المؤشر العام لسوق مسقط ينخفض متأثرا بعوامل خارجية

تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي «نظرة على السوق والتوقعات»:-

عمان: الترقب سيد الموقف والضغوط الجيوسياسية لا تزال مستمرة ومتذبذبة كذلك تحركات أسعار النفط هي عوامل خارجية تتحكم في حركة الأسواق المالية في المنطقة بشكل عام، وفي الداخل التحركات والنقاشات التي تدور حول دعم آليات تطوير الاقتصاد واستشراف المستقبل تلعب دورا هاما في رسم خريطة واضحة للمستقبل. وأشار تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي “نظرة على السوق والتوقعات”: إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع المنصرم (شمل يومي تداول فقط) على تراجع أسبوعي بنسبة 0.85% عند مستوى 5066.09 نقطة. وأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فشهدت جميعها انخفاضا بقيادة المؤشر المالي بنسبة 0.71% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.68% ومن ثم المؤشر الصناعي بنسبة 0.26%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.73%.

شهد الأسبوع إدراج أسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع التي أنهت تداولات اليوم الأول بدون تغيير يذكر وذلك بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 3.8% عند الافتتاح عند 0.332 ر.ع. للسهم. وشكلت قيم التداولات نسبة 13.36% من إجمالي القيم المتداولة خلال يوم الإدراج.

في أخبار الشركات، إعلان شركة تأجير للتمويل عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيتم فيه مناقشة بنود منها دراسة واعتماد إصدار 5 ملايين سند ثانوي غير مضمون وغير قابل للتحول بقيمة 5 مليون ر.ع. مع خيار الإضافة لعدد 2.5 مليون سند إضافي بقيمة 2.5 مليون ر.ع. عن طريق اكتتاب خاص بقيمة اسمية تساوي 1ريـال عماني (ريـال عماني واحد) لكل سند بالإضافة إلى مصاريف الإصدار بناء على موافقة الجهات الرقابية، وتكون مدة هذه السندات سنتان، وسيتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية.

وفي التحليل الفني الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال”، عكس مؤشر سوق مسقط مساره بضغط من أسهم قيادية. حاليا يتحرك مسار المؤشر ضمن قناة يتحدد مستواها ما بين 5,060 نقطة ومستوى 5,130 نقطة. كسر مستوى 5,060 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول إلى 5,000 نقطة خلال الفترة القادمة. وبالنظر الى التحليل الفني لمؤشرات الأسواق الخليجية فإننا نلاحظ ما يلي: السوق السعودي الهدف 6,820 نقطة، مؤشر سوق دبي الهدف 3,345 نقطة، مؤشر سوق أبوظبي الهدف 4,343 نقطة، مؤشر السوق الكويتي الهدف 6,135 نقطة، السوق القطري الهدف 7,730 نقطة، مؤشر السوق البحريني الهدف 1,260 نقطة.

التحليلات المتعلقة بصافي حركة الاستثمار المؤسسي الأجنبي في السوق المالي خلال شهر نوفمبر المنصرم تشير إلى تسجيل هذا الاستثمار صافي بيع بمبلغ 5.8 مليون ر.ع. لتبلغ بذلك محصلة حركة الاستثمار المؤسسي الأجنبي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي هي صافي بيع بمبلغ 39.25 مليون ر.ع. طبقا لبيانات السوق المالي.

وقد أظهرت بيانات صادرة من سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا طفيفا للملكية الأجنبية - حسب القطاعات - خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي مقارنة مع عام 2016. حيث سجلت نسبة الملكية الأجنبية في القطاع المالي 10.96% مقارنة مع 11.84% لعام 2016، ونسبة 9.94% في القطاع الصناعي مقابل 9.95% لعام 2016 ونسبة 18.83% في قطاع الخدمات مقابل 19.46% لعام 2016.

وفي موضوع آخر، أشارت البيانات المتعلقة بسندات الشركات طبقا لموقع السوق المالي استحقاق ثلاثة سندات خلال عام 2018 وهم: سندات بنك مسقط المجانية 3.5 (قيمة الإصدار 32.4 مليون ر.ع. والقيمة السوقية حاليا 34 مليون ر.ع.) وسندات بنك صحار 4 (قيمة الإصدار 2.38 مليون ر.ع. والقيمة السوقية 2.28 مليون ر.ع.) وسندات العمانية لخدمات التمويل6 (قيمة الإصدار 1.83 مليون ر.ع. والقيمة السوقية 1.83 مليون ر.ع.) حيث ستستحق سندات بنك مسقط المجانية 3.5 في مارس وسندات بنك صحار 4 في أبريل وسندات العمانية لخدمات التمويل 6 في مايو.

