«البحث العلمي» يستعرض مبادرات ومؤشرات التعليم المدرسي وآليات العمل بها

تعزيز الأوساط الابتكارية بأفكار جديدة -

كتب- محمد بن حمد الصبحي:-

استعرض مجلس البحث العلمي أمس خلال اللقاء الذي جمع المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والمجلس حول الاستراتيجية الوطنية للابتكار الضوء على كيفية تفعيل آليات تنفيذ مبادرات ومؤشرات التعليم المدرسي وآليات العمل بها، وحضر اللقاء الذي عقد بمبنى وزارة التربية والتعليم أصحاب السعادة مستشار ووكلاء الوزارة، وسعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، والمسؤولين بالوزارة، وعدد من أعضاء ركائز الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

اهتمام عالمي

وقال سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي «إن هناك اهتماما عالميا بالابتكار حيث تعمل الدول على وضع أنظمة وطنية للابتكار تتضمن أسسا للبحث والتطوير والتسويق بالإضافة الى الأطر القانونية التي تحتكم اليها عملية الابتكار، منوها بأهمية التكامل والترابط الفعال بين هذه العوامل ذات العلاقة بالابتكار».

المؤشرات العالمية

وأشار سعادته خلال كلمة له إلى «أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار بناء على المؤشرات العالمية في هذا المجال ومنها المؤشر العالمي للابتكار، وكذلك بناء على مخرجات دراسة الأونكتاد حول سياسات العلوم والتقانة بالسلطنة، معربا عن تطلعه في أن تكون السلطنة من الدول المتقدمة في الابتكار، لافتا الى أهمية الإنفاق على البحث العلمي لمردوداته الإيجابية الكبيرة على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وأضاف سعادته: إن دور وزارة التربية والتعليم هو دور محوري في عملية دعم وتفعيل منظومة الابتكار الوطنية، وتفعيلها مبني على تكاتف الجميع، ويضيف سعادته أننا الآن في السلطنة نسعى إلى الوصول إلى أفضل 40 دولة في العالم خلال عام 2020 من وهذا ممكن من واقع المدخلات الحالية، وفي عام 2040 م نطمح أن نكون ضمن افضل 20 دولة في العالم، وهذا لا يكون إلا بجهود الجميع ونحن قادرون أن نكون ما دام معنا أهم مكون وهو الإنسان العماني الذي يقدر على المشاركة والتحدي والنهوض بوطنه».

ركائز منظومة الابتكار

وأوضحت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار خلال عرض الاستراتيجية أن من الموجهات التي تقود الابتكار هي وجود نظام تعليمي ريادي، وتوافر قدرات بحثية وابتكارية، وقوى عاملة ذات كفاءة، ونقل وتوطين المعرفة والتقانة، والاستثمار الأجنبي المباشر وريادة مؤسسات القطاع الخاص، وأضافت أن من الركائز الممكنة وجود نظام فاعل للملكية الفكرية، وتوفر البنية الأساسية واللوجستية، والتعاون والترابط من أجل الابتكار، وفيما يتعلق بالمناخ المحفز، قالت: إن من أهم عوامله الخدمات الرقمية الذكية، والتمويل المناسب للبحث والتطوير والابتكار والأداء الحكومي الفاعل والسياسات المتناغمة المبنية على الأدلة.

وأفادت الحارثية أنه تمت الاستعانة بثلاثة مؤشرات دولية مرتبطة بشكل مباشر بمنظومات الابتكار من أجل تحديد ركائز الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، وهي: مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر الاقتصاد المعرفي، ومؤشر التنافسية الدولي، ويتمثل حصاد المنظومة الشاملة والتي تتكامل وتتناغم فيها كافة السياسات بشكل نسيجي أفقيا وعموديا في تشكل منظومة وطنية فاعلة لتنمية مستدامة تكون فيها السلطنة في مصاف الدول القائدة في الابتكار.

