«التنمية» تعرض نتائج 3 دراسات اجتماعية حول تعاطي المخدرات والعنف ضد المرأة والسرقة

بهدف تشخيص الظواهر السلبية ووضع خطط لعلاجها -

كتبت - خالصة الشيبانية -

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن نتائج الدراسات الثلاث الأخيرة التي أصدرتها الوزارة حول واقع تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب، ومشكلتي العنف ضد المرأة والسرقة لدى الأحداث والبالغين في المجتمع العماني، حيث أكدت الدراسات أن نسب الطلاب الذين يتعاطون المخدرات منخفضة للغاية بحيث أنها لا تصل إلى 1/‏‏10000 طالب، ولا يزال في حدود متدنية مقارنة بالمجتمعات الغربية والعربية، وأكدت على ضرورة وضع نظام وطني متكامل تشارك فيه كل الجهات المعنية بقضايا الإساءة والعنف ضد المرأة، وأهمية إنشاء مجلس أو لجنة وطنية للوقاية من الجريمة تعمل على تنفيذ برامج الوقاية منها في المجتمع بدمج أسلوبي الوقاية الاجتماعية والوقاية الموقفية.

وأكد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في بداية الحلقة النقاشية التي نظمتها الوزارة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية أن هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من الحلقات التي تجريها الوزارة بعد إكمال تنفيذ بعض الدراسات واستعراض نتائجها بحضور الأخصائيين والدارسين والجهات ذات العلاقة، للاتفاق على خطة تنفيذية لمعالجة الجوانب التي ناقشتها الدراسة، مشيرا إلى أن هناك دراسات قيد التنفيذ تتعلق ببرامج حول الإرشاد الزواجي، والرحلة المنزلية للمسنين وبعض الإعاقات وبحث أسبابها، وقال إن الدراسات مستمرة كون المجتمع متغيرًا ويتأثر ويؤثر ولا بد من مواجهة التغيرات.

ووضح الشيخ محمد بن أحمد المحروقي، مدير عام المديرية العامة للتخطيط والدراسات أن وزارة التنمية الاجتماعية نفذت خلال الفترة الماضية 44 دراسة علمية مختصة منها 21 دراسة خلال الفترة من 2014 إلى 2016م، وتناولت الظواهر الاجتماعية المختلفة والتي من أهمها التماسك الأسري، وأكد على أهمية رصد المشكلات من خلال المجالس والمراصد والجهات واللجان المختلفة، كما أكد أن من أهم اختصاصات الوزارة إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والعلمية، بهدف تشخيص الظواهر التي تنشأ في المجتمع، وأشار إلى دور منهج البحث العلمي في تطور وتنمية المجتمعات ورقيها في كافة المجالات، كما وضح أن الدراسات العلمية الثلاث التي طرحتها الحلقة النقاشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع شركائها من الخبراء والمختصين بمختلف الجهات المعنية.

أطفال متعاطون

وكشفت نتائج دراسة واقع تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب، التي نفذها الدكتور مجدي محمد عبدربه، أستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس أن العدد الحقيقي لمتعاطي المخدرات ومدمنيها في سلطنة عمان لا يمكن أن يكون هو العدد الرسمي الذي يبلغ 5363 حالةً، إذ يمثل هذا العدد الحالات المسجلة في السجل الوطني للإدمان من عام 2004 إلى عام 2015، أي أن متوسط الحالات المسجلة سنويًا يبلغ نحو 447 حالة خلال هذه الفترة. وبمقارنة عدد الحالات المسجلة في عام 2015 وهو 372 حالةً، بعدد المتهمين في قضايا المخدرات عن العام نفسه وهو 4841 متهمًا، حيث أوضح أن عدد المتهمين يفوق عدد المدمنين المسجلين عن العام نفسه بثلاثة عشر ضعفًا، وقال: إن سن المتعاطين يتجه إلى الانخفاض التدريجي، حيث بلغ أصغر سن لتعاطي المخدرات بين أفراد العينة التي تم دراستها 12 سنة.

وأوضح أن هناك علاقة بين تعاطي الأبناء للمخدرات وتدني المستوى التعليمي للوالدين فهناك 36% من آباء متعاطي المخدرات، و54% من الأمهات لا يقرؤون ولا يكتبون، كما أن نسبة تصل إلى 29% من آباء و23% من أمهات متعاطي المخدرات يقرأون ويكتبون فقط. وأضاف: اتضح أن التقديرات الخاصة بحجم الإنفاق على المخدرات في المجتمع العماني تتراوح بين 313 إلى 448 ريالًا عمانيًا للفرد شهريًا، وهذا التقدير يشير إلى أن الإدمان يستنزف مبالغ طائلة وضعت فئاتها في متن البحث. وقد أمكن تقدير ما ينفقه المتهمين في قضايا حيازة وتعاطي المخدرات في عام 2016 في ضوء هذه التقديرات بقيمة تتراوح بين 7.252.836 إلى 10.381.056 (عشرة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانين ألفًا وستة وخمسين ريالًا عمانيًا) سنويًا.

