فتح تتهم حماس «بعدم الالتزام» باتفاق المصالحة

منع موظفي السلطة من دخول مقار الوزارات في غزة -

رام الله - غزة - (أ ف ب) - (د ب أ) -

اتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد أمس حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بـ«بعدم الالتزام» باتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان الفلسطينيتان في القاهرة، والذي ستتسلم بموجبه السلطة الفلسطينية الجمعة السيطرة على قطاع غزة.

وقال الأحمد لوكالة فرانس برس، «حماس غير ملتزمة بما وقعت عليه من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام» مشيرا الى أنه «حتى هذه اللحظة، فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد». وفي وقت سابق أوعزت نقابة الموظفين الحكوميين في غزة الى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها في قطاع غزة الى عملهم، بحسب ما أفاد بيان صادر عنها أمس.

وذكر شهود انه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة الى أماكن عملهم . وكان هؤلاء استنكفوا عن التوجه الى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007.

ومنع موظفون معينون من حركة حماس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود.

وقال مسؤول في مكتب الوزير أن الوزير اضطر للتوجه الى مكتب نائب رئيس حكومة الوفاق في المدينة زياد أبو عمرو للقيام بعمله. وكانت نقابة موظفي قطاع غزة المحسوبة على حركة حماس أصدرت بيانا قالت فيه «أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لإيجاد وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم».

وأضافت «أن المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي. بدون ذلك، لن تسمح لهم بدخول الوزارات».

وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 ألفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على حماس.

وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف نحو أربعين ألف مدني وعسكري والذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.

وقال المحمود، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن الحكومة «تنظر بأسف واسى شديدين الى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة».

في المقابل، حملت حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم في بيان الحكومة برئاسة رامي الحمد الله «مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة نتيجة لقرارها المخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة لعملهم». ودعت الحكومة الفلسطينية أمس الأول موظفيها في قطاع غزة للعودة الى عملهم.

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 أكتوبر تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. ومن المقرر أن تتسلم إدارة القطاع بشكل كامل بحلول يوم الجمعة. لكن شكوكا تحيط بالعملية.

وقال وزير في الحكومة الفلسطينية لوكالة فرانس برس أن الوفد الأمني المصري الموجود في القطاع لمتابعة تطبيق المصالحة، يجري اتصالات ومشاورات مع حماس وفتح في غزة «لاحتواء الموقف الخطير وضمان عدم حدوث أي احتكاك بين موظفي السلطة وموظفي حماس».

في السياق ، أكدت الأمم المتحدة أمس دعمها لوساطة مصر بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي . وبهذا الخصوص اجتمع منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مع الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة.

وقال ميلادينوف ، للصحفيين في غزة عقب اللقاء ، إن «مصر تزيد من جهودها للتأكد من تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لغزة والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات الحكومية في جميع المجالات».

وأضاف «نأمل أن تستمر الجهود في الأيام القادمة لأن الاتفاق الذي وقع في القاهرة مهم جدا ويوفر إطارا جيدا لعودة الضفة وغزة تحت حكم سلطة شرعية واحدة».

ودعا ميلادينوف إلى حل قضايا الخلاف بالتدريج وحل موظفي غزة وكذلك التخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب في القطاع، كما حث على ضرورة التزام فتح وحماس بما تم الاتفاق عليه بينهما.