«المناطق الصناعية» تروّج للاستثمار في السلطنة وتعرّف بمناخ الأعمال

في ختام حملتها التسويقية الموسعة في الهند -

«عمان»: اختتمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أمس الحملة التسويقية الموسعة التي اطلقتها بجمهورية الهند وتضمّنت مجموعة من الفعاليات التعريفية بالفرص الاستثمارية في السلطنة عبر وفد ترأسه هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وقد شمل اليوم الختامي في مدينة تشيناي الهندية إقامة ندوة بعنوان “الاستثمار بالمناطق الصناعية في السلطنة”، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جنوب الهند، وتم خلال الندوة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعات مختلفة من الصناعات بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار في السلطنة، كما تم عرض فيلم ترويجي حول المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تشكل منظومة استثمارية متكاملة مع باقي المناطق الاقتصادية الحديثة التي تعمل خارج نطاق المؤسسة، وتأتي بهدف تنويع النماذج الاقتصادية التي تتوافق مع متطلبات الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، حيث أوضح الفيلم الأهداف المؤسسية التي تتمتع بها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمتمثلة في معرفة مواهب ومساهمات الموظفين، وتمكينهم من العمل وفقا لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية، ومساعدة الشركات في تحقيق النجاح والمنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب السعي لأن تصبح السلطنة وجهة تجارية حيوية للأعمال نظرا لما تتمتع به من موارد طبيعية، وثقافية، وبشرية، وخلق فرص عمل للمواطنين، وتطوير المناطق الصناعية، وتوفير المساحات المجهزة بالتقنيات العالية التي تلبي الاحتياجات التجارية، بالإضافة إلى المحافظة على المناخ الاستثماري الجاذب وضمان الاستمرار له.

بعدها قدّم المسؤولون في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عروضاً مرئية حول فرص الاستثمار في السلطنة بصورة عامة، حيث أوضح المسؤولون من خلال هذه العروض أهمية الموقع الاستراتيجي للسلطنة وأبرز ملامح الصناعة العمانية والاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة، موضحين أن خارطة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تمتد من البوابة الشمالية الغربية للسلطنة بمحافظة البريمي وصولاً إلى البوابة الجنوبية بمحافظة ظفار في كل من الرسيل وصحار والبريمي وريسوت وصور ونـــزوى وسمائل بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، وقد أشار المسؤولون خلال العروض إلى رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، كما أوضحوا الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

وأضاف المسؤولون أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تقوم بتوفير حزمة من خدمات القيمة المضافة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في مناطقها الصناعية، ومن أبرزها : شركة متخصصة في الابتكار الصناعي تقدم خدماتها لكافة الصناعيين وأصحاب المشاريع القائمة بالمناطق الصناعية وبما يسهم في تطوير وتحسين جودة منتجاتنا الوطنية والرفع من قدراتها التنافسية، وأيضا دائرة معنية بتنمية الموارد البشرية تقوم سنويا بإعداد خطط تدريبية متضمنة حزمة من البرامج الفنية والسلوكية والإدارية بالإضافة إلى بعض المهارات التخصصية الآخرى، التي يتم توجيهها إلى مختلف المستويات الإدارية في الشركات والمصانع، بالإضافة إلى إدارة المؤسسة للحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية “عماني” التي تلعب دورا كبيرا في ترويج وتسويق المنتجات المصنّعة محلياً على المستويين الداخلي والخارجي، علاوة على وجود مركز الاتصال وخدمات المســتثمرين الذي يقوم بتقديم التسهيلات للمستثمرين الجدد والحاليين.

