«حقوق الإنسان»: تقرير هيومن رايتس ووتش حول أوضاع عاملات المنازل التنزانيات في السلطنة غير موضوعي

اللجنة ترصد الانتهاكات والعمل على تسويتها وما تثيره المنظمات -

أكدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن ما جاء في تقرير «كنت أعمل كالروبوت» التي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 14 نوفمبر 2017 عن أوضاع عاملات المنازل التنزانيات في كل من السلطنة والإمارات العربية المتحدة لا يشكل ظاهرة وأن المنهجية التي اعتمدتها المنظمة في جمع المعلومات غير موضوعية، ويعد هذا التقرير الثاني الذي تركز فيه المنظمة على عاملات المنازل في السلطنة بعد تقريرها الذي نشرته في عام 2016م بعنوان «باعوني» وردت عليه.

وأكدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أنها تنظر إلى جميع التقارير التي تنشر من منظمات محلية وإقليمية ودولية عن أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة باهتمام كبير، انطلاقا من اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 124/‏‏‏2008. فاللجنة معنية برصد الانتهاكات والعمل على تسويتها ورصد التقارير وما تثيره المنظمات والتأكد من صحتها. ولأن اللجنة معنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان العماني وغير العماني على حد سواء، فإن دراسة وتحليل ما ورد في تقرير هيومن رايتس الحالي يعد أمرا ضروريا.

يتطرق رد اللجنة على تقرير «كنت أعمل كالروبوت» إلى محاور أساسية تشمل منهجية التقرير ومادته العلمية، والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في السلطنة، والتوصيات.

عنوان التقرير

ولفت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش اختارت عنوانا لافتا لتقريرها الحالي عن أوضاع عاملات المنازل التنزانيات في السلطنة والإمارات العربية المتحدة «كنت أعمل كالروبوت» وذلك على غرار عنوان تقريرها السابق لعام 2016 «باعوني». واستلهمت المنظمة عنوان تقرير عام 2017، من المقابلة مع إحدى العاملات التنزانيات في زنجبار في أكتوبر 2016. وقد أعطيا عنوان التقرير ومتنه انطباعا بأن الانتهاكات التي وردت على لسان العاملات اللواتي تمت مقابلتهن، تمارس بشكل مؤسسي ومجتمعي على نطاق واسع، ومع التأكيد بأن أية إساءة تطال شخصا واحدا تساوي في الأهمية الإساءة التي تطال أعدادا كبيرة، إلا أنه لا يمكن تعميم نتائج الحالات الفردية.

منهجية التقرير

واعتمد التقرير على سلسلة من المقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش في أكتوبر ونوفمبر 2016، وأخرى في فبراير 2017. كما تطرق التقرير إلى بعض تشريعات وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة والقرارات المنظمة لعمال المنازل.

وانتقدت مفوضية العلوم والتكنولوجيا التنزانية منهجية التقرير بشدة وطالبت بمنع تداوله في تنزانيا لعدم التزام باحثي المنظمة بالإجراءات البحثية المتبعة والمتمثلة في الموضوعية والدقة في الحصول على المعلومات من طرفي الموضوع. حيث أشارت المفوضية إلى أن الباحثين لم يسافروا إلى عمان أو الإمارات للتأكد من صحة مزاعم العاملات التنزانيات، كما أنهم دخلوا تنزانيا في غطاء سائحين ولم يفصحوا عن نيتهم في إجراء بحوث ودراسات، ولم يتم التنسيق مع مفوضية العلوم والتكنولوجيا في تنزانيا وهي الجهة المسؤولة عن البحوث.

