززُ الثقةُ بالدولةِ واقتصادِها، وحيث إن الاستثمارَ يُعدُّ دعامة أساسية للتنميةِ في أيِّ دولةٍ، لكونِه يُشكِّلُ إضافة إلى الطاقةِ الإنتاجيةِ وزيادةً ملموسةً في الثروات، وله الأثرُ الواضحُ في نمو الاقتصاد الوطني فإنه بحاجةٍ ماسةٍ مُلحّةٍ إلى بيئةٍ تشجعُ نموَّهُ وتطوُّرَه، ولا شك بأن تحقيقَ الأمنِ القانونيِّ والقضائيِّ ينعكسُ إيجابًا على ذلك». و أشار إلى أن « المستثمر وقبل مباشرتِه لاستثمارِهِ يتطلّعُ إلى وجود مناخٍ استثماري مشجِّعٍ وواعِد يمتازُ بتسهيلاتٍ مناسبة، وإلى وجودِ تشريعاتٍ تحفظُ له حقوقَه وأموالَه وإلى قضاءٍ عادلٍ ومتخصصٍ وفعالٍ يترجمُ النصوصَ بما يحققُ العدلَ والمساواةَ، كما أن المستثمرَ يتطلعُ إلى عدالةٍ ناجزةٍ ذلك، لأن توفيرَ الوقتِ يشكّلُ عصبَ الاقتصادِ، حيث إن المالَ يتطلبُ سرعةَ التدويرِ لتحقيقِ النموِّ المطلوب، كما أن المبدأَ العامَ في القضاءِ أن العدالةَ البطيئةَ هي والظلمُ سواء».

البحث عن نمطٍ جديدٍ لاحتواء القضايا

وأوضح فضيلة الدكتور خالد بن راشد المنوري «أن التطورات المتسارعة في عالم التجارة الدولية والخدمات أوجدت قضايا ذات طبيعة خاصة مما يدعونا للبحث عن نمطٍ جديدٍ لاستيعاب واحتواء تلك القضايا بأساليبَ وطرائقَ جديدةٍ تتناسب مع حجمِها وطبيعتِها خاصة في ظل التبادلاتِ التجاريةِ الإلكترونية، وظهورِ أنماطٍ جديدةٍ من القضايا العقارية، والمضارباتِ الدوليةِ في السلعِ والخدماتِ، والشركاتِ العابرة، والمناطقِ التجاريةِ الحرةِ وتقاطعِ التشريعين الوطني والدولي»، موضحًا انه «في المقابلِ فإن الاستفادةَ والاحتكاكَ بالتجاربِ القضائيةِ الدوليةِ، والتدريبَ المستمرَ، ومواكبةَ التطورِ في مجال القضاءِ التجاريِّ وإيجادِ الحلولِ المناسبةِ لما قد يُعرضُ على القضاءِ من منازعاتٍ تؤدي إلى خلق بيئةٍ استثماريةٍ مستقرةٍ يسودُها الاطمئنانُ والثقةُ».

وأضاف: إن أهميةَ هذه الندوة تبرز لما سوف تسفُرُ عنه الحلقاتُ النقاشيةُ المطروحةُ فيها والتي ستسلِّطُ الضوءَ على إدارةِ الدعاوَى التجاريةِ في المحاكم، ودورِ المحامين والخبراءِ فيها، بالإضافةِ إلى الحمايةِ القضائيةِ للاستثمار، وأوجهِ تطويرِ القضاءِ التجاريِّ في السلطنة من خلال تبادل وجهات نظر ذوِي الاختصاصِ في القضاءِ والقطاعِ الحكومي وقطاعِ الأعمالِ والاستثمارِ. وتستهدف الندوة أصحاب الفضيلة القضاة المختصين بالنظر في المنازعات النقاشية بوجود القضاة المتخصصين والأساتذة من الجامعات والكليات المختلفة والجهات الحكومية ذات الصلة.

وناقشت الحلقة الأولى أمس إدارة الدعوى التجارية أمام المحاكم والوقوف على الإجراءات المتبعة أمام المحاكم فيما يتعلق بالدعاوى التجارية، والقوانين المطبقة في هذا الجانب إضافة إلى تقييم نظام إدارة الدعوى التجارية، وقياس مدى فاعليته في تحقيق العدالة الناجزة وتصحيح مسار النظام القضائي وضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة وتقييم الشكل القانوني المتبع في إدارة الدعوى التجارية أمام المحاكم ومراحل نظرها وصولا إلى المحكمة العليا، ومن ثم التنفيذ ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي أفرزها واقع العمل في المحاكم.

وتم خلال الحلقة الثانية مناقشة دور المحامين والخبراء في الدعوى التجارية وسرعة البت في القضايا التجارية للوصول إلى الحكم العادل الناجز فيها، وأكد على انه مع تطور الأنظمة القضائية يتطور دور المحامين والخبراء في منظومة العدالة وفي تكوين الأحكام القضائية وتقصير أمد التقاضي والتخصص المهني والعمل بحرفية عالية تفضي إلى مساعدة المتقاضين وإيصال الحقوق لأصحابها فإن المحامي يعد من أعوان القضاء كما له دور مهم لا يستهان به يميزه عن غيره من المساعدين للقضاء في تكوين القاضي. كما أكدت على أهمية الدور الذي يلعبه الخبراء في الوصول إلى الحكم العادل في الدعاوى التجارية. وتناقش الحلقة الثالثة التي ستعقد اليوم الثلاثاء الحماية القضائية للاستثمار حيث تتركز محاورها حول أهمية دور القضاء التجاري في عجلة التنمية والاقتصاد ومحددات الحماية القانونية والقضائية للاستثمار في السلطنة، وأهم المرتكزات التي يقوم عليها الاستثمار في السلطنة وعلاقتها بالقضاء التجاري وكيفية الموازنة بين تشجيع الاستثمار والحماية القضائية في السلطنة في مجال الاستثمار وأثر الإجراءات والأحكام القضائية (التجارية) في الاستثمار والتكامل بين الجهات التشريعية والجهات القضائية في السلطنة في مجال الاستثمار ودور رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم وظيفة القضاء التجاري والإشارة إلى التحكيم التجاري ودوره في الحماية القانونية للاستثمار.

وستتطرق الحلقة الرابعة التي تختتم اليوم إلى موضوع «كيفية تعزيز دور القضاء التجاري في مجال الاستثمار» وستتناول عدة نقاط أساسية تشمل مجالات تطوير القضاء التجاري وإيجابيات وسلبيات التخصص القضائي التجاري وآليات تحقيق التخصص التجاري لدى القضاة والمحامين والخبراء ومساهمة التخصص القانوني التجاري في تعزيز القضاء التجاري وأهم العناصر المعززة لدور القضاء التجاري في الاستثمار وبيان التجارب الدولية الناجحة في تطوير القضاء التجاري وآليات تطوير التشريعات والقوانين المعززة للاستثمار بالتوافق مع تطور القضايا التجارية في السلطنة إضافة إلى نظرة عامة على مجالات الاقتصاد والقضاء والقانون ومدى ترابطها في تشجيع بيئة الاستثمار.