القوى العاملة تطبق الصيغة الموحدة لنظام حماية الأجور

أبدت القوى العاملة بمختلف منشآت القطاع الخاص ارتياحها للصيغة الإلكترونية التي يتم بموجبها تحويل رواتب العاملين إلى حساباته في البنوك بدقة في زمن استحقاقها. وذلك من منطلق حرص الوزارة على استقرار العمل في منشآت القطاع الخاص، وتطوير الأنظمة والخدمات المقدمة لأصحاب العمل والقوى العاملة. أعلنت وزارة القوى العاملة عن تطوير وتحديث منظومة حماية الأجور والبدء باستخدام الصيغة الموحدة لملف الأجور في التحويلات البنكية لأجور القوى العاملة بالتعاون مع البنك المركزي العماني. تقول رقية بنت عاصم العزري رئيسة قسم حماية الأجور أن برنامج حماية الأجور هو برنامج إلكتروني مشترك بين الوزارة والبنك المركزي العماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة ، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل وفقاً لما نص عليه قانون العمل، بحيث تكون الوزارة على اطلاع دائم على عمليات صرف الأجور ومطلعة على أي تأخير في تسليم الأجور مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات، أو توقف عن العمل بسبب تأخر استلام الأجور. وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تخص أجور عمال القطاع الخاص، ومراقبة العمليات المتعلقة بدفع الأجور عن طريق متابعة حركات إيداع الأجور في الحسابات البنكية للعاملين من خلال الربط الإلكتروني مع البنك المركزي. مؤكدة أن هذا البرنامج جاء تطبيقا للمادة (53) من قانون العمل والتي تنص على” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة. وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه”. وعن أهداف البرنامج لخدمة القوى العاملة وأصحاب العمل فتقول العزرية إن البرنامج أنشئ ليشكل ضمان لحصول العامل على أجره في الوقت المحدد بقانون العمل وبالقدر المتفق عليه وضمان لتسجيل القوى العاملة الوطنية في التأمينات الاجتماعية والتأكد من سداد اشتراكاتهم. كما يساهم النظام في تسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور عبر توفير بيانات تحويل الأجور للباحثين، وحماية لأصحاب الأعمال وضمان إثبات الحق في ادعاءات العمال بعدم استلام أجورهم. كما سيساهم في استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وزيادة الإنتاجية وتقليل المنازعات المتعلقة بالأجور، وتوفير الجهد والوقت عند التقدم للحصول على خدمات الوزارة التي تحتاج إلى إرفاق مستندات إثبات الأجور مثل (تصاريح استقدام القوى العاملة، تعديل الأجور، بلاغات ترك العمل وغيرها)، بحيث لا يطلب النظام إرفاق ملفات الأجور بل يتم التحقق منها مباشرة من خلال الربط الإلكتروني.