وقالت «إن قطاع التعليم والتكوين المستمر من أهم ركائز منظومة الابتكار ويجب أن تتناغم مع المكونات الأخرى بشكل نسيجي، فإن دور وزارة التربية والتعليم لتمكين منظومة الابتكار يتمثل في ثلاث محاور أساسية، وهي: الدور المؤسسي، والدور التخصصي لمتابعة مؤشرات التعليم، والدور التكاملي للمنظومة الوطنية للابتكار. حيث تمثل مؤشرات قطاع التعليم المدرسي مدخل من مدخلات الابتكار في المؤشر الدولي، وتركز مبادرات التعليم المدرسي لتمكين الابتكار على : تأسيس شراكة مجتمعية لرسم سياسات التعليم، تأسيس بيئة تعليمية تفاعلية، تطوير المعايير المهنية للمعلمين، تعزيز مهارات العلوم والرياضيات واللغات، بالإضافة إلى تأسيس شراكة مجتمعية مع المؤسسات ذات العلاقة والمجتمع المدني لرسم سياسات التعليم، إلى جانب تأسيس بيئة تعلم تفاعلية ذات جاهزية رقمية يكون الطالب فيها محور العملية التعليمية، مع تطوير معايير مهنية وطنية للمعلمين والمشرفين ومديري المدارس، وأيضا الاستفادة من الدراسات الدولية في تطوير مهارات العلوم والرياضيات واللغات، وزيادة نسبة الإنفاق للأنشطة الطلابية من إجمالي الإنفاق على التعليم، وتأسيس حاضنات الابتكار في المدارس».

البرامج المساندة

وأضافت«تتمثل البرامج المساندة في مسابقة تحدي القراءة، والدراسات الدولية (TIMS, PISA, PIRL, STEM)، وبرنامج وطني لتأصيل ثقافة الابتكار، وبرنامج دعم الابتكار التعليمي، وبراعم الابتكار، ومركز الاستكشاف العلمي، وبرنامج اكتشاف المبتكرين مسابقة وطنية، وبرنامج التنمية المعرفية، حيث يرتكز أداء المؤشرات العامة لأداء ركيزة الرأسمال البشري على مؤشرات التعليم المدرسي، والتعليم العالي، والبحث والتطوير، كفاءة سوق العمل القوى العاملة».

إيجاد منظومة وطنية

وواصلت الدكتورة شريفة الحديث «أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية للابتكار تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة وموزونة تضمن تفعيل الروابط والعلاقات الفعالة بين عناصر ومكونات الدولة لهذه المنظومة، والتي تشتمل على أربع فرق فنية تمثل الركائز الأربع التي تشتمل عليها الاستراتيجية، وتقود منظومة الابتكار الوطني في السلطنة وهي: رأس المال البشري، والملكية الفكرية وتسويق المعرفة، والتنوع الاقتصادي، والاتصال المؤسسي والمجتمعي، كما أشادت بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب».

وبينت الحارثية أن الاستراتيجية تؤسس منظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتتلاءم مع التوجهات العالمية يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار، وإيجاد فرص عمل للشباب العماني، والإسهام في تنويع مصادر الدخل، والمساهمة في تعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الاستراتيجية ارتكازا على رؤية الاستراتيجية المتمثلة في تبوأ السلطنة ضمن أعلى 20 دولة في الابتكار بحول عام 2040 من خلال نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة يدعمها في ذلك أهداف حقيقة تتمثل في تأسيس بيئة محفزة، أيجاد فرص عمل للشباب العماني، تنوع مصادر الدخل، وتعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الاستراتيجية.

تعزيز الأوساط الابتكارية

وتسعى الاستراتيجية خلال هذه المرحلة إلى تعزيز الأوساط الابتكارية باتخاذ مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة، من ضمنها تطوير السياسات العامة والتشريعات، وتأسيس حاضنات الابتكار، وتأسيس مراكز البحث والتطوير، ونقل وتوطين التقانة، وتأسيس جسور التعاون الدولي، وتحفيز القدرات الإبداعية والابتكارية وريادة الأعمال بين الشباب العماني، ومضاعفة أعداد حاضنات الأعمال والابتكار في جميع الجامعات والكليات، وتطوير المناهج الدراسية في التعليم المدرسي نحو التجريب والاستكشاف من أجل تطوير مهارات العلوم والرياضيات والقراءة، وتعزيز استدامة البحث والتطوير والابتكار من خلال توفير الدعم المالي المناسب بتأسيس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتأسيس مراكز دعم الابتكار في كافة مناطق السلطنة من أجل تقديم الدعم والتدريب المناسب في الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير برامج ومشاريع نقل العلوم والتقانة المحلية، وتطوير السوق العمانية والاستفادة من السوق الخليجية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والدولية للتجارة الحرة لتمكين تنويع مصادر الدخل الوطني، ومتابعة أنشطة الابتكار من خلال جمع وتسجيل ومتابعة مؤشرات الابتكار بصفة دورية، وتطوير آليات رصد وإيجاد فرص العمل والتنبؤ بها وربطها بأنشطة الابتكار والتقانات، وتأسيس برنامج وطني للحفاظ على استدامة القضايا البيئية في السلطنة بالتوازي مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.