نظام الدعم الوطني للوقود ومصلحة الوطن

مع اقتراب شهر ديسمبر من نهايته ، وبدء العام الجديد 2018 ، أعلنت اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار الوقود عن آلية وشروط تطبيق دعم أسعار الوقود لصالح فئات المجتمع المستحقة من المواطنين ، ووفقا للضوابط والمعايير التي تم وضعها لاستحقاق هذا الدعم ، وهو ما تم الإعلان عنه بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة . وفي الوقت الذي أوفت فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بما أعلنته في هذا المجال ، في إطار اهتمامها برعاية المواطن العماني ، وتخفيفا من تبعات وآثار تعديل أسعار الوقود بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ، فإنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن نظام الدعم الوطني للوقود قد تم وضعه بعد دراسات علمية عديدة ، حرصت على أن تأخذ في اعتبارها كل ما يتصل بالمواطن العماني ، وكيفية تخفيف آثار تعديل أسعار النفط عن كاهله ، وهو ما شاركت فيه العديد من اللجان ،‏ وتم الاعتماد فيه أيضا على كثير من المسوحات والأرقام الموثقة المتوفرة لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، وشرطة عمان السلطانية أيضا ، توفيرا لأكبر قدر ممكن من الشفافية والوضوح ، وبما يعود في النهاية لصالح الوطن والمواطن ، اليوم وغدا .

وفي حين تم الإعلان عن الشروط التي ينبغي توفرها في المستفيد من نظام الدعم الوطني للوقود ، وإيضاح سبل التسجيل إلكترونيا في النظام الخاص به ، تحقيقا للعدالة الاجتماعية ، فإن الأيام الأولى من التسجيل في النظام ، وحتى يوم الخميس الماضي شهدت تسجيل 16193 مواطنا ومواطنة ، وهو رقم يظل محدودا ، مقارنة بما هو متوقع من تسجيل ما يزيد على ثلاثمائة ألف شخص ، وذلك اعتمادا على أن عدد السيارات المسجلة في شرطة عمان السلطانية وتنطبق عليها الشروط تتجاوز 370 ألف سيارة ، تمثل نحو 40 % من إجمالي سيارات المواطنين ، هذا إلى جانب المواطنين من أصحاب قوارب الصيد وكذلك المزارعين ، الذين سيتم الإعلان عن آلية الدعم الخاصة بهم – أي بالمزارعين .

جدير بالذكر أن من أهم مميزات هذا النظام انه اتسم بالشمول ، بمعنى أنه يشمل كل المواطنين العمانيين ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما وتنطبق عليهم الشروط المحددة للاستفادة من الدعم ، وبالتالي فإنه شمل كل الفئات ، في حرص تام على تحقيق العدالة الاجتماعية ، والوصول إلى أي مواطن طالما تنطبق عليه الشروط المعلنة . ومع إعلان آلية دعم المزارعين ، خلال الأيام القادمة ، فإن كل شرائح المجتمع ، ذكورا وإناثا ، من المستحقين ، قد شملهم هذا النظام ، الذي حرص على التجاوب مع متوسط احتياجات المواطن من الوقود شهريا ، والذي تم تحديده بمائتي لتر من البنزين 91 شهريا ، وبسعر لا يتجاوز 180 بيسة للتر الواحد ، بغض النظر عن أسعار النفط في الأسواق العالمية . ومع التأكيد على ان آلية الدعم الوطني للوقود ، مصممة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود فقط ، فإن تفهم وتجاوب المواطنين معها وحرصهم على الاستفادة الصحيحة منها ، عبر التسجيل الإلكتروني واستيفاء الشروط المطلوبة يظل أمرا شديد الأهمية في نجاح هذه الآلية وتحقيقها لصالح الوطن والمواطن أيضا .