358 مليون ريال إجمالي أقساط التأمين بنهاية الربع الثالث

التأمين الصحي ينمو 17% -

أوضحت بيانات مالية غير مدققة الصادرة عن دائرة التدقيق والتحليل المال بالهيئة العامة لسوق المال بأن قطاع التأمين في السلطنة استمر في تحقيق مستويات نمو في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة إلا أن نسب هذا الارتفاع قد تباينت حسب فروع التأمين المختلفة وارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة بنهاية سبتمبر 2017م بنسبة (0.3%) مقارنة بنفس الفترة من 2016م وبمقدار بلغ 931 ألف ريـال عماني لتصل إلى 358.16 مليون ريال عماني مقارنة بــ 357.23 مليون ريـال عماني سجلت خلال نفس الفترة من عام 2016م.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المكتتبة خلال هذه الفترة من عام 2017م بشكل عام، إلا أن معظم فروع التأمين قد واجهت انخفاضا متفاوتا باستثناء فرع التأمين الصحي وتأمين الحياة جماعيا حيث سجلا ارتفاعاً بنسبة بلغت 17% و25% على التوالي. ويعزى انخفاض معظم فروع منتجات التأمين إلى سياسات ترشيد الإنفاق والذي بدا واضحا في وثائق التأمين الهندسي، فقد شهد هذا الفرع انخفاض بمقدار (3%) مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم حيث تغطي هذه الوثائق الأضرار التي قد تصيب الممتلكات كالمعدات والآلات أثناء تنفيذ المشاريع، إضافة إلى الأضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير. الجدير بالذكر أن هذا الفرع من التأمينات قد شهد انخفاضا في عام 2016م وذلك حسب مؤشرات سوق التأمين المدققة وبمقدار (25%) والحال كذلك بالنسبة لفروع تأمين النقل والممتلكات والمركبات والحياة الفردية والمسؤولية وذلك على النحو التالي 19% و7% و8% و21% و3 % على التوالي، فيما سجلت فروع التأمينات الأخرى انخفاضا بمقدار 6%

وتوضح المؤشرات بأن الأقساط المباشرة لمنتجات تأمين المركبات تمثل ما مقداره (33%) من إجمالي الأقساط التأمينية في مقابل ارتفاع تمثيل منتجات التأمين الصحي والتي باتت تمثل (31%) ، ورغم أن منتجات تأمين المركبات لا تزال تحافظ على صدارة المنتجات التأمينية من حيث حجم تمثيلها من إجمالي السوق التأمينية إلا أن النمو المستمر للتأمين الصحي ساهم في تعزيز مستوى تمثيلها مقتربا من حجم الحصة التي يمثلها تأمين المركبات بشقيها الشامل والطرف الثالث، فحسب البيانات المدققة لمؤشرات التأمين لعام 2016م فقد بلغ متوسط معدلات نمو التأمين الصحي في السلطنة خلال السنوات الخمس المنصرمة حوالي (34%) ،و يتوقع أن تشهد المزيد من النمو خلال الفترة القادمة نظرا للتوجه الحكومي لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص حيث تعكف الجهات المعنية حاليا على إعداد القوانين واللوائح التنظيمية لهذا النوع من المنتجات التأمينية.

وانعكست نسب الارتفاع الطفيف التي حققها القطاع في إجمالي أقساط التأمين المباشرة المكتتبة خلال ثلاثة أرباع العام 2017م إيجابا على إجمـالي صافي الأقساط المباشرة وذلك بعد القيام بعمليات إعادة التأمين فقد ارتفع إجمالي قيمة صافي الأقساط المباشرة خلال ثلاثة أرباع العام 2017م وبنسبة ارتفاع بلغت (1%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حيث حقق تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي النسب الأعلى في ارتفاع صافي الأقساط من بين فروع التأمين المختلفة في الربع الثالث من عام 2017م، فقد سجلا ارتفاعا بنسب بلغت (19%) و (18%) على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016م. بينما سجلت فروع تأمينات الحياة فردي والتأمينات الأخرى النسب الأعلى في انخفاض احتفاظ شركات التأمين حيث هبطت بنسبة بلغت (19%) و (13%) على التوالي.

