عالم الاقتصاد: اتفاق «أوبك» وأثره على الاقتصاد الإيراني

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «عالم الاقتصاد» تحليلاً جاء فيه: بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2018، وسعيها للانتهاء من إزالة وفرة المعروض العالمي من الخام، ظهرت بوادر إيجابية بشأن ارتفاع عائدات إيران من تصدير النفط خلال العام القادم أو الحفاظ على مستوياتها على أقل تقدير، خصوصًا وأنها قد تمكنت خلال العامين الماضيين من رفع مستوى إنتاجها من الخام إلى حدود 2.3 مليون برميل يومياً بعد أن كان لا يتجاوز المليون برميل قبل إبرام الاتفاق النووي مع المجموعة السداسية في صيف عام 2015. واعتبرت الصحيفة اتفاق أوبك الأخير بأنه سيصب في صالح الدول التي عانت من تراجع أسعار النفط ومن بينها إيران، ما يرجح أن يساهم ذلك في تعزيز الوضع الاقتصادي في عموم البلاد.

وأعربت الصحيفة عن تفاؤلها بشأن قدرة الدول الأعضاء في (أوبك) على تجاوز خلافاتها السياسية من أجل تحقيق مصالحها المشتركة من خلال خفض مستوى الإنتاج أو إبقائه ضمن مستوىً معين، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من قيمة الخام إلى ما بين 60 - 70 دولارا للبرميل الواحد، مشددة في الوقت نفسه على أهمية مواصلة هذه السياسية، مع الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الدول الأخرى خارج الأوبك خصوصًا التي ليس لها خزين نفطي يؤهلها للتصدير، وذلك من أجل حفظ التوازن الاقتصادي لكافة الدول باعتباره مقدمة وحلقة أساسية في إشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.كما ألمحت الصحيفة إلى ضرورة إبعاد العرض والطلب لكافة مصادر الطاقة وليس النفط وحده عن التقلبات السياسية والأمنية والعسكرية لأن هذه القضية ترتبط بمصالح الشعوب أكثر من ارتباطها بالحكومات، وبالتالي فإن تعريض هذا الموضوع للتنافس والسعي للسيطرة على الأسواق من شأنه أن يضر بجميع الأطراف، أو يصب في صالح بعضها على حساب البعض الآخر، وهو أمر لا ينبغي اعتماده واللجوء إليه؛ لأنه يتنافى مع روح المودة والسلام التي ينبغي أن تسود المنطقة والعالم.