السلطنة تنتهج مسارا تنمويا يرتكز على المواءمة بين مقتضيات التنمية وحماية البيئة

التوبي يؤكد خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة :-

تعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة 4 - 6 ديسمبر 2017م اجتماعات الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة من مختلف دول العالم ، بالإضافة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية البيئية والمؤسسات السياسية والصناعية والعلمية ومنظمات المجتمع المدني، وقد ترأس وفد السلطنة معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية.

حيث تمحور جدول أعمال الدورة الثالثة على موضوع «نحو كوكب خال من التلوث»، وتم التباحث خلالها في عدد من القضايا ذات العلاقة ، ومن أهمها تقنيات جودة الهواء والتربة والمياه والبيئة البحرية والإدارة السليمة للمخلفات والمواد الكيميائية والرصد لحالة البيئة العالمية والحلول والتكنولوجيات والابتكارات الرامية نحو الحد من جميع أشكال التلوث البيئي، والتشريعات والإجراءات للتصدي للتلوث على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتم استعراض خبرات وجهود وقصص نجاح الدول والمنظمات الدولية في مكافحة التلوث، بالإضافة إلى متابعة الاتفاقيات البيئية الدولية ذات العلاقة والإدارة البيئية الدولية والتقييم البيئي المتكامل والإنتاج والاستهلاك المستدامين والأولويات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو كوكب خال من التلوث.

وقد ألقى معالي محمد بن سالم التوبي رئيس وفد السلطنة في اجتماعات الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة كلمة أشار فيها إلى أن القضايا البيئية التي من ضمنها أخطار التلوث بمختلف أشكاله خلال العقود الأخيرة أصبحت أكبر تحد يواجهه عالمنا المعاصر وبالتالي تثير قلقا عالميا، وتحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل مجابهة آثارها الضارة بما فيها إدخال تغييرات في مجال السياسات والتشريعات وابتكار التكنولوجيا النظيفة من أجل كوكب خال من التلوث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية أن السلطنة تنتهج مسارا تنمويا متوازنا يرتكز على مبدأ الموائمة بين مقتضيات التنمية في جميع المجالات وضرورة حماية البيئة من كافة أشكال التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية. ودعما لهذا التوجه، فقد خصص جلالة السلطان جائزة تحت إشراف منظمة اليونسكو باسم «جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة» كنموذج عالمي لمواقف السلطنة المشهودة في خدمة قضايا البيئة. وأضاف معالي الوزير أن السلطنة قد أولت موضوع مكافحة التلوث عناية خاصة، وذلك من خلال تعزيز التعاون التكنولوجي على كافة المستويات وتبادل المعلومات في مجال الأنشطة المسببة للتلوث ودعم استحداث تكنولوجيا الإنتاج المتطورة والنظيفة بيئيا. وكذلك مصادقتها على مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بالحد من كافة أشكال التلوث، مع الالتزام بالمشاركة المستمرة في الاجتماعات الدولية. كما أكد معاليه أن السلطنة قامت بوضع الأطر التشريعية لحماية البيئة ومكافحة التلوث للمحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه والبيئة البحرية والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات ، إلى جانب تخصيص مناطق صناعية متوافقة مع الاشتراطات البيئية، وإنشاء محطات ثابتة ومتنقلة لرصد تراكيز انبعاثات كافة أنواع الغازات وتكثيف عمليات الرقابة البيئية. كما عملت السلطنة على دعم توجيه الاستثمارات نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية قطاع إدارة المخلفات والصرف الصحي وتشجيع مشاريع الطاقات المتجددة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

والجدير بالذكر أن السلطنة قد ترأست خلال اجتماعات الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة مجموعة آسيا والمحيط الهادي (الباسفيك). كما ترأست اجتماعات المجموعة العربية التي أكدت خلال اجتماعات هذه المجموعات على التزام الدول الأعضاء بتطبيق أجندة التنمية المستدامة العالمية وأهمية التنسيق والتعاون في تعزيز خطط عمل وطنية لمكافحة تلوث الهواء والتربة والمياه والبيئة البحرية والحد من أخطار المواد الكيميائية والمخلفات بكافة أشكالها، وضرورة وضع الأولويات وتطوير السياسات المتعلقة بكوكب خال من التلوث.