حلقة عمل تؤكد دور قطاع الاتصالات في إنشاء اقتصاد معرفي متنوع ومواكبة المتغيرات

دعت الى تحديث قوانين وتشريعات التحول الرقمي -

كتبت - شمسة الريامية -

أكدت حلقة عمل حول دور قطاع الاتصالات في التنويع الاقتصادي التي اقيمت امس على أهمية الاستثمار في القطاع، وتحديث القوانين والتشريعات والاطر التي تحكم عملية التحول الرقمي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تطوير القطاعات الأخرى كالصناعة والنقل والتعليم والصحة.

وناقشت حلقة العمل السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المطلوبة للقطاع، والإطار التنظيمي اللازم لتعزيزه، ونوعية الخدمات وجودتها التي تتطلبها المرحلة المقبلة، إضافة إلى كيفية تطوير تطبيقات واستخدامات تعزز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وآلية توجيه الاستثمارات في مجالات القطاع.

رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات.

وقال سعود بن حميد الشعيلي، مدير عام المديرية العامة لخدمات الاتصالات والبريد في كلمه له: ان قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات يلعب دوراً جوهرياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. موضحا أنه بتوظيف إمكانيات القطاع يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد، والمساهمة في إنشاء اقتصاد معرفي متنوع وتطويره بأساليب حديثة لتصبح الصناعات المعتمدة على المعرفة أساساً للقطاع الاقتصادي. كما أن تطبيقات القطاع أساسية لكل القطاعات الأخرى، وممكنة لها في تحقيق أهدافها ومواكبة المتغيرات المفاجئة ضمن نطاق عمل القطاعات المختلفة.

وأوضح الشعيلي أن انتشار تقنيات المعلومات والاتصالات والقدرة على النفاذ إليها هدف استراتيجي في سياسات الدول سعياً منها إلى تحقيق تقدم في نموها الاقتصادي، مشيرا إلى أن تطبيقات القطاع بدأت في تغيير موازين القوى الاقتصادية، فمعها لم يعد امتلاك المساحات الواسعة من الرقع الجغرافية والقوى البشرية المليونية العاملة والموارد المالية الغنية هي الشروط الوحيدة في خلق وتأسيس اقتصاد قوي، بل أصبحت المعرفة هي القوة، منتقلة بشكل ونوع الاقتصاد إلى اقتصاد المعرفة.

وأكد الشعيلي على ضرورة وجود منظومة متكاملة من عدة فاعلين تشمل راسم السياسة، ومنظم القطاع والمؤسسات التعليمية ،ومقدمي الخدمات ومختلف فئات المنتفعين منها، حتى يستطيع القطاع القيام بدوره وتعزيز مساهمته الاقتصادية أو الاجتماعية.

وقال: ان الوزارة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية تتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمرحلة المقبلة ،التي من المتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من العام القادم، وستحدد الاستراتيجية في مرحلتها الأولى تعريف القطاع وما ينطوي تحت مظلته.

القوانين والتشريعات

أكد صالح بن حمود الكاملي، مدير مشروع الاقمار الصناعية بوزارة النقل والاتصالات أن اقتصاد السلطنة قوي ومتين وموثوق به، ويخطو خطوات صحيحة في الاتجاه السليم وهذا ما يلزم للتحول الرقمي في قطاع الاتصالات.

وأوضح الكاملي أن حلقة العمل تناقش التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتستعرض التحديات، والآليات التي على السلطنة اتباعها للوصول إلى هذا التحول مما يعود بالفائدة على الاقتصاد العماني. مشيرا إلى أن تطوير قطاع الاتصالات سيسهم في تطوير القطاعات الاخرى كالتعليم والنقل والصحة مما ينعكس ذلك كله على رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إنه من الضروري تحديث القوانين والتشريعات لتواكب التطورات التي تحدث في عالم الاتصالات، وحتى تستطيع السلطنة الانتقال للتحول الرقمي مؤكدا على ضرورة الاستثمار في قطاع الاتصالات، والأقمار الصناعية الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تطوير بعض الصناعات كالخلايا الشمسية، وتوفير خدمة الاتصال في المناطق البعيدة والجبلية.

دعم المؤسسات

وأوضح ماجد بن عامر الخروصي، مدير عام التشغيل والصيانة بالشركة العمانية للنطاق العريض أن الشركة تقوم بتهيئة البنية الأساسية اللازمة للتحول الرقمي، إذ توفر خدمات النطاق العريض عالية السرعة في جميع المؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى الانترنت السريع في إنجاز مهامها، حيث تم حاليا ربط 19 وزارة مع بعضها البعض، اما 43 وزارة الأخرى فهي قيد الربط. كما تقوم الشركة بتوفير خدمة النطاق العريض إلى الأفراد في المنازل بحيث يتيح لهم اختيار مزود الخدمة المناسبة لهم. واكد الخروصي أن الشركة استطاعت على مدار الأربع سنوات الماضية الاعتماد الذاتي من الناحية المالية، وستبدأ في العام القادم في دعم مشاريعها وعملياتها التشغيلية ذاتيا دون الاعتماد على الدعم الحكومي.

وتضمنت حلقة العمل إقامة جلسة نقاشية حاضر فيها البروفيسور مارتن كيف خبير واستشاري بالمملكة المتحدة قدم عرضًا مرئيًا تحدث خلاله عن تأثير التحول الرقمي على الاقتصاديات كاقتصاد السلطنة، والاستخدامات المتعددة لتقنيات المعلومات والاتصالات، والتغير الذي طرأ على عملية إدارة الأعمال وسلوكيات المستهلك. وأشار مارتن كيف إلى ان هناك حاليا تحولًا رقميًا على مستوى العالم بشكل متسارع مما سيكون له الأثر الكبير، ليس على قطاع الاتصالات فحسب، ولكن يشمل كافة القطاعات الأخرى كقطاع الخدمات العامة والطاقة وغيرها من القطاعات، موضحًا ان السلطنة يجب ان تضع السياسات والقوانين والأطر التي تحكم هذا التحول والتي سوف تضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع.