تباين أداء المؤشر العام لسوق مسقط ودخول الاستثمار المؤسسي الأجنبي

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات -

عمان: أشار تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي في نظرة الى السوق والتوقعات إلى أن أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية اتسم خلال الأسبوع المنصرم بالتباين، فبعد تسجيله تراجعات في اليومين الأولين من التداولات عاد وارتفع لاحقا بدعم من دخول مؤسسي أجنبي ومحلي وتحسنت شهية المستثمرين على خلفية إعلانات الشركات والمبادرات حكومية متفائلة نحو الاقتصاد المحلي. تجدر الإشارة الى هذه المرة الأولى التي يسجل فيها الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي شراء على أساس أسبوعي في أكثر من شهرين ونصف الشهر.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع أسبوعي طفيف بنسبة 0.08% عند مستوى 5,061.79 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية أداء متباينا حيث ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.44% تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.03% في حين تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.23%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.59%.

وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة عمان أوركس للتأجير ش.م.ع.ع عن موافقة مساهميها خلال اجتماعهم في الجمعية العامة غير العادية على بنود منها 1-مقترح حل الشركة (الشركة المندمجة) واندماجها عن طريق الضم في الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع. (الشركة الدامجة) و2- أن يكون مقابل الاندماج لمساهمي الشركة المندمجة الذين يرغبون في الحصول على أسهم في الشركة الدامجة بواقع القيمة الدفترية للسهم في الشركة المندمجة للقيمة الدفترية للسهم في الشركة الدامجة وفقاً للبيانات المالية لكل شركة في تاريخ 31 ديسمبر 2017 وأيضا 3- أن يكون المقابل النقدي لأسهم مساهمي الشركة المندمجة الذين يرغبون في الحصول على العرض النقدي هو 1.20 مضروبة في القيمة الدفترية للسهم الواحد كما هي في 31 ديسمبر 2017م.

كذلك تم الإعلان عن فوز تحالف يضم كلا من شركة أكوا باور مع شركتي “فيوليا” و”ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة بمشروع صلالة المستقل للمياه، حيث قامت الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) بترسية العقد على هذا التحالف. هذا ومن المتوقع أن يُسهم المشروع الجديد في توليد 25 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي. سيتم امتلاك وتشغيل المشروع بموجب إطار (بناء، امتلاك وتشغيل) لمدة 20 سنة، وسيتم بيع المياه المنتجة بعقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP).

أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد مقاولة من الباطن “لحزمة الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد“ المتعلقة بالمباني في مشروع صلالة للغاز البترولي المسال الخاص بشركة صلالة للغاز البترولي المسال ش م م وذلك من قبل بتروفاك إي آند سي عمان ش م م بقيمة 15 مليون دولار أمريكي تقريباً على أن تكون مدة تنفيذ أعمال عقد المقاولة من الباطن 17 شهراً. وعليه فإن إجمالي المشاريع المسندة للشركة خلال العام الحالي طبقا للإفصاحات على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بلغ 52.2 مليون ر.ع.

كذلك أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار عن حصولها على عقد توفير فنيي صيانة لتشغيل وصيانة المعدات والخدمات بمستشفى نزوى والمراكز الصحية التابعة له بمحافظة الداخلية من قبل وزارة الصحة بمبلغ قدره 3.78 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك إجمالي العقود المسندة الى الشركة خلال العام الحالي 24.7 مليون ر.ع. طبقا للإفصاحات على موقع السوق المالي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، عكس مؤشر سوق مسقط مساره بضغط من أسهم قيادية. حالياً يتحرك مسار المؤشر ضمن قناة يتحدد مستواها ما بين 5,000 نقطة ومستوى 5,060 نقطة. كسر مستوى 5,000 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول الى 4,880 نقطة خلال الفترة القادمة.

في قطاع التأمين، سجلت شركات التأمين في السلطنة نموا طفيفا بمبلغ الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.3% عند 358.16 مليون ر.ع. مقارنة مع 357.23 مليون ر.ع. للفترة ذاتها من عام 2016. وطبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، فإنه رغم تحسن الأقساط التأمينية المكتتبة خلال الفترة المذكورة إلا أن معظم فروع التأمين قد واجهت انخفاضا متفاوتا باستثناء فرع التأمين الصحي وتأمين الحياة الجماعي حيث سجلا ارتفاعاً بنسبة بلغت 17% و25% على التوالي. وقد اظهر التقرير تسجيل الأقساط المباشرة لمنتجات التأمين على المركبات نسبة 33% من إجمالي الأقساط التأمينية ونسبة 31% للتامين الصحي. وتعتبر الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام أكبر شركة تأمين بحصة 25% من إجمالي أقساط التأمين المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بمبلغ 90 مليون ر.ع. تلاها شركة ظفار للتأمين بنسبة 10% ومن ثم الشركة العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 9% و شركة أكسا للتأمين بنسبة 8%.

محليا، أحال مجلس الدولة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018م إلى مجلس الوزراء مرفقا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى ذات الصدد. وقد أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بأن التركيز على القطاعات الواعدة والتي تم تخصيص محور فرعي لها تحت مسمى “البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” هو من أهداف مشروع الموازنة لعام 2018. تجدر الإشارة الى أن القطاعات المتضمنة في مشروع “تنفيذ” تشمل الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية.

وفي الشأن المحلي أيضا، تم الإعلان عن آلية وشروط تطبيق دعم أسعار الوقود لبعض فئات المجتمع من المواطنين المستوفين لشروط استحقاق الدعم بهدف التخفيف من تبعات آثار تعديل الأسعار حيث تتلخص في حصول المواطن المستحق على 200 لتر شهريا من بنزين 91 بسعر لا يتجاوز 180 بيسة للتر الواحد شريطة أن يكون المواطن قد جاوز 18 عاما ويملك مركبة مسجلة باسمه لدى شرطة عُمان السلطانية، أو قارب صيد مسجل باسمه لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية وأن لا يتعدى دخله الشهري الإجمالي من كافة مصادر الدخل 600 ر.ع. هذا وسيتم الإعلان قريبا عن آلية الدعم الخاصة بالمزارعين. وبشكل عام بلغ متوسط سعر (الوقود العادي- 91) خلال العام الحالي 183 بيسة للتر.

وقامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف السلطنة إلىBBB- من “BBB” مع نظرة مستقبلية سلبية. وأشارت الوكالة الى أن أهم الأسباب وراء التخفيض هو أن العجز في الموازنة يبقى ضمن المستويات الأعلى بالنسبة لتصنيفات فيتش السيادية والمتوقع عند 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وتوقعت الوكالة بأن تكون مستويات الإنفاق أعلى من المقدرة في الموازنة وذلك رغم دعم الإيرادات بسبب تحسن أسعار النفط التي أسهمت سابقا في تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة حين بلغت في عام 2016 نسبة 21.4%. كذلك توقعت الوكالة أن يبلغ سعر التعادل في موازنة عام 2017 عند 83 دولار للبرميل. ونوهت الوكالة الى أن جهود السيطرة على التكاليف ستبقى ضمن محددات معينة على رأسها رغبة الحكومة في الحفاظ على الاستقرار والرفاهية الاجتماعية. وقالت الوكالة بأن التراجعات الطفيفة في مصروفات الدفاع والإنفاق الرأسمالي بسبب قرب انتهاء المشاريع طويلة الأجل سوف لن يتم الاستفادة منها بشكل كامل بسبب زيادة الإنفاق على المشاريع الهيدروكربونية بهدف زيادة الإنتاج المستقبلي وارتفاع تكلفة الفائدة بسبب ارتفاع مستويات الديون. وأضافت الوكالة بأن نقاط القوة في الميزانية العامة تتضاءل إلا أنها توقعت بأن تظل الموازنة العامة للدولة بصفة عامة أقوى من نظيراتها في 2018-2019.

خليجياً، سجلت سوق قطر أفضل أداء مرتفعة بنسبة 5.64% على أساس أسبوعي في حين كانت سوق دبي المالية الأسوأ بتراجع أسبوعي نسبته 1.12%.

قامت البنوك المركزية الخليجية في عدة دول برفع أسعار الفائدة (أو عدم التغيير) عقب قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% الى 1.5% حيث قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50% في حين أبقت على سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2.00%. وفي الكويت، قرر بنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواه الحالي 2.75% أما الإمارات قرر المصرف المركزي رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.75%. وفي البحرين رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس حيث رفع سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع إلى 1.75% من 1.50%. وعلى الودائع لليلة واحدة إلى 1.50% من 1.25% وعلى الودائع لمدة شهر إلى 2.40% من 2.15%.. كذلك رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 3.50% من 3.25%. وفي قطر، قرر المصرف المركزي رفع سعر إعادة الشراء (ريبو) 25 نقطة أساس إلى 2.50%.

في السعودية، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإفلاس المتضمن 231 مادة والذي ينظم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية. المشروع يشمل 17 فصلا تشمل أحكاما عامة تتعلق بالإفلاس. ويسري هذا المشروع على كل شخص ذي صفة طبيعية ويمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. كذلك يسري المشروع على الشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.

نبقى في السعودية حيث أصدر الملك السعودي مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتحفيز النمو في القطاع الخاص العام القادم. أهم هذه الإجراءات: قروض سكنية قيمتها 21.3 مليار ر.س. وتخصيص 14 مليار ر.س. لتحفيز تقنية البناء إضافة الى خمسة مليارات ر.س. لتعزيز تمويل الصادرات.

أعلنت دبي عن موازنة قياسية لعام 2018 بإجمالي نفقات قدرها 56.6 مليار درهم وبتركيز على مشاريع البنى الأساسية لا سيما إكسبو 2020، الأضخم على الإطلاق في تاريخ الإمارة. وبلغت الإيرادات المقدرة 50.4 مليار درهم ما يعني عجزا متوقعا بمبلغ 6.2 مليار درهم. وتمثل الإيرادات غير الضريبية من خلال الرسوم الحكومية ما نسبته 71% من إجمالي الإيرادات المتوقعة فيما تمثل الإيرادات الضريبية 21% وإيرادات النفط 6% أما الإيرادات من عوائد الاستثمارات الحكومية فتشكّل نسبة 2% من الإيرادات. وفيما يتعلق بالنفقات، فقد توزعت على المصروفات العامة والإدارية ومصروفات المنح والدعم بنسبة 42% من إجمالي الإنفاق، وبلغ زيادة الإنفاق على البنية التحتية في 2018 نسبة 46.5% على أساس سنوي مشكلا نسبة 21% من إجمالي الإنفاق في حين شكل بند رواتب وأجور موظفي الحكومة نسبة 30% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2018.

وفي الموازنات الخليجية حيث أعلنت قطر عن موازنة توسعية لعام 2018 مع إعطاء الأهمية لقطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية. الموازنة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030 شملت إيرادات مقدرة عند 175.1 مليار ر.ق. مقارنة مع 170.1 مليار ر.ق. لعام 2017، أي بزيادة قدرها 2.9% على أساس سنوي. وبصرف النظر عن أن سعر النفط الحالي عند أعلى مستوياته في عامين ونصف، فقد بنيت الموازنة على سعر تحفظي هو 45 دولارا للبرميل وهو السعر ذاته الذي تم اعتماده في موازنة عام 2017. وقدرت الموازنة الإنفاق عند 203.2 مليار ر.ق. (55.8 مليار دولار أمريكي) بارتفاع نسبته 2.4% من الإنفاق المقدر لعام 2017. وسيتم توجيه نحو نصف الإنفاق للمشاريع في مجال الرعاية الصحية والتعليم والنقل وغيرها المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022. وعليه بلغ العجز المقدر في الموازنة 28.1 مليار ر.ق. لعام 2018.

عالميا، قام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للمرة الثالثة خلال العام الحالي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة ليصل للمستوى بين 1.25% و1.50%. وبذلك يظهر المجلس تفاؤلا بشأن الاقتصاد الأمريكي مع إشارته الى انه سيبقي على توقعاته للفائدة للسنوات القادمة دون تغيير رغم توقع صناع السياسة تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير.

التوصيات

وقال التقرير: أخذا بعين الاعتبار الموازنات الخليجية التوسعية المعلنة والتصريحات الحكومية المحلية والمبادرات المشجعة مع التركيز على تنويع مصادر الدخل، فلا نزال نرى أن التحسن في الأسواق سيكون مستمرا بصرف النظر عن الضغوطات الجيوسياسية. إن مستويات النفط الحالية تسمح لدول المنطقة بالتركيز على المشاريع الحيوية وبالتالي استمرار ازدهار أعمال الشركات ذات الصلة بهذه المشاريع.

سيقوم مؤشر “فوتسي” البريطاني بمراجعة أداء الشركات المنضمة في مؤشراته المختلفة خلال الأسبوع الحالي الأمر الذي سيؤثر على أسعار أسهم الشركات الداخلة والخارجة من المؤشر وعلى حركة أسهمها من حيث التداولات.

ونصح التقرير المستثمرين بالتركيز على الشركات العاملة في القطاعات المستهدفة ضمن موازنة عام 2018.

وأوصي المستثمرون كذلك بعدم الخروج من السوق والاستفادة من التراجعات التي سجلتها أسعار أسهم تمثل شركات تتمتع بعوامل أساسية قوية.