البحوث الكيفية

نظرا لطبيعة البحوث الكيفية وصعوبة استخدام عينات كبيرة، فإن نتائج المقابلات لا تقبل التعميم لعدم تمثيلها للمجتمع الكلي للدراسة. كما أن التقرير تعتريه بعض الشوائب المنهجية، أهمها تشكل عينة من تمت مقابلتهن من العاملات التنزانيات أقل من 03.% من إجمالي العاملات التنزانيات الموجودات في السلطنة. حيث ذكر التقرير أنه تمت مقابلة 87 عاملة ولكن 50 منهن فقط كن عاملات منازل في ثلاث دول خليجية، وكان نصيب السلطنة 38 عاملة منزل فقط. ويدل ذلك على أن التقرير قائم في الأساس على معلومات أدلت بها 38 عاملة من إجمالي 13.655 عاملة تنزانية يعملن في الخدمات الشخصية حتى أكتوبر 2017. لذا فإن النتيجة لا يمكن تعميمها لا على العاملات التنزانيات ولا على إجمالي العاملات في الخدمات الشخصية والتي يبلغ عددهن حوالي 171620 عاملة.

وأكدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ليس كل العاملات اللواتي تمت مقابلتهن تعرضن للإساءة أو الانتهاك إلا أن المنظمة لم توضح صراحة ذلك وإنما أعطت رقما عاما. فذكر التقرير أن من بين من تمت مقابلتهن بالهاتف عاملتين موجودتين في السلطنة في سياق العاملات اللواتي تعرضن لانتهاكات. وعندما طلبت اللجنة من المنظمة تفاصيل هاتين العاملتين للتدخل، جاء رد المنظمة مختلفا وذكرت بأنهن لم يطلبن المساعدة وأن أوضاعهن مستقرة.

ضحايا

واكتفى التقرير بتقديم العاملات كضحايا، ولكنه أغفل كليا البحث فيما إذا كانت تلك العاملات أنفسهن قد ارتكبن مخالفات تخل ببنود العقد أو أتين بتصرفات فردية غير مسؤولة. وكان بإمكان المنظمة التواصل مع الجهات المعنية في السلطنة أو عبر اللجنة العمانية لحقوق الإنسان للاستفسار عن الحالات المذكورة حتى تتمكن من تقدير الموقف وتقييمه بدلا من الاعتماد على النظرة الأحادية.

وأرسلت المنظمة قبل 14 يوما من نشر التقرير إلى عدد من الجهات في السلطنة أسئلة عامة تتعلق بالتشريعات والقوانين وليس بعاملات المنازل التنزانيات اللواتي تمت مقابلتهن، ثم خاطبت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بتاريخ 23 أكتوبر فقط لمساعدتها في التأكد من استلام الجهات لتلك الاستفسارات. وتأكد للجنة أن هذه الاستفسارات لم تصل أصلا للجهة ذات الصلة وهي وزارة القوى العاملة لأن الأرقام والعناوين التي استخدمتها المنظمة كانت غير صحيحة، وعليه أحيطت المنظمة علما بذلك، وطلبت اللجنة منها تأجيل النشر بسبب ضيق الوقت، إلا أنها أصرت على نشره في الوقت المحدد من قبلها. والسؤال هو إذا كانت المنظمة أعطت نفسها سنة كاملة لإعداد مادة التقرير وإجراء المقابلات مع العاملات التنزانيات (من أكتوبر 2016 وحتى نشر التقرير في نوفمبر 2017) فما الحكمة في عدم إعطاء الطرف الآخر المعني بالموضوع وقتا كافيا للرد على ما جاء في التقرير؟

توصيات

وبعيدا عن نتائج المقابلات التي تضمنها تقرير «كنت أعمل كالروبوت»، أفرد التقرير عددا من التوصيات التي تأمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن يتم دراستها من قبل الجهات المعنية لكونها تساهم في تعزيز حقوق عمال وعاملات المنازل وأهمها توحيد عقود العمل التي تتم بين البلد الأصل للعاملة والسلطنة وذلك تجنبا للازدواجية في أحكام تلك العقود وخاصة المتعلقة بحقوق وواجبات عاملات المنازل.

وتعزيز جوانب التوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات والثقافة السائدة في السلطنة من قبل مكاتب التوظيف في بلد الأصل وفي السلطنة، مع التأكيد على ضرورة تقديم معلومات صحيحة للعاملة قبل مغادرتها لموطنها الأصلي.

