مجلس الأمن ينظر في مشروع قرار يرفض إعلان واشنطن حول القدس

شعث: ذاهبون لخيار فرض إطار دولي راعيا لأي عملية سلام قادمة -

الأمم المتحدة - رام الله (وكالات): ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار يؤكد أن أي تغيير في وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب أبطاله، وذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وطرحت مصر مشروع القرار السبت، وقال دبلوماسيون: إن المجلس يمكن أن يصوت عليه اعتبارا من اليوم.

وفي خرق للتوافق الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى هذه المدينة، ما أثار موجة إدانات واحتجاجات واسعة في العالم.

ويؤكد مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان القدس قضية «يجب حلها عبر المفاوضات» ويعبر «عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس»، من دون ذكر إعلان ترامب تحديدا.

ويؤكد مشروع القرار أن «أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها أو تركيبتها السكانية ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها».

وقال دبلوماسيون انهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لكن غالبية الأعضاء الـ14 الآخرين، ان لم يكن جميعهم، سيدعمون النص.

وليتبنى مجلس الأمن أي نص، يفترض ألا تستخدم أي من دولة الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) حق النقض (الفيتو) وأن توافق عليه تسع من الدول الأعضاء فيه.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها «الأبدية والموحدة» في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة، ويتطلع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون انه «يدين بشدة» مشروع القرار، معتبرا انه محاولة من قبل الفلسطينيين «لإعادة اختراع التاريخ».

وأضاف دانون في بيان انه «ليس هناك أي تصويت أو نقاش يمكن أن يغير واقع أن القدس كانت وستظل عاصمة إسرائيل».

لا سفارات في القدس

يدعو مشروع القرار كل الدول إلى الامتناع عن فتح سفارات لها في القدس، ما يعكس قلقا من احتمال أن تحذو حكومات بلدان أخرى حذو الولايات المتحدة. كما يدعو كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الى عدم الاعتراف بأي إجراءات تخالف قرارات الأمم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة.

وتبنت الأمم المتحدة عددا من القرارات التي تدعو إسرائيل الى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو 1967، وأكدت مجددا الحاجة إلى إنهاء احتلال هذه الأراضي.

وكان الفلسطينيون سعوا إلى أن ينص مشروع القرار على دعوة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها.

لكن دبلوماسيين ذكروا أن بعض حلفاء الولايات المتحدة في مجلس الأمن بينهم بريطانيا وفرنسا ومصر واليابان وأوكرانيا، تحفظت على إصدار نص قاس جدا وأصرت على أن المسودة المقترحة يجب أن تؤكد مجددا الموقف الوارد في القرارات الموجودة أصلا.

ويتوقع أن يلجأ الفلسطينيون بدعم من الدول الإسلامية، الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يرفض القرار الأمريكي، اذا استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وكانت الولايات المتحدة وجدت نفسها معزولة في مجلس الأمن الاسبوع الماضي عندما نددت الدول الأعضاء الـ14 الـخرى بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالقرار المتعلق بالقدس.

ويأتي ذلك بينما يستعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لزيارة إسرائيل الأربعاء، يرافقه جيسون جرينبلات مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط الذي لم يجتمع مع مسؤولين فلسطينيين منذ القرار الأمريكي حول القدس. كان بنس الذي يفترض أن يزور مصر ايضا، ألغى الشق الفلسطيني من رحلته بعدما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقباله، بينما يرى الفلسطينيون ان قرار ترامب بشأن القدس يخرج الولايات المتحدة من عملية السلام كليا.

وزاد من الاستياء الفلسطيني تصريح مسؤول كبير في البيت الأبيض الجمعة أن حائط المبكى (البراق) الواقع في القدس الشرقية يجب أن يبقى بيد إسرائيل في كل الأحوال، وقال «نحن لا نتصور سيناريو لا يكون حائط المبكى فيه جزءا من إسرائيل».

ورفضت الرئاسة الفلسطينية هذه التصريحات، وقال الناطق باسمها نبيل ابو ردينة «لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967».

من جهته صرح نبيل شعث مستشار الرئيس محمود عباس بأن القيادة الفلسطينية ذاهبة إلى خيار فرض إطار دولي متعدد الأقطاب يستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه موقف السلطة رفض قبول الولايات المتحدة كراعٍ لعملية السلام.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية امس عنه القول: نحتاج عامين أو ثلاثة كي نفرض هذا الإطار الدولي على الولايات المتحدة ، إطار دولي كان بدأه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند وجمع 74 دولة.وأضاف أنه «حتى لو تراجع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عن قراره الأخير فيما يخص القدس، فإننا ماضون لفرض إطار دولي يكون راعيا لأي عملية سلام أو مفاوضات قادمة».

وأوضح أن اجتماع القيادة المقرر اليوم عناوينه واضحة، وسوف يبحث مسألة الإطار الدولي والتوجه إلى مجلس الأمن، فضلا عن بحث إعادة النظر بشكل جدي في اتفاقية أوسلو».

وأضاف: سيعاد النظر في اتفاقية أوسلو، وليس بالضرورة إلغاؤها، ممكن أجزاء منها وإعادة النظر في البنود التي لا تطبقها إسرائيل وعدم التزامنا بها ، لكن قرار إلغاء أوسلو لن يقرره اجتماع واحد، وقد يتم هذا على مراحل».