«التجارة والصناعة» تحث أصحاب المؤسسات الفردية والشركات على ضرورة تجديد سجلاتهم أو إلغائها

إعفاء من رسوم التأخير حتى 31 مارس 2018 -

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية إلى ضرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية وذلك حتى 31 مارس 2018م، وذلك بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري.

وأكدت الوزارة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء لأغراض المشار إليها أعلاه، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة ، حيث إن هذا العمل يزيد من أعداد الأيدي العاملة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة، وهو ما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني ويعرّض من يقوم بها إلى المساءلة القانونية، وسوف تساهم بوابة استثمر بسهولة في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في إلغاء سجلات مؤسساتهم الفردية تعبئة استمارة إلغاء واعتمادها من وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية بدون دفع أي رسوم، ثم التقدم بالإلغاء عبر بوابة استثمر بسهولة أو مكاتب سند، وفي حالة عدم تجديد أو إلغاء سجلاتهم المنتهية بعد تاريخ 31 /‏‏ 3 /‏‏ 2018م، ستقوم الوزارة بإلغاء تلك السجلات، وذلك استنادا لقانون السجل التجاري واللائحة التنفيذية وسوف يتوقف التعامل معها لدى الجهات المرتبطة ببوابة استثمر بسهولة.

كما دعت الوزارة أصحاب الشركات التجارية المنتهية سجلاتهم والراغبين في اتخاذ قرار (الحل والتصفية) لشركاتهم التجارية التقدم بطلب ذلك عن طريق موفري خدمة مكاتب سند لإلغاء سجلاتهم التجارية واستكمال إجراءات (الحل والتصفية) وسيتم إعفاؤهم من سداد غرامة التأخير على تلك السجلات ودفع رسوم نشر إعلان بدء وانتهاء التصفية في الجريدة الرسمية والتجديد لمرة واحدة فقط، وفي حالة التخلف عن تصفية الشركات أو تجديد سجلها التجاري بعد المهلة المحددة للإعفاء وهي حتى تاريخ 31 /‏‏ 3 /‏‏ 2018م، سوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلزام تلك الشركات بالتصفية الإجبارية دون الإعفاء من الغرامات المترتبة عليها.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنها قامت خلال الفترة السابقة باستدعاء عدد من المؤسسات والشركات للتحقيق معها من قبل مختصين بالوزارة للتأكد من فاعلية تلك السجلات ووجود الأيدي العاملة بها وحصولها على كافة التراخيص التي تثبت مزاولتها لأعمالها بالشكل الصحيح وتحقيقها لنسب التعمين، والتحقق أيضا من التزامها بتقديم التقارير المالية السنوية للجهات المعنية.

وأكدت الوزارة أن بوابة استثمر بسهولة أوقفت بعض التعاملات التجارية على بعض الأفراد الذين يمتلكون عددا من السجلات التجارية غير المفعلة والتي لا توظف أي عماني وبها عمال مسرحون للعمل لصالحهم، وذلك لتعديل أوضاع منشآتهم حسب الشروط اللازمة.