اعــتماد البرنامج الزمني لــبدء تنفيذ مبادرات ومشروعات القطاع السمكي

القطاع الخاص يبدي استعداده لتمويل مشروعات بنسبة 93% -

عقدت اللجنة التسييرية لقطاع الثروة السمكية الخميس الماضي اجتماعها الأول لمتابعة ودعم مبادرات ومشروعات القطاع ضمن خطة السلطنة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيزًا للتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية ضمن الخطة الخمسية التاسعة في الناتج المحلي الإجمالي.

عقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية برئاسة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وبحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الإسكان وفريق الدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وممثلين من الجهات المعنية.

وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: إن قطاع الثروة السمكية يعد من الركائز الخمس التي اعتمدتها الحكومة لتحقيق التنويع الاقتصادي لما يتمتع به القطاع من مقومات، حيث إن القطاع يمتلك الكثير من هذه المقومات تتمثل في موقع السلطنة والموانئ والموارد الطبيعية الوفيرة والخدمات التي تقدمها الوزارة والتي تعد من أهم عوامل نجاح القطاع خلال السنوات الماضية.

وأشار معاليه إلى أن المشروعات والمجهودات التي تبذلها الوزارة بالإضافة إلى مخرجات المختبرات تعد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتتطلب مزيدا من التعاون والعمل المثمر الذي بلا شك ستنتج عنه تنمية القطاع بشكل أفضل واستغلاله الاستغلال الأمثل.

وأوضح معاليه أن مختبرات قطاع الثروة السمكية كانت إيجابية وخرجت بالعديد من المبادرات والمشروعات التي يتوجب وضعها موضع التنفيذ وتمكين الرؤى والبرامج من خلال اجتماعات اللجنة التسييرية بين الوزارة والوحدة والتي ستعمل على حل التحديات التي تطرأ أثناء فترة التنفيذ لكل مشروع، كما أن علينا أن نفخر بما وصل إليه القطاع طيلة سنوات النهضة.

تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات المختبرات بشكل موجز والتي انعقدت خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 26 أكتوبر الماضي والبالغة 91 مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة (الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات) والتي أبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشروعات بنسبة 93% وقدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% وذلك وفق الجدول الزمني المعد ومؤشرات الأداء التي انتهت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من وضعها بالتعاون مع مكتب التنفيذ بالوزارة، بشكل إضافي والتي من المتوقع أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل إلى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023م، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع عام 2023م.

كما ناقش الاجتماع آليات عمل اللجنة التسييرية خلال الفترة القادمة ووضع الأسس التي تسير عليها اللجان وفرق العمل من من خلال مؤشرات قياس الأداء الرئيسية ومتابعة سير تقدم المبادرات خلال عام 2018م والآليات التي تتبعها الوحدة لمتابعة ودعم مشروعات تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة.

وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة من خلال خطة عمل واضحة على دعم ومتابعة تنفيذ المشروعات والمبادرات في قطاعات التنويع الاقتصادي، من أجل الوصول بالاقتصاد العماني لمراحل متقدمة واعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال تقديم الدعم في اجتماعات اللجان التسييرية لكل قطاع من قطاعات التنويع الاقتصادي، وكذلك الدعم المتعلق بإيجاد المعلومات والفرص المتعلقة بالقطاعات المعنية ومتابعة تطبيق مؤشرات الأداء، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ.