ضبط 437 متسولا بينهم 369 وافدا حتى منتصف العام الجاري

أغلبهم يقيمون بمحافظة مسقط -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها نفذت خلال منتصف العام الجاري 700 حملة لضبط المتسولين، وتم خلالها ضبط 437 متسولًا، منهم 68 متسولًا مواطنًا، و369 متسولًا وافدًا، وقد نالت محافظتا مسقط والبريمي العدد الأكبر من الحملات بنسبة 80.7% من إجمالي الحملات، ضبط خلالها 205 متسولين في محافظة مسقط، و26 متسولًا في محافظة البريمي، تأتي بعدها محافظة ظفار ضبط فيها 129 متسولًا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبيّنت الإحصائيات الأخيرة الصادرة من الوزارة أن أكثر المتسولين في المرحلة العمرية بين 18 إلى 40 سنة، حيث بلغ عددهم 212 متسولًا، 123 منهم من الذكور و89 من الإناث، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 60 سنة، الذين بلغ عددهم 121، تليها فئة الأطفال في الفئة العمرية أقل من 12 سنة، وقد اتُخذت بشأن الفئات المضبوطة من المتسولين خلال الربع الثاني من العام الجاري إجراءات متعددة، وتم إحالة 294 حالة من المتسولين غير العمانيين إلى الشرطة، و75 منهم تم إخلاؤهم بتعهد الكفيل، بينما تم إحالة 17 متسولًا عمانيًا إلى الشرطة، وإخلاء 51 منهم بتعهد بعدم تكرار جريمة التسول.

وقد تبيّن أن 196 من المتسولين المضبوطين خلال الربع الثاني من 2017م يقيمون بمحافظة مسقط تليها محافظة ظفار التي بلغ عدد المتسولين المقيمين فيها 92 متسولًا، تليها محافظتا شمال وجنوب الباطنة التي ضبط 86 متسولًا يقيم فيها، و18 بمحافظة البريمي، و5 بمحافظة الداخلية، ومتسولين اثنين بالظاهرة، وواحد بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية، إضافة إلى 37 متسولًا يقيمون خارج السلطنة تم ضبط 30 منهم بمحافظة ظفار، و5 منهم بمحافظة البريمي، ومتسولين اثنين منهم بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.

إجراءات جزائية

وتتخذ الوزارة حيال المتسولين إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، حيث تربط الوزارة الأفراد الذين تظهر حاجتهم للمساعدات الاجتماعية وتنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان بمعاش الضمان الاجتماعي، وتقوم بمخاطبة وزارة القوى العاملة لتوفير فرصة عمل لمعيل الأفراد الذين تظهر الدراسة أنه قادر على العمل، ولكنه لا يعمل، ويتم توجيه الأفراد الذين تظهر الدراسة بأن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي مناسب للامتناع عن هذه الممارسة، ويتم توجيههم إلى النظم المعمول بها في الدولة في حالة رغبتهم في إقامة أية مشروعات تجارية لزيادة دخلهم، كما أكدت الوزارة أن هناك قلةً من المتسولين لا يستجيبون للتوجيه والتعهدات التي أخذت عليهم بعدم تكرار التسول، لذا فإنهم يتعمدون تجاوز النظم المعمول بها في الدولة وبالتالي يعرضون أنفسهم لتطبيق الإجراءات الجزائية لمثل هذه الحالات من خلال القوانين الخاصة بذلك، حيث إن قانون الجزاء العماني قد شدد عقوبة المتسول.

وتطبق على المتسولين عقوبات حسب ما جاء في قانون الجزاء العماني، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالًا عمانيًا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولًا في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، ويعتبر من أعمال التسول استجداء صدقة أو إحسان من الغير أو عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردًا جديًا للعيش بذاتها، ويجب الحكم بمصادرة ما يكون معه من الأموال عند ضبطه، وإذا كان المتسول غير عماني فالمحكمة فضلا عن العقوبة المشار إليها أن تأمر بطرده من البلاد، وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالًا عمانيًا، ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثًا أو سلمه للغير بقصد التسول، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل وليًا أو وصيًا على الحدث أو مكلفًا بملاحظته أو رعايته.

متسولون وافدون

وكشفت دراسة كانت قد نشرتها وزارة التنمية الاجتماعية حول آثار التسول على الفرد والمجتمع، أن أغلب المتسولين يتم ضبطهم في محلات تجارية أو الأسواق أو الطرقات والأماكن العامة، أو أمام المساجد ومحطات الوقود، أغلبهم مارسوا التسول بدافع ضعف الدخل، وبعضهم لعدم وجود معيل في الأسرة وعدم العمل والمرض، وأسباب أخرى مثل طلب الزكاة والإدمان.

وبينت الدراسة أن معظم المتسولين الوافدين دخلوا السلطنة بتأشيرة إقامة للالتحاق بقريب لهم مقيم بالسلطنة، وبعضهم دخل بتأشيرة زيارة، كما أشارت الدراسة إلى أن معظم المتسولين الوافدين هم من الإناث وبنسبة 71.2% وقد يبرر هذا التحاق الإناث وأولادهن برب الأسرة المقيم بالسلطنة، كما أوضحت الدراسة أن نسبة 18% تقريبًا دخلوا البلاد بهدف العمل، و7% منهم للسياحة.

فريق مكافحة التسول

ويختص فريق مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية، بتنظيم حملات دورية ومنتظمة، بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية لضبط المتسولين، واستقبال البلاغات على مدار الساعة عن طريق الخط الساخن، وفي حالة القبض على المتسول تتم دراسة حالته، ومساعدته عن طريق توفير راتب شهري له إذا كان يستحق ذلك أو غير قادر على العمل أو مساعدته وتحويله لبعض الجهات المختصة للحصول على وظيفة يتكسب منها إذا كان قادرًا على العمل أو إحالته على بعض الجمعيات الخيرية التي تقدم الدعم لمثل هذه الحالات، وبالنسبة للأطفال الذين يتم ضبطهم في حالة تسول يؤخذ تعهد من ولي الأمر ثم يفرج عنهم أو يحالون للجهات المختصة في الوزارة لدراسة حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وتتم إحالة الوافدين في حالة دخلوا البلاد بتأشيرة زيارة أو سياحة للتحقيقات والتحريات الجنائية بشرطة عمان السلطانية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وأما الوافدون الذين دخلوا البلاد بتأشيرة عمل يتم إحالتهم إلى فريق التفتيش المشترك بوزارة القوى العاملة لاتخاذ الإجراءات وفق قانون العمل العماني، كما أن ضمن اختصاصات فريق مكافحة التسول أيضا إعداد برامج وندوات للتوعية بأضرار مشكلة التسول من خلال وسائل الإعلام المختلفة.