خليجياً، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 1.16% في حين جاءت بورصة البحرين الأسوأ منخفضة بنسبة 1.27% على أساس أسبوعي.

سجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية المعدل لشهر نوفمبر والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني أعلى مستوياته منذ أغسطس من عام 2015 عند 57.5 نقطة مرتفعا بنسبة 3.4% على أساس شهري و 4.5% على أساس سنوي. وقد أظهرت البيانات نموا قويا في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية حيث أسهمت توسعات الإنتاج والطلبات الجديدة في دعم الأداء العام.

وفي سياق آخر، يقترب وقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الخليج الأمر الذي يجذب اهتمام المستثمرين والمستهلكين على السواء مع مراقبتهم الدائمة للمعلومات المحدثة أولا بأول فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المستهدفة. وتعتبر الإمارات من الدول التي بدأت وبشكل مكثف في الإعلان عن المزيد من التفاصيل لهذه الضريبة وآخرها إعلان الهيئة الاتحادية للضرائب عن توريدات بعض القطاعات المختلفة التي ستطبق عليها نسبة ضريبة القيمة المضافة في الأول من شهر يناير المقبل.

عالميا، وضع الاتحاد الأوروبي 17 دولة في قائمة سوداء مشتركة للملاذات الضريبية الآمنة في خطوة الهدف منها مواجهة الدول التي لا تقدم مساعدة إلى الاتحاد من أجل مكافحة التهرب الضريبي حسب رؤية الاتحاد الذي كان قد بدأ في شهر فبراير السابق مراقبة 92 سلطة قضائية بهدف التأكد من اتباعها للإجراءات المطلوبة. والقائمة ضمت كلا من “ساموا الأمريكية” و”البحرين” و”باربادوس” و”جرنادا” و”جوام” و”ماكاو” و”جزر مارشال” و”منغوليا” و”ناميبيا” و”بالاو” و”بنما” و”سان لوشيا” و”ساموا” و”ترينداد أند توباجو” و”تونس” و “كوريا الجنوبية” و”الإمارات العربية المتحدة”.

وقال الاتحاد الأوروبى بأن إعداد هذه القائمة ليس مجرد عملية لمرة واحدة وأنه سيقوم بمراجعة وتحديث القائمة بشكل منتظم في السنوات القادمة.

وأظهرت بيانات مالية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية تسجيل العجز التجاري الأمريكي خلال شهر أكتوبر المنصرم مبلغ 48.7 مليار دولار أمريكي ، الأعلى منذ شهر يناير من العام الحالي بارتفاع شهري نسبته 8.6% وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الواردات لسبب رئيسي يعود إلى صعود أسعار النفط إضافة إلى زيادة واردات الهواتف المحمولة والملابس والسلع المنزلية والمشتريات المتعلقة بالخدمات. وقد زادت واردات السلع والخدمات بنسبة 1.6% إلى مستوى قياسي بلغ 244.6 مليار دولار في شهر أكتوبر. وطبقا للبيانات بلغ متوسط سعر النفط المستورد 47.26 دولار للبرميل في أكتوبر وهو الأعلى منذ أغسطس من عام 2015.

التوصيات

وجاء في توصيات التقرير : إن ورش العمل والمنتديات والملتقيات التي تجري حاليا في السلطنة لمناقشة الأداء الحالي للاقتصاد واستشراف المستقبل والتأكيد على الأهداف وتحسين الآليات المتبعة، هي مرتكزات أساسية لدعم ثقة المستثمرين والاقتصاد المحلي.

الضغوط الجيوسياسية ستستمر بالضغط على الأسواق إلا أن السوق المحلي والسلطنة يعتبران من الملاذات الآمنة ضمن الأوضاع الحالية لما تتمتع به البلاد من عوامل استقرار وأمن.

ننصح المستثمرين بمراقبة تطورات المشاريع القائمة والتحركات الحكومية والقرارات الداعمة لآليات تطوير الاقتصاد الأمر الذي سينتج عنه تحركات في القطاعات الواقعة في صلب الخطط المستقبلية.