مخاوف من قمع حرية الصحافة محليا وعالميا

كتب ستيفن سوينفورد نائب المحرر السياسي بصحيفة «ديلي تلجراف» مقالا بعنوان: «تحذير من وقوع صحافة التحقيقات تحت التهديد من خطط لتقييد حرية الصحافة»، قال فيه: إنه سيتم «معاقبة» الصحفيين والصحف ومنعهم من إجراء تحقيقات جادة في إطار خطط لتقييد حرية الصحافة، وذلك إثر مناقشة مجلس اللوردات سلسلة من التعديلات على قانون حماية البيانات التي يقول النقاد إنها ستعيق الصحفيين الذين يحاولون كشف الجريمة.

ومن شأن هذه المقترحات أن تمنع الصحفيين من جمع المعلومات بهدف نشرها، وتطلب منهم أن يظهروا أنها «ضرورية». علاوة على أن هناك دفعة ثانية من التعديلات التي تنص على الحاجة إلى انضمام صحافي معترف به رسميا للتعامل مع البيانات الخاصة دون خوف من انتهاك القانون.

وقد أثارت الصحف مخاوف من أن التوقيع بالموافقة على هيئة تنظيمية معتمدة رسميا يمكن أن يؤدي إلى سيطرة الدولة على حرية الصحافة.

وحول هذا الموضوع قالت افتتاحية صحيفتا «التايمز» و«ديلي تلجراف» إن هناك تحركات في البرلمان البريطاني لتقييد حرية الصحافة، وقتل صحافة التحقيقات ووضع الصحف الإقليمية في خطر مالي. حيث سيتم تشجيع اللوردات على دعم خطوة لتنفيذ البند 40 من قانون الجرائم والمحاكم الذي هو بمثابة السيف المسلط على رقبة صناعة الصحافة منذ فضيحة القرصنة. والبند 40 هو إجراء ضار بحرية الصحافة حيث من شأنه أن يجعل الصحف تدفع تكاليف القضايا التي رفعتها ضد أشخاص حتى لو فازت الصحيفة في القضية، إلا إذا وافقوا على أن يشرف عليها هيئة معتمدة رسميا. ومعظم الصحف بما في ذلك صحيفة «ديلي تلغراف»، تنظمها منظمة معايير الصحافة المستقلة (ايبسو). ولم يتم تنفيذ الحكم بمقتضى هذا البند على الإطلاق، ووعد المحافظون في بيانهم بإلغائه. ولكن بدون الأغلبية سوف تجد رئيسة الوزراء تيريزا ماي صعوبة في محاربة مؤيدي مكافحة الصحافة في البرلمان. وفي سياق آخر يخص حرية الصحافة في العالم، أعلنت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها السنوي الذي صدر الأسبوع الماضي أن عدد الصحفيين القابعين خلف القضبان حول العالم بلغ رقما قياسيا للعام الثاني على التوالي، وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى تراجع اهتمام الدول الغربية بأوضاع الحريات الصحفية في الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين مثل الصين وتركيا ومصر.

وصرحت مديرة اللجنة التي أصدرت التقرير ايلينا بيسر: إن سجن هذا العدد الكبير من الصحفيين دليل على فشل المجتمع الدولي في التصدي للواقع المتردي لأوضاع حرية الإعلام حول العالم. وأوضحت أنه بدلا من عزل الأنظمة القمعية بسبب سلوكها التسلطي تهادن الولايات المتحدة الحكام المستبدين في تركيا والصين، كما أن الخطاب القومي الذي يعتمده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتركيزه على التشدد الإسلامي ووصف وسائل الإعلام التي تنتقده بأنها «كاذبة» شجع الحكام المستبدين حول العالم على سجن الصحفيين.

وأوضح التقرير أن هناك حاليا 262 صحفيا خلف القضبان بسبب عملهم الصحفي وهذا العدد قياسي، إذ كان عددهم 259 في عام 2016 وكان هذا العدد أيضا قياسيا منذ بدء اللجنة في إصدار تقاريرها السنوية بداية تسعينيات القرن الماضي.

وتأتي تركيا على رأس قائمة سجاني الصحفيين في العالم حيث يقبع حاليا خلف القضبان 73 صحفيا في السجون التركية مقارنة بــ81 صحفيا كانوا سجناء عام 2016. ويخضع العشرات من الصحفيين الأتراك للمحاكمة حاليا دون التأكد من وجود صلة بين هذه المحاكمات وعمل هؤلاء الصحفيين. والتهم الموجهة للصحفيين سواء المعتقلين منهم أو الذين يخضعون للمحاكمة واحدة هي ارتكاب جرائم ضد الدولة. وفي سياق آخر أعلن الأسبوع الماضي عن الفائزين بـ«جوائز الصحافة البريطانية» لهذا العام، برعاية مجلة «بريس غازيت» للصحافيين البريطانيين، وهي جائزة مستحدثة تتميز بأنها مفتوحة لجميع الصحافيين في التلفزيون والراديو والصحافة المطبوعة والإلكترونية.

وحصدت صحيفة «الجارديان» وشقيقتها الأسبوعية «الاوبزرفر» ثلاث جوائز.

جائزة الصحافة الرياضية فاز بها دانيل تايلور لفضحه التحرشات والاعتداءات الجنسية في لعبة كرة القدم.

وجائزة الصحافة التكنولوجية للتحقيقات الصحفية، فازت بها كارول كادوالدر عن تحقيق أجرته حول تأثير روسيا في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما جائزة صحافة التعليق ففاز بها اديتيا تشاكروبورتي كاتب العمود في صحيفة «الجارديان». وذهبت الجائزة الأولى التي تُمنح لأفضل وسيلة إعلام إخبارية إلى مجلة «انسايد هاوسنج» الأسبوعية المعنية بأخبار قطاع المال والأعمال، فيما ذهبت جائزة أفضل صحافي لعام 2017 إلى المقدم الإذاعي نك فيراري من محطة ال بي سي.

وفازت صحيفة مانشستر ايفننج بجائزة الأبطال المحليين على تغطيتها «الملتزمة» لتفجير قاعة مانشستر خلال حفل موسيقي أسفر عن مقتل 22 شخصاً.