واعتماد برامج تدريبية تتعلق بالمهارات الأساسية في التعامل مع الأطفال والمسنين، والقيام بأعمال المنزل من قبل مكاتب التوظيف في البلدان الأصلية لعاملات المنازل.

والتأكيد على استخدام آلية تثبت استلام عمال المنازل لأجورهم المتفق عليها في العقود سواء عن طريق الحساب البنكي أو التحويلات أو أية وثيقة أخرى.

وتعزيز وعي عاملات المنازل بحقهن في تقديم شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية إن تطلب الأمر ذلك.

وتوفير مأوى خارج منزل صاحب العمل أثناء فترة التحقيقات وقبل إصدار أمر الإيواء من الجهة المختصة للعاملة التي تقدم شكوى عمالية أو قضائية ضد صاحب العمل.

ووضع حد أدنى لأجور عاملا المنازل بصفة عامة، والتعجيل في إيجاد قانون خاص للعمالة المنزلية.

توصيات لا تتوافق مع القوانين

وأوضحت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أورد تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2017، عددا من التوصيات التي لا تتوافق مع التشريعات والقوانين القائمة والثقافة السائدة في المجتمع وطبيعة العمل في المنازل ومنها التفتيش الدوري لمنزل صاحب العمل حيث يتنافى التفتيش الدوري لمنزل صاحب العمل من قبل فرق تفتيش العمل مع حرمة المسكن التي اقرها النظام الأساسي للدولة وأكدت عليه المادتان 79 و 80 من قانون الإجراءات الجزائية، إذ إن حرمة المسكن لا يمكن تجاوزها بدعوى وجود عاملة منزل.

ساعات العمل

وتحديد ساعات العمل حيث إن هناك صعوبة في تحديد ساعات العمل لعاملات المنازل وذلك لطبيعة العمل المنزلي الذي يصعب النظر إليه كباقي الأعمال المؤسسية. فقد تبدأ العاملة عملها باكرا ولكن تأخذ أوقات راحة كافية عند خروج صاحب العمل وأبنائه للعمل أو الدراسة. كما تسافر بعض الأسر إلى مسكنها الأصلي في المناطق في أثناء الإجازات بدون أخذ عاملة المنزل معهم مما يقلل من حجم العمل خلال تلك الفترة. وتنظر الأسر العمانية إلى عاملة المنزل باعتبارها أحد أفراد الأسرة فهي تقيم معهم، وتخرج للتنزه والرحلات وغيرها معهم بدون تحمل أية نفقات إضافية. فالبعد الثقافي والاجتماعي الذي تكون فيه عاملة المنزل في السلطنة وربما بقية دول الخليج، يختلف عن البيئات الثقافية والاجتماعية في دول أخرى. ولكن ما يجب التأكيد عليه هو أن تأخذ العاملة قسطا وافرا من الراحة خلال اليوم.

تفتيش الأنثى

وتفتيش الأنثى من قبل الأنثى وهذا الإجراء قائم في السلطنة، حيث إنه لا يمكن تفتيش الأنثى إلا من قبل أنثى في السلطنة وذلك بموجب المادة 78 من قانون الإجراءات الجزائية.

معاقبة التحرش الجنسي

ومعاقبة التحرش الجنسي حيث يتعامل القضاء في السلطنة مع قضايا التحرش الجنسي بموجب أحكام المادتين 269 و34 من قانون الجزاء العماني. أما في مسألة الاغتصاب، فقد جاء نص المادة 218 من قانون الجزاء العماني صريحا بتجريم فعل الاغتصاب تحت مسمى «هتك العرض».