ووضع الدكتور مجدي عدة مقترحات للتخفيف من هذه الظاهرة أهمها إجراء دراسة مسحية على الطلاب فيال مدارس للصفوف من (5-12) عن ظاهرة مضغ التبغ والتدخين وأن تدعم هذه الدراسة من قبل مجلس البحث العلمي، والتوسع في برنامج بيوت التعافي لما له من أثر كبير في إعداد المتعافين للعودة إلى حياتهم الطبيعية، والاندماج في المجتمع مرة أخرى، وتدعيم برامج العلاج الطبي الحالية، والتي يشكو بعض مرضى الإدمان من تأخر الحصول على العلاج في بعض الأحيان، مع زيادة الدعم المقدم لها، وأن تتم مراجعة المفرج عنهم والمشمولين ببرامج الرعاية اللاحقة بإجراء فحص الخلو من تعاطي المخدرات تحت الإشراف المباشر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ووفقًا للإجراءات التي تضعها الإدارة، وتدريس وحدات دراسية محدودة في إطار بعض المقررات التربوية في كليات التربية عن وقاية الطلاب من السلوكيات المنحرفة.

نظام وطني متكامل

وأكدت الدراسة التي قدمها الدكتور صطوف الشيخ حسين، من دائرة الدراسات والمؤشرات الاجتماعية حول العنف ضد المرأة في المجتمع العماني، على ضرورة وضع نظام وطني متكامل تشارك فيه كل الجهات المعنية بقضايا الإساءة والعنف ضد المرأة، والتي من أهمها وزارات التنمية الاجتماعية، والصحة، والأوقاف والشؤون الدينية، والتربية والتعليم، والعدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ولجان التوفيق والمصالحة، وشرطة عمان السلطانية، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجمعيات المرأة العمانية، يقدم من خلالها إجراءات وقاية وحماية متكاملة لحالات العنف ضد المرأة، وتسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها تقييم السياسات والتشريعات والهياكل المؤسسية التي تعالج قضايا الإساءة ضد المرأة، وإنشاء آلية لرصد الحالات التي تتعرض للإساءة والعنف وإيجاد قاعدة بيانات وطنية تستفيد منها كافة الجهات التي تهتم في هذه القضية، وتعزيز دور لجان الحماية الأسرية والتركيز على قضايا الإساءة والعنف ضد المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل دور مراكز الإرشاد الأسري في تغير الصورة النمطية للمرأة وتعزيز دور جمعيات المرأة العمانية في عملية التمكين الحقوقي والثقافي والاجتماعي لقضايا المرأة، إضافة إلى تعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي بعملية نبذ هذه الظواهر التي تؤثر سلبا على التماسك الأسري.

متورطون بقضايا سرقة

وناقشت دراسة حول السرقة عند الأحداث والبالغين في المجتمع العماني، التي قدمها سيف بن ناصر السعدي من وزارة التنمية الاجتماعية، العوامل والمظاهر والآثار الاجتماعية للسرقة، وقد كشفت عن مقترحات على مستويات متعددة، حيث أوصت الدراسة على مستوى البرامج الوطنية، بضرورة إنشاء مجلس أو لجنة وطنية للوقاية من الجريمة تعمل على تنفيذ برامج الوقاية من الجريمة في المجتمع بدمج أسلوبي الوقاية الاجتماعية والوقاية الموقفية، وإنشاء برنامج وطني للرعاية اللاحقة تحت عنوان (البرنامج الوطني لإعادة التأهيل الاجتماعي للمفرج عنهم من السجون ودار الإصلاح للمتورطين بقضايا السرقة) بالشراكة بين الجهات المعنية. وعلى مستوى التدابير الحكومية الأمنية والاجتماعية خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من بينها التركيز على البؤر الإجرامية للسرقة في الأحياء التي تنتشر في المحافظات الأكثر اكتظاظًا بالسكان واستهدافها بالمراقبة والإجراءات الوقائية والاحترازية الأمنية، ومتابعة الأحداث المنقطعين عن الدراسة والعمل على ضمان استمرارهم وانتظامهم في مقاعدهم الدراسية.

توعية وتثقيف

كما أوصت الدراسة على المستوى الإعلامي والتوعوي، بضرورة تنشيط الحملات الإعلامية للتوعية بالسرقة وأساليب السارقين المستخدمة وطرق تجنب التعرض لها، واستخدام برامج التواصل الاجتماعي والرسائل النصية في نشر رسائل توعوية لأفراد المجتمع حول مخاطر الجريمة وأساليب الوقاية منها، وزيادة التثقيف الديني وتعزيز الوازع الديني وتنشيط دور الجمعيات الأهلية في التوعية بالسرقة وحث المجتمع على إنشاء جمعيات أهلية للوقاية من الجريمة بشكل عام وتقديم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من السجون والأحداث الخارجين من دار الإصلاح، ورفع الوعي بخطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الأحداث باعتبارها سبب من أسباب انحراف الأحداث،وعلى المستوى التشريعي أكدت الدراسة ضرورة أن تتولى وزارة الشؤون القانونية، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة القوى العاملة ترجمة القوانين السارية في البلد ونشرها للوافدين الذين لا يجيدون العربية والإنجليزية خصوصًا عند استقدام العمال الجدد، وإيجاد مادة تشريعية تجبر المؤسسات الخاصة والمؤسسات التجارية بتبني وسائل احترازية ضد السرقة، وعلى المستوى التربوي والاجتماعي، شددت على أهمية إضافة مواد أو دروس عن عدم شرعية ارتكاب السرقة والجرائم بشكل عام في المناهج الدراسية بمختلف المستويات التعليمية، وضرورة غرس التربية الصالحة لدى الطفل واستخدام أساليب تربوية تعتمد على المتابعة وملاحظة السلوك والتوجيه المستمر ومن أمثلة ذلك سؤال الآباء أبنائهم عن المقتنيات الجديدة غير معلومة المصدر التي يرونها لديهم.