توقع نمو اقتصادي بنسبة 2.5% في دول المجلس عام 2018

توقعت موديز اناليتكس أن اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سينمو بنسبة 2.5 في المائة عام 2018، وأشارت إلى أن أسعار الطاقة المستقرة ستعزز هذا النمو، حيث يتقّلب سعر خام برنت ضمن نطاقٍ ضيق يتراوح بين 50 إلى 60 دولارًا للبرميل.

وأشارت موديز اناليتكس إلى أن تمديد خفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، إضافةً إلى الطلب المتزايد على النفط من الأسواق الناشئة، سيؤديان إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية، ودعم أسعار النفط في عام 2018. وسيتم تحديد سقف لأسعار النفط؛ ومع ذلك، قد لا تلتزم الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» بتخفيض الإنتاج. وسيكثّف منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة عمليات التنقيب عن النفط، لضمان تداول النفط ضمن نطاقٍ محدد».

وستدعم أوضاع الحسابات الجارية المحسنة الناجمة عن تجديد احتياطيات النفط، الاستثمار في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد، في ظل المحاولات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية. وفي المملكة العربية السعودية، تؤكد الجهود المناهضة للفساد المبذولة مؤخرًا على الالتزام بتحقيق برنامج التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030.

وفي الوقت ذاته، ستواصل المخاوف المتعلقة بالأمن واللاجئين في المنطقة عرقلة النمو في اقتصاداتٍ أُخرى في منطقة الشرق الأوسط. وأدت المخاوف الأمنية المتزايدة إلى إلحاق أضرار بالغة بقطاع السياحة في كل من مصر وتونس والأردن، بينما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع التحويلات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي. ويظل عدم الاستقرار السياسي أحد المخاطر الأساسية التي تهدد اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تؤدي زيادة حدّة التوترات الجيوسياسية إلى تصعيد أزمة اللاجئين في المنطقة، وزيادة الإنفاق الحكومي على الأمن وتقويّض الاستثمار».

وتُصدر الشركة توقعاتٍ اقتصادية مرجعية لـ30 عامًا وسيناريوهات بديلة لـ29 دولةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والجهات متعددة الجنسيات بدول مجلس التعاون الخليجي. وتستخدم المصارف ومديري الأصول والشركات في جميع أنحاء العالم هذه التوقعات لتقييم تأثير الأداء الاقتصادي على حافظاتهم وشركاتهم. كما تستخدمها الشركات أيضًا لتناول الجوانب المستقبلية والمرجحة بالاحتمالات لحساب العجز وكفاية رأس المال وممارسات اختبارات الإجهاد.