مصادرة جواز

ومصادرة جواز عاملة المنزل مع التأكيد بعدم جواز استحواذ صاحب العمل على جواز عاملة المنزل بدون موافقتها، إلا أن استخدام التقرير لمفهوم «مصادرة الجواز» ليس دقيقا ولا يعكس حقيقة الواقع. فالتعميم الصادر من وزارة القوى العاملة في عام 2006 ونصه «لا يحق لأصحاب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر العمال دون موافقتهم أو دون إذن من المحكمة» ما يحفظ حق العاملة، وعليه فإنه لا يمكن الحكم بالمطلق واعتبار حفظ صاحب العمل لجواز العاملة من الضياع أو التلف أو السرقة وهو السائد مصادرة لجوازها طالما أن الأمر تم بالتراضي. كما ينبغي النظر إلى أن بيئة العمل والمعيشة والإقامة لعاملات المنازل هي واحدة ولا يمكن الفصل بينها كما هو الحال عند العاملين في المؤسسات الأخرى التي تكون فيها بيئة العمل مختلفة عن بيئة السكن والحياة العامة. ولا يمنع من إيجاد آلية تبين أن العامل أعطى وثيقة سفره إلى صاحب العمل بمحض إرادته.

نظام الكفالة

ونظام الكفالة وتغيير صاحب العمل ومغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل، بحيث ينبغي النظر إلى أن عاملات المنازل تأتي للبلاد للعمل بموجب موافقتهن على عقد محدد للعمل. وعليه، يتحمل صاحب العمل مبالغ طائلة في استقدام العاملة تتمثل في رسوم مكاتب التوظيف، وتذاكر السفر، والفحص الطبي، والإقامة. فأين تتمثل حقوق صاحب العمل إذا قررت العاملة مغادرة البلاد بدون سبب قانوني يذكر، وبدون إخلال صاحب العمل بالعقد. فكما ينبغي النظر إلى حق عاملة المنزل ينبغي أيضا النظر إلى حق صاحب العمل. كما تكفل التشريعات حق العاملة في حالة إخلال صاحب العمل بالعقد أو أساء إليها. ومع ذلك، فإن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تأمل مراجعة النظام الحالي في استقدام وتشغيل عاملات المنازل بما يكفل حقوق العاملة وصاحب العمل، ويمكن الاستفادة في هذا الجانب من تجارب بعض الدول في المنطقة.

حماية حقوق العمال

وتتابع اللجنة أوضاع العمال وحقوقهم بشكل دائم من خلال اختصاصاتها المتمثلة في الرصد وتلقي البلاغات. كما تتضمن قائمة أعضاء اللجنة، عضوين أحدهما يمثل وزارة القوى العاملة والآخر الاتحاد العام لعمال السلطنة. وبالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هاتان المؤسستان في حماية وتعزيز حقوق العمال بصفة عامة، تأتي اللجنة العمانية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لتعزيز هذه الجهود. وقد تابعت اللجنة مع العديد من الجهات موضوع مراجعة التشريعات والقوانين المتصلة بالعمال وخاصة العمالة المنزلية والتي تحظى باهتمام كبير من وزارة القوى العاملة التي تدرس فكرة سن قانون يخص هذه الفئة بالتحديد.

التعامل مع الحالات

وحول القضايا المتعلقة بعاملات المنازل، تؤكد اللجنة بأنه خلال عامي 2016 و 2017، لم تتعامل إلا مع حالتين فقط. تمثلت الحالة الأولى في رصد اللجنة لعاملة منزل هربت عن صاحب العمل وترغب في العودة إلى بلدها. وتبين أن صاحب العمل وافق على ذلك، وحجز لها تذكرة سفر ولكنها لم ترغب في الانتظار بمنزل صحاب العمل حتى موعد سفرها المحدد بالتذكرة فشرعت بالهروب من المنزل. وبعد التنسيق مع الجهات المختصة وضعت في مكان آمن حتى موعد سفرها مع إعطائها المبلغ المتبقي من راتبها من قبل صاحب العمل.

تعرضت للضرب

وفي عام 2017، تلقت اللجنة اتصالا من عاملة منزل قالت إنها تعرضت للضرب من قبل صاحب العمل، وتواصلت اللجنة مع الشرطة وتم استدعاء صاحب العمل وتبين أنه لم يضربها وإنما كان يوجهها بعدم رش الماء على المجمع الكهربائي، فقام بنزع خرطوم الماء منها بالقوة تفاديا لأية مكروه، ولم يظهر على جسد العاملة أية آثار للضرب، وانتهى الأمر بتعهد صاحب العمل بالكف عن تكرار التوبيخ اللفظي للعاملة.

