1188467
1188467
الاقتصادية

درويش البلوشي: صندوق الاحتياطي العام يحقق عوائد جيدة على الاستثمار بمتوسط 7% سنويا

10 ديسمبر 2017
10 ديسمبر 2017

إطار جديد للتوزيع الاستراتيجي للأصول -

رفـــع حصص الأســــواق الخاصـــة إلــــى 50% بهـــدف التنويـــع والتحـــوط ضـــد المخـــاطــر -

كتبت أمل رجب -

قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاحتياطي العام للدولة: إن قوة وفاعلية الرؤية الاستراتيجية لصندوق الاحتياطي العام للدولة تتجلى في عوائد الاستثمارات الإيجابية التي حققها الصندوق والذي استطاع أن يتعامل برصانة مع ظروف الأزمة الحالية ورغم الأزمة حقق الصندوق عوائد جيدة على الاستثمار، وحافظ على معدل العائد السنوي الذي يقدر بنحو 7 بالمائة منذ تأسيسه، وقام مجلس الإدارة مؤخرا بإعادة النظر في الإطار العام للتوزيع الاستراتيجي للأصول لمواجهة بعض التطورات الاقتصادية، وبناء على ما تقدمت بها الإدارة التنفيذية من توصيات، تم اعتماد الإطار العام الجديد ليرفع حصص استثمارات الصندوق في الأسواق الخاصة إلى 50 بالمائة، وذلك انطلاقا من حرص الصندوق على تنويع الاستثمارات والتحوط ضد المخاطر، كما واصل الاستفادة من شراكاته الاستراتيجية وشبكة علاقاته العالمية والاستفادة من عضوية السلطنة في البنك الآسيوي الاستثماري للبنية الأساسية، ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للحصول على قروض لتمويل بعض المشاريع في السلطنة، مشيرا معاليه إلى أن السلطنة تعول على أذرعها الاستثمارية وعلى رأسها صندوق الاحتياطي العام للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة، وللعب دور محوري يساهم في ضمان استدامة رفاهية أبناء السلطنة والأجيال القادمة.

وأضاف معاليه بمناسبة إصدار التقرير السنوي الثالث للصندوق أن أزمة النفط استمرت في إلقاء ظلالها للعام الثالث على التوالي واضعة الاقتصاد العالمي أمام تحديات وفرص جديدة ولم تكن السلطنة بمعزل عن تلك التحديات أو غافلة عن الفرص الجديدة التي انبثقت عن الأزمة، وتتعامل الحكومة مع متطلبات هذه المرحلة غير الاعتيادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني عبر جملة من الإجراءات التي تعزز ترشيد الإنفاق وزيادة إيرادات السلطنة غير النفطية، لذا عملت الحكومة ممثلة بوزارة المالية على تحويل ونقل حصصها في الشركات المحلية للصناديق السيادية والشركات الحكومية القطاعية القابضة لتعزيز مساهمتها الاقتصادية، كما استمرت جهود صندوق الاحتياطي العام للدولة في العمل يدا بيد مع غيره من الجهات المحلية لإيجاد حلول عملية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية الواعدة، وذلك من خلال مشاركته الفاعلة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ».

وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح معاليه أن الصندوق واصل تطبيق استراتيجيته في بناء محفظة استثمارية متنوعة، وذلك من خلال استثماره في عدد من الأدوات الاستثمارية والأصول مراعيا التوزيع الجغرافي والقطاعات المستهدفة.

ومن جانبه قال سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق: إن عام 2016 كان عاما مليئا بالتحديات التي جعلته أيضا عاما مليئا بالفرص، وأشار الى ان الأداء خلال العام الماضي كان ناجحا حيث انتهى عام 2016 بأداء افضل من 2015، بالإضافة الى فتح مجالات استثمارية جديدة وتنويع قطاعي وجغرافي أكبر رغم أوضاع السوق المتقلبة والتحديات التي سببها انخفاض أسعار النفط، وأوضح ان هدف الصندوق ليس مجرد الصمود والثبات المالي في ظل الأزمة بل اقتناص الفرص والتوسع وتعزيز الاستثمارات العالمية والمحلية التي تعزز بالتالي عوائد الصندوق السيادي الأكبر لحكومة السلطنة والذي يعد ضمان رفاهية الأجيال القادمة ضمن أولوياته وأهدافه، وهذا ما نجح الصندوق في تحقيقه بالدخول في شراكات جديدة عبر محفظته الاستثمارية العقارية والأسواق العامة والخاصة.

فعلى مستوى التملك الخاص، أكد الصندوق التزامه بعدد من الاستثمارات أبرزها ميناء بهارت في مومباي بالهند مع شركة بي اس ايه انترناشيونال السنغافورية والتي تعد أكبر شركة عالميا في إدارة الموانئ، حيث تبلغ حصة الصندوق في المشروع 20.4 بالمائة، إضافة الى الاستثمار في صندوق ارس كوربوريت اوبورتيونيتس فاند المتخصص في الاستثمار في الشركات القابلة للتطوير. وفي شركة كادنس المتخصصة في مجال التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مجال التعدين، الذي بدأ الصندوق باستهدافه مؤخرا، قام الصندوق بإتمام أول صفقتين استثماريتين في هذا القطاع بعد تملكه 29 بالمائة من شركة كينمير الأيرلندية التي تعمل في تنقيب وإنتاج مادة التيتانيوم بجمهورية موزمبيق، و١٨.١ بالمائة من شركة كور بوتاش الأسترالية وتعمل في تنقيب وإنتاج مادة البوتاس بالكونغو الديمقراطية، كما وقع الصندوق اتفاقية استثمارية مع شركة اسكريبانو الإسبانية المتخصصة في مجال التقنية والدفاع والفضاء، وتشمل الصفقة قيمة مضافة للسلطنة في نقل وتوطين التقنية.

نتائج أفضل من المتوقع

أما على صعيد الأسواق العامة حققت محفظة الاستثمارات نتائج أفضل من المتوقع مقارنة بالمؤشر المعياري العالمي، على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية التي طرأت بسبب بعض الأحداث السياسية كتصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وانتخابات الرئاسة الأمريكية. وتم أيضا بتعديل سقف الاستثمار في محفظة الأصول قصيرة الأجل من أجل خلق توازن أفضل بين توفر السيولة وتحقيق العوائد، حيث يتوقع من التغيير أن يرفع العوائد السنوية للمحفظة. وفي مجال الاستثمار المحلي فقد ساهم الصندوق من خلال صندوق الغذاء الخليجي الياباني بإنشاء أكبر مصنع لإنتاج بيض المائدة في الخليج، كما ساهم أيضا في زيادة رأسمال الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية)، الذراع الاستثماري المحلي للصندوق، لتحقيق استراتيجية الشركة في تمويل عدد من المشاريع المتنوعة في السلطنة، كما تم تجهيز المتطلبات الرئيسية لعملية الاكتتاب العام لشركة تنمية معادن عمان- قيد التأسيس- حيث تم تعيين بنك مسقط مديرا للإصدار، ويجري العمل الآن مع الهيئة العامة للتعدين للحصول على تراخيص عمليات الاستكشاف لمواقع جديدة، وقام الصندوق بحوالي 22 استثمارا جديدا خلال عام 2016م، من ضمنها المساهمة بشكل غير مباشر في تمكين عدد من المشاريع داخل السلطنة كجزء من مبادراته المحلية، وضمن أعمال المحفظة العقارية، تمت إعادة تمويل مبنى هرون تاور الواقع في مدينة لندن، ونظراَ لارتفاع قيمة العقار حصل الصندوق على توزيعات مالية مجزية، كما تم الالتزام بفرصتين استثماريتين في محفظة صناديق الاستثمار، والاستحواذ على عدد من الفنادق العالمية في أوروبا، وأبرزها فندق ديس أندس بمدينة لاهاي والذي يعتبر واحدا من أكثر الفنادق التاريخية عراقة في أوروبا.

ووفق التقرير بلغ عائد الاستثمار الداخلي لمحفظة صناديق الأسهم الخاصة 8.1 بالمائة منذ إنشائها، كما حققت محفظة الصندوق في الأسهم العالمية مكاسب بلغت 8.2 بالمائة في عام 2016، وأوضح التقرير حرص الصندوق على بناء محفظة استثمارية ترتكز على التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول بما في ذلك القطاعات والمناطق الجغرافية، وذلك لتقليل المخاطر ولضمان عوائد جيدة ومستدامة على الأمد الطويل، ويتبع الصندوق استراتيجية استثمارية تتسم بالدقة والحذر والمرونة مراعيا المعايير العامة لإدارة المخاطر، كما يستند الصندوق على أفضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيته الاستثمارية التي تتضمن الإطار العام لتوزيع الأصول، والتوزيع الجغرافي، واختيار القطاعات الواعدة وفقا للموجهات الاقتصادية الكبرى على المستوى العالمي. وتقوم دائرة استراتيجية الأعمال بالإشراف على استراتيجية الاستثمار من خلال المراجعة المستمرة لأوزان الأصول ونسبها ضمن الإطار العام لسياسة الصندوق واتخاذ كل ما يلزم في تطويرها لتتماشى مع التقلبات الدورية للأسواق والدورات الاقتصادية.

ويركز الصندوق في المقام الأول على فئتين من الاستثمارات وهما، الأصول المتداولة، وتعرف أيضا بالأسواق العامة وتتضمن الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل، والأخرى هي الأصول الخاصة غير المتداولة، وتعرف أيضا بالأسواق الخاصة وتتضمن الاستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات، ويحتفظ الصندوق بنسبة 35 بالمائة إلى 65 بالمائة من أصوله في الأسواق العامة، وكذلك في الأسواق الخاصة بعد رفع حصتها في الربع الأخير من عام 2016م، وقد اعتمد هذا القرار من قبل مجلس الإدارة لمواجهة بعض التطورات الاقتصادية، وبناء عليه تم إعادة توزيع الحصص.

