العرب والعالم

«الليكود» يؤجل التصويت على مشروع قانون قد يحمي «نتانياهو»

03 ديسمبر 2017
03 ديسمبر 2017

القدس - الأناضول: اضطر حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون، قد يحمي الأخير من المحاكمة في قضايا فساد تحقق الشرطة معه فيها منذ نحو عام، إلى الأسبوع المقبل، في أعقاب تزايد الاحتجاجات الشعبية وعدم القدرة على حشد أصوات الكتل البرلمانية لصالحه. وكان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع المعروف باسم «التوصيات» أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، كي يصبح نافذًا.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء أمس الأول في قرب تل أبيب الإسرائيلية، احتجاجًا على «الفساد الحكومي»، وضد تمرير المشروع. وقد صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الشهر الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع القانون. وبحسب موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء أمس ، فإن الليكود لم ينجح في تجنيد الأصوات لصالحه بشأن مشروع القانون، لأن الأحزاب اشترطت ألا يشمل القانون، فترة حكم نتانياهو. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن بعض الكتل المشاركة في الائتلاف الحكومي، تتحفظ على تأييد مشروع القانون. وتقول المعارضة في إسرائيل، إن هدف مشروع القانون، هو حماية رئيس الحكومة، نتانياهو من المحاكمة بتهم الفساد التي تلاحقه.ومساء أمس، طالب نتانياهو بتعديل صيغة مشروع القانون، بحيث لا يشمله، مدعيا أنه لا يخشى من التحقيقات، كونه «لم يرتكب أخطاء». وقال نتانياهو على صفحته الرسمية في «فيس بوك»: «إن النقاش حول مشروع القانون تحول إلى سلاح سياسي ضد حكومة منتخبة، لذا أطالب بتعديل صيغته بحيث لا يشملني هذا القانون».

وينص مشروع القانون الحالي على «أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية لفتح مسار قضائي في الملف من عدمه».