وبالنظر إلى توزيع حصص مساهمة منتجات التأمين في إجمال الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة فإننا نجد أن تأمين المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث يحتل المرتبة الأولى على مستوى حجم الأقساط المباشرة المكتتبة بعد إجراء عملية إعادة التأمين بمقدار (50 %) يليها التأمين الصحي بمقدار (30%) وهو ما يعكس قدرة شركات التأمين على استيعاب أخطار هذا الفروع، فيما لا تزال حصص صافي منتجات تأمين النقل والممتلكات والهندسي وتأمين المسؤولية تعتبر منخفضة إلى حد ما وذلك بمقارنتها بإجمالي الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة على أساس أن كل فرع لا تتجاوز حصة الاحتفاظ به ما مقداره (2%) من إجمالي تلك الأقساط، وذلك يعود إلى أن كلفة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين لهذه الفروع مرتفعة جدا وتفوق رؤوس أموال شركات التأمين في بعض الأحيان ولذلك تلجأ بعض شركات التأمين إلى شركات إعادة التأمين من أجل تغطية هذه المخاطر الكبيرة وهو ما يعتبر ممارسات سليمة تقع ضمن ممارسات سوق التأمين العالمية إلا أن الوضع الاقتصادي يدعو إلى النظرة الإيجابية من خلال تعزيز قدرة المراكز المالية للشركات العاملة بالسلطنة لتكون قادرة على الاحتفاظ بالأقساط التأمينية بأحجام أكبر والعمل على توسيع قدرتها على تغطية المخاطر الأكبر وهو ما تسعى إليه الهيئة العامة لسوق المال من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة في السلطنة إلى 10 مليون ريال عماني وتحويل كل شركات التأمين الوطنية من مساهمة مقفلة إلى مساهمة عامة إيمانًا من الهيئة بأن رفع رؤوس الأموال سيعزز قدرة الشركات المالية متى ما أرادت ذلك.

من جانب آخر ارتفعت قيمة الأقساط المكتسبة خلال ثلاثة أرباع العام بنسبة بلغت (10%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2016م، حيث بلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتسبة 196,9 مليون ريال عماني خلال ثلاثة أرباع عام 2017م مقارنة بـ 178,4 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام 2016م، في حين ارتفع إجمالي صافي التعويضات محققا 131,12 مليون ريال عماني خلال ثلاثة أرباع العام 2017م مقابل 124,2 مليون ريال عماني خلال ثلاثة أرباع العام 2016م. ومن جهة أخرى ارتفع إجمالي صافي العمولات التي تتقاضاها شركات الـتأمين من معيدي التأمين نظير أعمال الإعادة لديها محققا ارتفاع بلغ 20,92 مليون ريـال عماني خلال ثلاثة أرباع عام 2017م مقابل 19,51 مليون ريـال عماني خلال نفس الفترة من العام 2016م. كما أن بيانات تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة (5%) خلال ثلاثة أرباع العام 2017م محققة 42.12 مليون ريال عماني مقابل 39.94 مليون ريـال عماني خلا نفس الفترة من عام 2016م.

أكبر 5 شركات

وتمثل الشركات الوطنية الجزء الأكبر من سوق التأمين في السلطنة، وتحتل المرتبة الأولى بين هذه الشركات الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، حيث تبلغ حصتها من أقساط التأمين المباشرة خلال الثلاث أرباع من العام 2017م حوالي 90 مليون ريـال وبنسبة (25%)، تليها شركة ظفار للتأمين بنسبة (10%) ومن ثم الشركة العمانية المتحدة للتأمين بنسبة (9%) بعدها شركة أكسا للتأمين بنسبة (8%) وشركة المدينة للتأمين بنسبة (6%).

شركات التأمين الأعلى في التعمين

وبلغ عدد شركات التأمين المباشر في السلطنة مع نهاية الربع الثالث من العام 2017م (20) شركة وذلك بعد إندماج شركتين (العربية المحدودة والصقر للتأمين) وشركتين (مسقط للتأمين وشركة مسقط للتأمين على الحياة) حيث توزعت الشركات مناصفة بعدد (10) شركات تأمين وطنية و (10) شركات تأمين أجنبية، إضافة إلى وجود شركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين. في حين بلغ عدد سماسرة التأمين (38) سمسارا و (112) وكيل تأمين مع نهاية الفترة من الربع الثالث لعام 2017م. وبلغ عدد العاملين في قطاع التأمين (2.987) موظفا منهم (1.988) موظفا عمانيا ليشكل نسبة (67%) وعدد العاملين الاجانب (999) موظفا أجنبيا ليشكل نسبة (33%) ، كما أن نسبة التعمين في شركات التأمين بلغت (71%) و (58%) في شركات السماسرة و (52%) في وكلاء التأمين وبلغت شركات التأمين النسبة الأعلى في عدد الموظفين حيث بلغت النسبة (72%) من إجمالي عدد العاملين في القطاع تليها شركات سماسرة التأمين وبلغت النسبة (19%) من إجمالي عدد العاملين في القطاع. بأن شركات التأمين حققت النسبة الأعلى في التعمين حيث بلغت النسبة (76%) من إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع تليها شركات سماسرة التأمين بنسبة بلغت (17%) من إجمالي عدد العاملين في القطاع.