في الشباك :الأندية تدفع الثمن

ناصر درويش -

تدفع الأندية ومعها كرة القدم العمانية ثمن ما ذهبت إليه قبل خمس سنوات عندما وقعت وثيقة مع الفيفا بتطبيق الاحتراف الشامل للكرة العمانية وفق المعايير المحددة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي.

لم تلتفت الأندية في ذلك الوقت إلى مطالب وزير الشؤون الرياضية بالتريث في إطلاق الاحتراف وأصرت على موقفها بان تكون البداية تجريبية ومرت السنوات الخمس بدون تقييم في الوقت الذي كانت هناك روزنامة واضحة سلمت للأندية للخطوات الواجب توفرها في كل عام.

في المقابل كانت هناك جهود حثيثة من قبل مجلس إدارة الاتحاد لشرح القوانين والأنظمة وتعديلها وأقيمت الكثير من حلقات العمل والملتقيات للأندية لكن في كل مرة يتأجل تنفيذ المطلوب من الاتحاد الآسيوي حتى وصل به الأمر بان يبعد أنديتنا عن المشاركة في دوري أبطال آسيا بعد أن كان لنا نصف مقعد في دوري أبطال آسيا وقلصها في مسابقة الاتحاد الآسيوي إلى مقعد ونصف والآن يلوح بعقوبات أخرى في حالة التأخر في إصدار تراخيص الأندية التي تمثل صداعا على رأس الأندية.

ترخيص الأندية هي حماية للأندية في المقام الأول في الجانب المالي وستعرف تفاصيل نفقاتها على كرة القدم وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي للأندية.

أعتقد أن الوقت قد حان لتتدخل وزارة الشؤون الرياضية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الوضعية القائمة للأندية التي ترزح تحت ديون طائلة تجاوز بعضها المليون ريال وهو مبلغ ليس بالأمر السهل تسديده في ظل الإمكانيات المادية المتاحة للأندية.

من المهم أن تضع الوزارة المعنية ضوابط خاصة في عقود اللاعبين بيحت لا يسمح لأي ناد أن تكون تعاقداته 70% على الأقل من الموازنة التقديرية للنادي و30% المتبقية توزع على أنشطة النادي واذا رغب رئيس النادي أو الداعمون في التعاقد مع لاعبين خارج نطاق موازنة النادي فعليه أن يدع ضمانا بنكيا ملزما بتسديده لخزانة النادي.

عقود اللاعبين يجب ألا يتم اعتمادها من قبل رابطة الدوري إلا بعد المصادقة عليها من الوزارة وهذا الأمر سوف يحمي اللاعبين والأندية بشكل كبير وينهي مشكلة التلاعب في العقود التي وصل بعضها إلى مبالغ خيالية غير معلنة ولا تتماشى مع العقد الموحد الذي حدده اتحاد الكرة.

هناك الكثير من التفاصيل والجزئيات يجب العمل بها وأبرزها اللوائح والأنظمة القائمة من خلال تحديثها وإلزام تطبيقها على الجميع ومنها تراخيص الأندية التي أصبحت واقعا لا مفر منه وألا يتراجع اتحاد الكرة عن موقفه في تطبيق الترخيص لمن يرغب بدون إلزام ومن لا يريد تطبيق الترخيص الأمر متروك له وينزل للدرجة الأدنى .