آفاق كبيرة للسياحة الداخلية

هذه الأيام، التي يستمتع فيها المواطنون والمقيمون بإجازة طويلة، إجازة العيد الوطني المجيد والمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، كشفت بوضوح مرة أخرى عن الآفاق الواسعة للسياحة الداخلية في السلطنة، خاصة مع تدفق الكثيرين إلى مختلف المواقع والمناطق السياحية في مختلف محافظات وولايات السلطنة، ولا سيما أن الطقس يتميز بالاعتدال الشديد، وهو ما يشجع الكثير من الأسر على السفر للاستمتاع بالكثير من المقومات السياحية.

وفي ظل الجهود التي تبذلها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لتنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للعائدات، فإن قطاع السياحة هو واحد من القطاعات الخمسة التي يركز عليها البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) في خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020). وإذا كانت وزارة السياحة تسعى جاهدة في ظل الاستراتيجية الوطنية للسياحة، من أجل زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى 3% بحلول عام 2020، حسبما حددت الرؤية الاقتصادية (عمان 2020) وهو ما يظهر بوضوح في العديد من المشروعات في مجال الخدمات السياحية، وزيادة الغرف الفندقية، وتنويع مستويات الفنادق المتوفرة في المناطق السياحية المختلفة، والعمل على توفير متطلبات فئة الشباب، وهي من الفئات الكبيرة وذات الإقبال على النشاط السياحي، بما في ذلك نشاطات التخييم والسفاري وارتياد الكهوف، وزيارة مواقع جبلية وصحراوية ذات سحر خاص، فانه من المؤكد أن القطاع الخاص يظل شريكا بالغ الأهمية في مجال الاستثمار في قطاع السياحة، خاصة وأن الاستثمارات في خدمات هذا القطاع تتسم بالتنوع الكبير، ويمكن الدخول إليها عبر شريحة واسعة من الإمكانيات والاستثمارات غير الكبيرة، التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن حسن الحظ أن وزارة السياحة بدأت بالفعل في تحديد وتوزيع عدد من قطع الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي وبما يتجاوب مع إمكانيات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفق خطة تهدف إلى توسيع وتمديد الخدمات الضرورية لقطاع السياحة على أوسع نطاق ممكن، وبما يتجاوب كذلك مع الزيادة المطردة في أعداد السائحين على مدار العام.

وفي ظل التنوع الكبير للمقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة، وفي جميع مجالات وأنشطة السياحة المختلفة، فإن الإقبال الكبير على المناطق السياحية خلال هذه الأيام، يعد مؤشرا طيبا لمواصلة الأنشطة والجهود، سواء من جانب وزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى، أو من جانب القطاع الخاص لتعزيز المرافق السياحية وزيادة القدرة الاستيعابية للغرف الفندقية وتنويعها، حتى يحقق هذا القطاع الحيوي الأهداف المحددة له، خاصة وأنه يسير بخطى محسوسة نحو تحقيقها، وهو ما يعود بالخير على الوطن والتنمية المستدامة، وعلى المواطن أيضا في حاضره ومستقبله.