دليل جديد

وفي إطار تعزيز الوعي بحقوق العمال غير العمانيين وواجباتهم، بادرت اللجنة بطباعة دليل يتضمن تجميعا للقوانين والتشريعات المحلية المتعلقة بحقوق وواجبات العمال والعمالة المنزلية، وآلية تقديم الشكاوى عن المخالفات إلى جهات مختلفة، إضافة إلى دليل للعامل عن الأماكن الدينية والتجمعات للجاليات، وأرقام الجهات المهمة. وسيطبع الدليل بأكثر من لغة ويكون متاحا للجميع مطبوعا أو عبر الموقع الإلكتروني للجنة.

خدمة تسجيل الصوتي للبلاغات

حرصا من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على تمكين العمانيين وغير العمانيين من تقديم بلاغاتهم عن أية مخالفات من أماكن تواجدهم، فقد أدخلت اللجنة خدمة مجانية يتم فيها تسجيل البلاغات صوتيا عبر الهاتف. حيث تمكن هذه الخدمة من الاتصال مجانا على الرقم 80002008 وتسجيل رسالة صوتية كي يتم التعامل معها من قبل المختصين باللجنة. وتأتي هذه الخدمة لتمكين العاملين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة أو التحدث باللغة العربية أو الإنجليزية من توصيل بلاغاتهم للجنة.

التوصيات

تثمن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ولن تألو اللجنة جهدا في سبيل الدفع بالتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في حماية حقوق عمال المنازل، بل والعمال العمانيين وغير العمانيين بصفة عامة.

وتأمل اللجنة من المنظمات غير الأممية مثل هيومن رايتس ووتش أن الالتزام بالمنهج العلمي عند إجراء البحوث والقيام بالاستطلاعات ونشر التقارير حتى لا تفقد تلك الجهود مصداقيتها ويصعب على المؤسسات الرسمية والوطنية مثل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان أن تأخذ بالنتائج التي يتم التوصل إليها.

وعدم تجاوز الإجراءات المتبعة في تنفيذ هذه الاستطلاعات والبحوث. ذلك أن المؤسسات البحثية المعتبرة في كل دول العالم لا تدخل خفية بل تعمل جاهدة على إيجاد شراكات من الداخل والاستعانة بالمؤسسات البحثية القائمة أو بالمؤسسات ذات الصلة بموضوع البحث. وتساعد هذه الشراكات في فهم ثقافة تلك المجتمعات والعادات والتقاليد السائدة بدلا من الدعوة إلى تعميم نموذج أحادي. فعلى سبيل المثال، تدارست اللجنة موضوع تحديد وقت العمل لعاملات المنازل مع سفراء دول أوروبية وأسيوية في عام 2016. وعندما تم مناقشة الموضوع من جوانب ثقافية واجتماعية أبدى الجميع تفهما أفضل.

واللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترحب بأية أفكار أو مقترحات جديدة من شأنها أن تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واعتبارها شريكا اســتراتيجيا في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة وأن عمل هذه المؤسسات يتم وفق مبادئ باريس وتخضع للاعتماد من قبل الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقد سبق أن أكدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على منظمة هيومن رايتس ووتش بضرورة رفد اللجنة بأية انتهاكات تصل إليهم للتعامل معها، إلا أن المنظمة لا تزال تعمل بمعزل عن خلق هذه الشراكات. وإعطاء فرص متكافئة ومتساوية للرد على مضمون التقارير قبل النشر. فمن الضروري أن تحرص أية جهة تلتزم بالموضوعية والمصداقية والرغبة في تقديم حقائق موثوقة على إعطاء الأطراف المعنيين بالموضوع فرصة كافية لتقديم المعلومات.

وكان مؤملا أن تناقش هيومن رايتس ووتش حقيقة المعلومات التي قدمتها عاملات المنازل التنزانيات اللواتي تمت مقابلتهن مع الجهات المعنية في سلطنة عمان قبل النشر، بدلا من تقديم نظرة أحادية للقارئ حرصا على تحقيق الموضوعية والمصداقية في طرح الموضوع.