كما أوضح المسؤولون أن شركة شموخ للاستثمار والخدمات جاءت في ظل التنامي المتسارع للصناعة في السلطنة ولتفعيل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 ؛ حيث قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتأسيس شركة شموخ للاستثمار والخدمات في أكتوبر 2010 بهدف جذب الشراكات الاستراتيجية من مجموعة من الكيانات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستثمار في مجال تنفيذ مشاريع وتطوير البنية الأساسية في مختلف المناطق الصناعية من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في السلطنة التي من شأنها ضمان الجودة الشاملة بين العمل والحياة للجميع، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية الصناعية القادرة على المنافسة عالميا في المناطق الصناعية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والسعي لخلق أفضل بيئة لنمو الصناعات في السلطنة، وأضاف المسؤولون: ان الشركة تهدف إلى تحديد احتياجات البنية الأساسية المتنوعة ومتطلبات مميزة من الصناعات في السلطنة وتحويلها إلى فرص قابلة للاستثمار، وجذب الشراكة الإستراتيجية من الكيانات الاقتصادية الرائدة في تطوير مشاريع تطوير البنية الأساسية ذات قدرة تنافسية عالية، وتحديد القطاعات العالمية والإقليمية الناشئة من الصناعات للاستثمارات المفيدة، ودعم عملية التنمية من اختصاص ومهارات القوى العاملة المحلية في هذه المناطق، علاوة على المشاركة في مشاريع البنية الأساسية الصناعية (البناء - التشغيل - نقل الملكية) تنويع المخاطر جغرافيا من خلال تغطية جميع المدن الصناعية واحتياجات مختلف القطاعات، وخلق فرص كبيرة للموارد البشرية المحلية لممارسة المهن الواعدة من خلال المشاريع.

كما تم خلال الندوة فتح باب النقاش مع المستثمرين من داخل الهند وخارجها وعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع رجال الأعمال على هامش الندوة التي حضرها رؤساء المجالس والرؤساء التنفيذيون لكبريات الشركات الهندية. وقد قام وفد المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قبل الندوة بمجموعة من الزيارات الاقتصادية والاجتماعات الثنائية، حيث اجتمع الوفد خلال زيارته لمدينة تشيناي مع رئيس مجموعة أرتشيان لبحث الاستثمارات في مجال التعدين والمواد الكيميائية في السلطنة، بالإضافة إلى ذلك، اجتمع الوفد مع أعضاء المنتدى الاقتصادي الموحد في مدينة تشيناي، والذي يضم في عضويته كبار الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين.

وزار وفد المؤسسة مدينة ماهيندرا العالمية، والتي تعد أول منطقة اقتصادية تنفيذية في الهند وأول مدينة تجارية بشراكة القطاعين العام والخاص، وتم خلال الزيارة اللقاء بالمسؤولين وزيارة عدد من المشاريع الناجحة في المنطقة، وزار الوفد أيضا  قصر أمير محل، وتم خلاله اللقاء بأمير أركوت، حيث حكمت هذه العائلة معظم أجزاء جنوب الهند لعدة قرون.

يذكر أن هذه الحملة التسويقية التي شملت مدينتي بنجلور وتشيناي في جمهورية الهند تتزامن مع خطة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للتحول والتي تستند الى المرسوم السلطاني رقم ( 32 /‏‏‏ 2015 )، والتي تهدف المؤسسة من خلال تطبيقها إلى مواكبة التطورات والتغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة ومميزات استثمارية متنوعة تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تتماشى مع  التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتركز في مجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بينها وحرية الاستثمار، وذلك في ظل تحرير التجارة الخارجية فيما بين الدول والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية، حيث جاء المرسوم السلطاني والنظام الأساسي للمؤسسة متضمنا الكثير من الجوانب القانونية التي انبثقت عنها لوائح استثمارية جديدة تعالج كافة مجالات ومتطلبات المؤسسة لتمكينها من جذب وتنمية الاستثمارات في كافة القطاعات، ويمنح المؤسسة حوافز ومزايا إضافية لبعض الأنشطة والمناطق فيما يخص فتح الباب للاستثمار الأجنبي الكامل مع حوافز ضريبية محددة لتعزيز القدرة على المنافسة الإقليمية، وكذلك بموجبه سيتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة داخل المناطق الصناعية لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات.