غرامة 10 آلاف ريال وإغلاق المحل لمدة 3 أشهر بالسيب

لتداول مستلزمات طبية مغشوشة -

قضت الدائرة الجزائية بمحكمة السيب الابتدائية بتغريم شركة متخصصة في توريد وتوزيع مستلزمات طبية قامت بالتلاعب بتواريخ صلاحية تلك المستلزمات مبلغ عشرة آلاف ريال عماني مع مصادرة المضبوطات وغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.

وقال زياد بن صالح الوهيبي مدير إدارة حماية المستهلك بالسيب بالندب: إن تفاصيل الواقعة تعود إلى شراء إحدى العيادات الخاصة لمستلزمات طبية تمثلت في محاليل مخبرية من إحدى الشركات المتخصصة، وفور اكتشافها بانتهاء صلاحية تلك المواد قامت بإبلاغ إدارة حماية المستهلك بالسيب، وعلى ضوء ذلك قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة موقع الشركة وتفتيش مخازنها، حيث تم العثور على مستلزمات طبية متعددة الاستعمالات منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، عليه قام مأمورو الضبط القضائي بعمل محضر ضبط بتلك المواد والمستلزمات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمتهمين، وإحالة الملف للادعاء العام تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم لمخالفته المادة (7) من قانون حماية المستهلك، وذلك بتداول سلع مغشوشة.

وأضاف الوهيبي أن المؤسسة قد خالفت المادة (7) من قانون حماية المستهلك التي نصت على أنه (يحظر تداول سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها) حيث إن كل من يخالف تلك المادة يعاقب وفق المادة (40) من القانون بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد عن 50 ألف ريال عماني.

وأكد الوهيبي على دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في حث جميع المزودين على الالتزام بأحكام القانون والتقيد بنصوصه وعدم تعريض صحة وسلامة المستهلكين للخطر من خلال تداولهم سلعا مغشوشة أو مقلدة أو فاسدة.