وتعمل محفظة الأسواق العامة (الأصول المتداولة) على الاستثمار بشكل كبير في أسواق الأسهم العالمية، وتلك الاستثمارات التي تحافظ على معدلات السيولة في المحفظة، وتتصف بكونها قصيرة الأجل ويسهل تحويلها إلى نقد بكل سهولة وفي وقت قياسي. وتركز استثمارات محفظة الأسواق العامة على ثلاث شرائح استثمارية أساسية وهي الأسهم العالمية، والسندات العالمية، والأصول قصيرة الأجل. وتركز استثمارات محفظة الأسهم العالمية في عدة مناطق حول العالم هي أمريكا الشمالية، وأوروبا، ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي، والأسواق الناشئة. وتتوزع على 46 دولة وفي 11 قطاعا مختلفا، بما يعمل على تنويع استثمارات الصندوق وتوزيع مخاطر المحفظة، وفي الوقت ذاته تنويع المنافع العائدة على الاستثمارات من خلال تخصيص حصص معينة من الاستثمارات للمناطق المختلفة. أما محفظة السندات العالمية، فتستثمر في أدوات سيادية عالية الجودة وذات الصلة بالحكومة فيما يقارب 35 سوقا من أسواق السندات في جميع أنحاء العالم في البلدان المتقدمة والناشئة. والغرض الرئيسي من المحفظة هو توفير الاستثمارات ذات العوائد مع معدلات مخاطر منخفضة، مما يسهم في تخفيض المخاطر بشكل عام على استثمارات المحفظة.

وبالنسبة لاستثمارات الأصول قصيرة الأجل، فإنها تعد من أدوات الاستثمارات الآمنة، والتي تحافظ على معدلات السيولة، كأذون الخزينة الأمريكية، والصكوك السيادية، وودائع الشركات، والودائع لدى البنوك المحلية. ويعمل الصندوق على مراقبة أداء المحفظة الاستراتيجي والتكتيكي من خلال توزيع استثمارات وأصول محفظة الأسواق العامة وفق الحصص المخصصة، وذلك لضمان سلامة الوضع الاستثماري للمحفظة بشكل خاص، وتحقيق أهداف الصندوق طويلة الأجل بشكل عام. كما تعمل دائرة المخاطر والامتثال على مراقبة جميع التعاملات والتعامل مع أي تجاوزات بصفة فورية. وفيما يتعلق بالإدارة الخارجية للاستثمارات أكد التقرير أنه لضمان توظيف المؤسسات ذات الخبرة والكفاءة لإدارة المحافظ بما يتماشى مع توجهات الصندوق، ويقوم صندوق الاحتياطي العام للدولة على تطبيق إجراءات صارمة لاختيار مديري الاستثمار الخارجي، ويعمل الصندوق على مراقبة أداء مديري الاستثمارات لضمان امتثالهم لتوجيهات الصندوق فيما يتعلق بمعايير الأداء. كما يعمل الصندوق بصورة وثيقة معهم للاستفادة من مواردهم في مجال البحوث والدراسات والمهارات التقنية، ونقل المعارف والخبرات.

وتتنوع محفظة التملك الخاص للصندوق في عدة قطاعات وفي أكثر من ٣٠ دولة، ويركز الاستثمار في هذه الفئة على مجموعة من المعايير مع الحرص على التركيز على الاستثمارات طويلة المدى مع مراعاة القدرة على التخارج والتنوع الجغرافي للمحفظة، ويسبق قرار الاستثمار في التملك الخاص دراسات مالية وفنية وقانونية وتجارية مفصلة لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الاستثمارات بما في ذلك المخاطر المختلفة. ويحرص الصندوق في تكوين شراكات استراتيجية مع أفضل المستثمرين في التملك الخاص، والمجموعات التجارية ذات السمعة الجيدة، وغيرها من الكيانات ذات الأداء والمكانة القوية في الأسواق التي يتم الاستثمار فيها. وكجزء من استراتيجية الصندوق الاستثمارية في هذا المجال، يستهدف الصندوق 5 قطاعات اقتصادية وهي الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، واستثمارات متنوعة. وفي سبيل تحقيق الأهداف المرجوة يعكف الصندوق على تكوين خبرات داخلية في القطاعات المستهدفة بتعيينه مجموعة من الخبراء في تلك القطاعات، وفي الوقت ذاته، يحرص الصندوق على التأهيل المستمر للعاملين في الأقسام المرتبطة بهذه الاستثمارات كجزء من الاستراتيجية المتكاملة للموارد البشرية، وقد تم ابتعاث موظفين عمانيين لفترات متفاوتة في إطار برنامج تبادل الموظفين للعمل في استثمارات الصندوق داخل وخارج السلطنة.