في لقاء صحفي بمؤسسة «عمان» - وزير القوى العاملة: الوظيفة للمواطن ولن نسمح باستقدام قوى عاملة في حالة وجود مؤهل

وزير الإعلام: وضع خطة إعلامية مصاحبة لتقديم المعلومات الدقيقة ومحاولة منع الشائعات -

كتب ـ حمود المحرزي -

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة عدم السماح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستقدام قوى عاملة في حالة وجود باحث عن عمل تنطبق عليه شروط الوظيفة، مشددا على أن الوظيفة في الأساس هي للمواطن. داعيا القطاع الخاص إلى الاهتمام بتوظيف الشباب العماني وتأهيله، كما أن على الباحثين عن عمل الالتزام بأداء أعمالهم على اكمل وجه. وقال في لقاء صحفي مشترك مع معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام عقد بمبنى مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان أمس: أن على أصحاب العمل أن لا يتوقعوا من خريج حديث أي كان مستواه أن يأتي وهو جاهز لسوق العمل وفق متطلبات المؤسسة الموجودة، ولكن متى ما وجد التمكين والتدريب والتأهيل والثقة وبيئة العمل المناسبة فانه سيبدع وسينتج وسيساهم مساهمة جيدة، منوها في الوقت ذاته أن السماح باستقدام قوى عاملة وافدة سيكون للوظائف التي لا يوجد عمانيون تنطبق عليهم شروطا شغلها، داعيا إلى التكاتف لما يحقق مصلحة الوطن.

وأوضح أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة معالي السيد زير الداخلية وعضوية عدد من أصحاب المعالي الوزراء مطلع هذا العام خرجت بجملة من التوصيات تتعلق بثلاثة جوانب رئيسية الأول تشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص وتنظيم سوق العمل ليكون اكثر جاذبية وأكثر قبولا من العاملين، والجانب الثالث حزمة تشغيل 25 ألف مواطن في القطاعين.

وشهدت الأسابيع الماضية اجتماعات مكثفة في مختلف الجهات الحكومية بهدف وضع قرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى موضع التنفيذ وسيتم خلال المرحلة الحالية توفير فرص العمل في عدد من القطاعات من أبرزها قطاعات السياحة والصناعة واللوجستيات والمناطق الحرة والتعدين والقطاعات المالية والمعرفية. وقال وزير القوى العاملة: تم الاتفاق أن يتم أخذ 25 ألف باحث عمل من بيانات المسجلين النشطين في هيئة سجل القوى العاملة حتى 3 اكتوبر 2017 والذين وصل عددهم إلى 47 ألف باحث عن عمل تشكل الإناث منهم 62%.

وقال «:علينا أن نعمل معا لتحقيق التوازن للحفاظ على القطاع الخاص بأن يبقى قطاعا قائما وجاذبا ومستمرا وقادرا على المنافسة».

وتحدث الوزير عن ما تم تحقيقه خلال المرحلة الماضية والتي تدعو إلى الفخر حيث يوجد قرابة اكثر من 232 ألف مواطن في القطاع الخاص، كما أن 50% من الرؤساء التنفيذيين هم عمانيون، و11 ألف مواطن في المستويات القيادية الموجودة في القطاع الخاص، هناك جملة من البرامج التي اعتمدتها الحكومة وأقرتها سواء من خلال برنامج تنفيذ او ما اقره مجلس الوزراء لتهيئة وتمكين القطاع الخاص كي يكون جاذبا وتهيئة الشباب، والمواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.

خطة إعلامية مصاحبة

من جانبه أكد معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام على أن هدف مجلس الوزراء إطلاع المجتمع على الخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن توفير فرص العمل للمواطنين مشيرا إلى أن هذا النهج في إطلاع المجتمع على ما تتخذه الحكومة من خطوات أو إجراءات وما تنفذه من خطط سوف يساهم في تسريع تحقيق الأهداف التنموية للسلطنة. وقال:«نحن أمام مرحلة ينبغي أن يشترك فيها الجميع حيث تتطلب التعاضد والتعاون لتحقيق المصلحة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة لوضع رؤية واستراتيجية للتشغيل تعمل باستمرار وهناك متابعة من مجلس الوزراء..

ودعا معاليه وسائل الإعلام المختلفة إلى أخذ البيانات والمعلومات من مصادرها الأصلية مشددا على أن تكون دقيقة والأخذ بكل ما يتعلق من معلومات لتوضيح الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوظيف 25 ألف باحث عن عمل.

وقال الحسني: هناك خطة إعلامية مصاحبة طوال الفترة القادمة هدفها الأساسي تقديم المعلومات الدقيقة لكل وسائل الإعلام ومن ثم تقديمها للمجتمع ومحاولة قدر الإمكان منع اي شائعات قد تظهر أو أي تضارب في المعلومات لذلك ذكرنا منذ البداية تلقي المعلومة من مصادرها.

حضر اللقاء سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام وبدر بن عبدالله الهنائي مدير عام مركز اتصالات الخدمات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بوزارتي الإعلام والقوى العاملة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.