1196489
1196489
العرب والعالم

قطر تحتفل باليوم الوطني وسط إنجازات على جميع الأصعدة

17 ديسمبر 2017
17 ديسمبر 2017

أرقام قياسية في مشروعات التنمية والبناء والنهضة -

الدوحة -( العمانية): تستقبل قطر يومها الوطني هذا العام والذي يوافق ذكرى المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في الثامن عشر من ديسمبر وهي تحقق إنجازات مختلفة على جميع الأصعدة.

وتستعرض دولة قطر الشقيقة في يومها الوطني إنجازاتها الداخلية والخارجية خلال العام الحالي وهي ماضية في مسيرتها بعزم وتصميم نحو أهدافها المرسومة وغاياتها النبيلة على كل المستويات وفي جميع القطاعات داخليا وخارجيا، وفاءً لعهودها ومبادئها وقيمها التي آمنت بها إخلاصا وحبا لهذه الأرض وشعبها العزيز ولكل المقيمين على ترابها الطاهر.فقد حققت دولة قطر الشقيقة خلال العام الحالي أرقاما قياسية في مجال الإنجازات ومشروعات التنمية والبناء والنهضة التي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

فعلى صعيد العلاقات الخارجية كان للجولات الخارجية التي قام بها سمو أمير قطر في أفريقيا وأوروبا وآسيا الأثر البالغ في تعزيز مكانة دولة قطر الشقيقة على الصعيدين الدولي والإقليمي بالإضافة إلى تدعيم أواصر الصداقة مع كافة دول العالم.وقد انضمت إلى المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب لسنة 1999، كما ساهمت في كل جهد دولي وإقليمي في هذا السبيل.. وقد كانت كلمة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر من على منبر الأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين في منتصف سبتمبر الماضي، تلخيصا لدور قطر في مكافحة آفة الإرهاب وإحلال السلم والأمن الدوليين.. وتطرق سموه أيضا إلى أزمة أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار وما يتعرضون له، والقضية الفلسطينية وتنصل إسرائيل من تعهداتها وعلى رأسها مبدأ حل الدولتين، والوضع في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وعلى الصعيد الداخلي فقد دشن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 20 فبراير مشروع مصفاة (لفان 2 ) التي تأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 للوصول الى الهدف الأسمى وهو تحقيق التنمية المستدامة.

وقد أسهم التشغيل الناجح لمصفاة لفان 2 في مضاعفة طاقة قطر لتكرير المكثفات لتصل إلى حوالي (292 ) ألف برميل يوميا، مما جعل راس لفان واحدا من أكبر مواقع تكرير المكثفات في العالم.

في نهاية شهر يوليو تم الاعلان عن إطلاق أول إنتاج من حقل الشاهين البحري (‏حقل الشمال)‏ ويقع حقل الشاهين النفطي البحري في المياه القطرية على بعد 80 كيلومترا من شمال رأس لفان، ويتضمن 33 منصة بحرية، وما يقارب 300 بئر، وهو أكبر حقل نفطي بحري في قطر وأحد أكبر حقول النفط البحرية في العالم.

وشهد عام 2017 الافتتاح الرسمي لميناء حمد، حيث رعى سمو الشيخ أمير قطر في سبتمبر الماضي الافتتاح الرسمي للميناء في منطقة أم الحول،وقام الميناء بدور مهم من خلال تسيير خطوط نقل بحرية مباشرة مع أهم الموانئ الإقليمية والعالمية، في وقت وجيز جدا، مما ساهم في تأمين البضائع والمؤن وكافة مستلزمات المشاريع الحيوية وبما يساهم بزيادة حجم التجارة الدولية بين قطر والعالم، وأوجد فرص عمل للشباب، ورفع مستوى المعيشة، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يوجد تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.

وأطلقت الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) خمسة خطوط ملاحية مباشرة بين الميناء وموانئ صحار وصلالة العمانيين، والشويخ الكويتي، وأزمير التركي، ونافا شيفا الهندي، تسهم في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين من مختلف أنحاء العالم. وتم خلال عام 2017 تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين الدوحة وعاصمة الصين الاقتصادية (شانغهاي) ويساهم الخط في تقليص مدة الرحلة بين الدوحة وشانغهاي لتكون 20 يوما فقط . وصنفت منظمة التجارة العالمية دولة قطر ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مؤشر التنافسية في مجال الخدمات، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الناهضة التي تساهم في نجاح القطاعات الأخرى، وهو العمود الفقري للاقتصاد.

واحتلت قطر مراتب متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2017، بتبوئها المرتبة (8)، في محور الأداء الاقتصادي والمرتبة (11) في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة (12) في محور كفاءة قطاع الأعمال كما حققت المرتبة (17) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة.وأكد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، أن سوق رأس المال القطري يعد أفضل وأهم سوق مالي في المنطقة العربية، ومن أفضل عشرة أسواق

مالية على المستوى العالمي في العديد من المؤشرات المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال.وجاء السوق القطري في المرتبة الأولى عربيا وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر (‏تشريعات الأوراق المالية)‏ بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا من بين 137 سوقا ماليا.وصنفت قطر هذا العام من أقل دول العالم انتشارا لمعدلات الجريمة، وتبوأت مراكز مرموقة في مؤشرات الأمن العالمية، حيث احتلت المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط في معدل تدني نسبة الجريمة والسابع عالميا في المؤشر ذاته، وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على الإنترنت.كما تصدرت قطر للعام التاسع على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي،واحتلت المرتبة الـ (30) على المستوى العالمي من بين (163) دولة شملها تقرير معهد لندن للاقتصاد والسلام، حيث حافظت على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009- 2017).

وحاز مطار حمد الدولي مطلع العام الجاري على المرتبة السادسة كأفضل مطار في العالم خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية 2017، ليصعد بذلك أربعة مراكز مقارنة مع نفس التصنيف للسنة الماضية،كما حاز خلال حفل أقيم على هامش (‏معرض مبنى المسافرين)‏ في امستردام، على جائزتي (‏أحسن مطار في الشرق الأوسط)‏ للعام الثالث على التوالي، و(‏أحسن خدمة موظفين في الشرق الأوسط)‏ للعام الثاني على التوالي وحصل على تصنيف خمس نجوم من قبل سكاي تراكس، ليصبح واحدا من بين خمسة مطارات في العالم فقط تتمتع بهذا التصنيف.وفازت الخطوط الجوية القطرية هذا العام بجائزة أفضل خطوط طيران في العالم للمرة الرابعة في تاريخها.

وفي إطار حرص دولة قطر بقيادة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القائد العام للقوات المسلحة، على التطوير المستمر لجميع أفرع القوات المسلحة، فقد شهد هذا العام توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العسكري والشراكات مع معظم دول العالم المتقدمة في مجال تكنولوجيا الأسلحة والتدريب.

ودعمت قطر منظومتها الدفاعية بمختلف أوجه التعاون مع أكثر من 15 دولة حول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وعلى صعيد التشريعات التي شهدها هذا العام فقد كان توجه الدولة لتعديل بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية أحد الروافد الأساسية في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية.وما تلى ذلك من توجيهات لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم الاستثمار في الدولة وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.