فتح وحماس تتفقان على تأجيل استكمال تسلم حكومة الوفاق للقطاع

ازدياد المخاوف حول إتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية -

غزة (الأراضي الفلسطينية) - (أ ف ب): أعلنت حركتا حماس وفتح في وقت متأخر من أمس الأول اتفاقهما على تأجيل موعد إتمام تسلّم حكومة الوفاق الفلسطيني للمسؤولية في قطاع غزة من الأول إلى العاشر من ديسمبر المقبل.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع طارئ لكل الفصائل دعت إليه حماس وحضره الوفد الأمني المصري ونائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو في غزة.

وقالت الحركتان في بيان تلاه فايز أبو عيطة القيادي في فتح خلال مؤتمر صحفي: إن الحركتين اتفقتا على أن «تطلبا من مصر (راعية اتفاق المصالحة) تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها من الأول إلى العاشر من ديسمبر» المقبل، وتابع أبو عيطة «لا خيار أمام الجميع سوى المصالحة».

وفي المؤتمر نفسه قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تأجيل تسليم الحكومة من الأول إلى العاشر من ديسمبر، وإنهاء الإجراءات المفروضة على قطاع غزة (من قبل السلطة الفلسطينية) وإسناد المصالحة».

وقبل ذلك كان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد قد اتهم أمس الأول حركة حماس بـ«بعدم التزام» اتفاق المصالحة. فردّت حماس باتهام فتح بـ«عدم التزام تنفيذ الاتفاق»، مؤكدة أنها «لن تنجر إلى مناكفات إعلامية».

وفي موقف غير مسبوق أكد الأحمد لوكالة فرانس برس أن «حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام»، مشيرا إلى أنه «حتى هذه اللحظة فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد»، وأضاف: «حركة حماس لم تمكن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة».

ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 أكتوبر، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.

وردا على تصريحات الأحمد أكد القيادي في حماس باسم نعيم لفرانس برس أن قيادة «السلطة (الفلسطينية) وفتح تصر على الاستمرار بالمناكفات ولم تلتزم بتنفيذ اتفاق المصالحة».

من جهته قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم «لن ننجر إلى مناكفات إعلامية من شأنها تسميم الأجواء».

وفي وقت سابق أمس الأول تم منع موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية من العودة إلى عملهم غداة قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها إلى عملهم.

وذكر شهود أنه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة إلى أماكن عملهم. وكان هؤلاء أحجموا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعدما سيطرت حماس على القطاع في 2007.

وفي محاولة لاحتواء المواقف المتشنجة والاتهامات المتبادلة أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا «بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا» بحسب بيان نشرته وكالة وفا الرسمية.

وأضاف البيان أن هذا يأتي «من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى».

من جهة أخرى لم ترفع السلطة الفلسطينية حتى الآن العقوبات التي فرضتها في الأشهر الماضية بهدف الضغط على حماس، رغم وعود في هذا الإطار ترافقت مع توقيع المصالحة.

ويعيش مليونا شخص في غزة ظروفا اقتصادية صعبة بفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق مصر لمعبر رفح المتنفس الوحيد مع الخارج.

ويشكل الانقسام الفلسطيني إحدى العقبات الرئيسية في طريق السلام مع إسرائيل. ويمكن لعودة السلطة الفلسطينية الجهة المحاورة لإسرائيل إلى غزة أن يفتح آفاق تسوية.

ومن بين القضايا العالقة في اتفاق المصالحة مسألة الأمن وسلاح كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في غزة ومصير عشرات آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين الذين وظفتهم حماس بعد سيطرتها على غزة.

وتدعم الأمم المتحدة عملية المصالحة. وقال منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف للصحفيين في غزة أمس الأول ان «الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة اتفاق مهم للغاية».