الوطنية للتمويل توافق على اندماجها مع أوريكس للتأجير

عمان – وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتمويل بالإجماع على اندماج الشركة مع شركة عمان أوريكس للتأجير “الشركة المندمجة “ وضمها إلى الشركة “الاندماج” وفقا لقانون الشركات التجارية.
وأكدت الشركة في بيان عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على تفويض مجلس إدارة الشركة الدامجة لإصدار أسهم جديدة في حدود رأسمال الشركة الدامجة المرخص لمساهمي الشركة المندمجة وذلك للمساهمين الراغبين في الحصول على أسهم مقابل أسهمهم في الشركة المندمجة والتي ستكون محسوبة على أساس القيمة الدفترية للسهم الواحد في شركة عمان أوريكس للتأجير إلى القيمة الدفترية للسهم الواحد في الشركة الوطنية للتمويل وذلك وفقا للبيانات المالية المدققة كما في 31 ديسمبر الجاري.
ووضح البيان أن يكون المقابل النقدي لأسهم مساهمي الشركة المندمجة الذين يرغبون في الحصول على العرض النقدي هو 20ر1 مضروبة في القيمة الدفترية للسهم الواحد كما هي في 31 ديسمبر الجاري شاملة أية تعديلات في الأسعار إن طرأت. وأشار البيان إلى تفويض مجلس الإدارة للقيام بكل الاجراءات اللازمة واتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة في رأيه لإكمال الاندماج على سبيل المثال ولا الحصر توقيع كافة المستندات وتقديم وتسجيل أي مستند لدى الجهات المختصة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتمويل على زيادة رأس المال المرخص للشركة الدامجة من 30 مليون ريال إلى 75 مليون ريال وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك، إلى جانب زيادة رأسمال الشركة الدامجة المصدر من (27) مليونًا و(925) ألفًا و(912) ريالًا عمانيا إلى (49) مليونًا و(685) الفًا و(912) ريالًا عمانيًا وذلك بإصدار (217) مليونًا و(600) ألف سهم جديد عن طريق حق أفضلية بسعر 127 بيسة للسهم الواحد /‏100 بيسة قيمة السهم الواحد مضافاً إليها 25 بيسة علاوة إصدار و2 بيسة مصاريف إصدار/‏ شريطة موافقة الجهات الرقابية على ذلك وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والمطلوبة لإتمام هذه العملية بما فيها تعيين المستشارين المطلوب تعيينهم لإتمام هذه العملية.
كما وافقت الجمعية على إصدار سندات دائمة بقيمة (18) مليونًا و(200) ألف ريال عماني وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص شريطة موافقة الجهات الرقابية على ذلك وتفويض مجلس الإدارة للقيام بكافة المتطلبات اللازمة بما فيها الموافقة على سعر الفائدة وعدد المستثمرين وعدد السندات التي ستخصص لكل مستثمر وتعيين المستشارين المطلوب تعيينهم لإتمام هذه العملية.
وشملت موافقات الجمعية على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء، وبالتالي تعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.