في الشباك: تحديث اللوائح

ناصر درويش -

في أكثر من مره تحدثت على ضرورة تحديث اللوائح والأنظمة القائمة في المجال الرياضي ومنها الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية بعد أن ظهرت الكثير من الثغرات وتم استغلالها بشكل سلبي.

منذ أيام أصدرت لجنة التحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية قرارا جريئا بعدم قانونية أحد أعضاء اتحاد لعبة فردية وخيرته بين عمله في الهيئة الرياضية التي ينتمي لها أو الاستقالة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بعد أن تم تجاوزها خلال الانتخابات.

وزارة الشؤون الرياضية ومعها اللجنة الأولمبية لابد أن يفكرا معا من أجل إصدار نظام أساسي موحد لجميع الاتحادات الرياضية وكذلك نظام أساسي موحد للانتخابات تلتزم به جميع الاتحادات الرياضية وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية ولا يتعارض مع القوانين والمراسيم السلطانية في الشأن الرياضي.

وجود نظام أساسي موحد ولائحة انتخابات موحدة سوف يسهل أمورا كثيرة ونبعد عن التأويلات والاجتهادات في تفسير البنود في النظام الأساسي ونبعد عن الشبهات التي دائما ما ترافق الانتخابات.

في السنوات الماضية ظهر الكثير من الظواهر السلبية التي يجب أن يتم القضاء عليها نهائيا ومنها عدم السماح للمترشح أن يأتي بورقة ترشحه من ناد غير ناديه المنتمي إليه وكذلك لابد من حسم قضية الازدواجية في المناصب وأن يكون هناك خير واحد وهو الاستقالة في حالة فوزه في الانتخابات من النادي المنتمي له. كما أن شروط الترشيح والترشح تحتاج إلى تعديلات هي الأخرى وبما يتناسب مع المرحلة المقبلة ونبتعد عن المجاملات وأن يكون عضو الجمعية العمومية عضوا فاعلا يشارك في أنشطة الاتحاد وبرامجه ومسابقات وليس عضوا منتسبا كما هو الحال نجد أن عدد أندية بعض الاتحادات تصل إلى 35 ناديا والمشاركة في المسابقات والأنشطة خمسة أندية فقط.

ولابد من تشكيل لجنة دائمة مشرفة على الانتخابات من قبل الوزارة واللجنة الأولمبية والأندية المنتمية للاتحادات الرياضية تكون هي الجهة المعنية بالانتخابات من كافة النواحي ويبدأ عملها من بداية الإعداد والتحضير للانتخابات واستلام الترشيحات ومطابقتها وفق الأنظمة المعتمدة وتكون لها الصلاحية المطلقة.

إصدار مثل هذه التشريعات والقوانين سوف يكون لها تأثير إيجابي في المستقبل وينهي الكثير من اللغط ونحمي الاتحادات الرياضية من الدخلاء على الرياضة.