السلطنة تشارك في مؤتمر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بالقاهرة

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية في المؤتمر السنوي الـ 17 بعنوان «الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأنماط جديدة للتنمية الاقتصادية» بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برعاية معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك خلال الفترة من الـ 11 حتى الـ 12 من شهر ديسمبر الحالي يمثل الوزارة في المؤتمر سعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية ومازن بن بدر الخنجري مساعد رئيس مكتب الوزير. يستهدف المؤتمر أصحاب المعالي الوزراء ووكلاءهم والأمناء العامين في الحكومات العربية ورؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين ومديري المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص ورئاسات وأعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية والأساتذة والباحثين من الجامعات ومجموعات الخبراء في المؤسسات البحثية، كما يستهدف أيضا قيادات شركات القطاعين العام والخاص وقيادات المراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية في الدول العربية وخبراء المنظمات الدولية والإقليمية وصناع السياسات في الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية. يهدف المؤتمر الى بحث مسيرة التطوير في الإدارة الحكومية وتقديم الخدمات الحكومية العامة في كافة مراحل تطوير الإدارة العامة (بدءا من مرحلة الإصلاح ومرورا بمرحلة التطوير وانتهاء بمرحلة التحديث) وذلك في ضوء تلاشي الفروق بين الإدارة العامة وإدارة المشروعات الخاصة ووحدة الأولويات بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية. كما يهدف المؤتمر الى استعراض العديد من الممارسات العالمية والعربية التي تركز على الشراكة والتعلم المتبادل والمتكامل في الإدارة بين أساليب وأدوات الإدارة الحكومية وأساليب وأدوات إدارة القطاع الخاص، وبحث كيفية تطبيق برامج مسرعات التنمية وتحويل الأفكار الإبداعية الى مشروعات ذات قيمة اقتصادية، فضلا عن إيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين، بما يسهم في إحداث تغيير حقيقي في نمط الحياة في المجتمعات الإنسانية والانتقال من مرحلة رضا المستفيدين الى مرحلة الرفاهية والسعادة. يناقش المؤتمر محاور عدة منها مجالات وأنماط ومتطلبات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل أهداف التنمية المستدامة، وأبعاد وفوائد ومخاطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وآليات تطورها لضمان استدامة التنمية، والشراكة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.