وحدة دعم التنفيذ والمتابعة: قرب انتهاء وضع لوحة القيادة ومؤشرات الأداء لمشاريع الثروة السمكية

لجنة تسييرية لمتابعة المبادرات -

أعلنت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أنها تواصل متابعة سير عمليات التنفيذ للمبادرات والمشاريع الخاصة بمبادرات قطاع الثروة السمكية وذلك جنبا الى جنب مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ومن خلال اللجنة التسييرية، وتتم المتابعة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجري العمل على وضعها في المرحلة المقبلة والتي تسبق مرحلة إصدار كتاب الثروة السمكية المؤمل صدوره مطلع العام القادم.

وأشارت الوحدة الى أن مختبرات الثروة السمكية والتي أشرفت عليها وزارة الزراعة والثروة السمكية وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، ناقشت آلية العمل بشكل مختلف في القطاع مع التركيز على إشراك القطاع الخاص بشكل رئيسي وتوفير الدعم اللازم من قبل القطاع الحكومي لما يمثله من ركيزة أساسية في توفير مقومات الأمن الغذائي للسلطنة، حيث كثفت حلقات النقاش خلال ستة أسابيع وقامت بتشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة وتحديد الأولويات من المبادرات والمشاريع ووضع البرنامج الزمني وتكلفة تنفيذها.

وخرجت مختبرات القطاع طيلة فترة انعقادها الممتدة لستة أسابيع خلال الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر الماضي بـ 91 مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات (الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات) حيث أبدى القطاع الخاص تبنيه واستعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93% والتي قدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% فقط، ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل الى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023م، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع عام 2023م، وذلك بعد الانتهاء من استكمال جميع المبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في المختبرات.

المشاركة المجتمعية

ضمن الخطوة الثالثة لمختبرات الثروة السمكية ووفق الخطة الموضوعة لمنهجية المختبرات الجديدة التي تعمل عليها الوحدة، قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بعقد لقاءات مفتوحة لعرض نتائج المختبرات في جميع ولايات السلطنة الساحلية والمرتبطة بالصيد خلال الفترة من ١ نوفمبر وحتى تاريخ ١٦ نوفمبر والتي استهدفت الصيادين، لجان سَنَن البحر، أعضاء المجلس البلدي، المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والطلبة والأكاديميين.

تحديات القطاع

خلال فترة انعقاد المختبرات وبمشاركة ما يقارب من 100 مشارك من جهات مختلفة جاءت مناقشة تحديات القطاع تحت سقف واحد ضمن أولويات المختبرات، حيث قام المشاركون بعرض عدد من التحديات التي تواجه الصيادين وأصحاب الشركات والمعنيين بقطاع الثروة السمكية كل في مجالها، وجاء موضوع توفير الأراضي كأهمية قصوى للمشاركين، حيث تعتبر عملية طلب الأراضي عملية مجهدة ومتعددة المراحل يمكن أن تستغرق في أحيان كثيرة إلى ما يزيد عن سنتين إذا كانت الأرض ملك لوزارة الزراعة والثروة السمكية، وقد تستغرق ما يصل إلى 7 سنوات إذا كانت الأرض مخصصة لوزارة أخرى، مما يؤدي طول عملية طلب الأراضي إلى عدم استقطاب المستثمرين المحتملين للاستثمار في السلطنة، حيث توصل المشاركون لتقليل مدة الحصول على هذه الأراضي من 15 إلى 10 خطوات خلال مدة زمنية من سنتين إلى 4 أشهر، بموافقتين مبدئيتين لمشاريع الاستزراع السمكي.

وفيما يتعلق بالتراخيص أشار المشاركون إلى أن التراخيص تأخذ فترات طويلة لحين صدورها وخصوصا تراخيص السفن التجارية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم جذب المستثمرين لغياب الضمانات الأساسية للمشاريع، مما يؤدي لغياب آليات كافية لإجراء المسوحات (السفن البحثية) ورصد المخزون السمكي (فريق المراقبة والتطبيق) وتحديد الموارد المستدامة.

وتم التوصل خلال فترة انعقاد المختبرات إلى خفض المدة الزمنية للتراخيص بشكل كبير مع وجود اتفاقية مستوى الخدمة لخفض مدة طلب الترخيص من سنة إلى 4 أسابيع، بالإضافة إلى الموافقة المبدئية على عشرة تراخيص إضافية تضم لقطاع الثروة السمكية.

وفي مجال التمويل طرح المشاركون في المختبرات عددا من التحديات جاء من أبرزها تردد البنوك التجارية من تمويل مشاريع الاستزراع السمكي بسبب المخاطر المحتملة أو طلب ضمانات كبيرة للمشروع، بالإضافة إلى وجود سقف للإقراض لدى بنك التنمية العماني يصل إلى 1 مليون ريال عماني بموجب مرسوم سلطاني، ولكون أن 99% من إجمالي العاملين في القطاع هم من الصيادين الحرفيين ممن يمتلكون مهارات تعليمية محدودة أو متوسطة وغالبا لا يمتلكون القدرة على استيفاء متطلبات القروض المصرفية، وخرج المشاركون بالاتفاق مع عدد من الممولين والمستثمرين لتوفير التمويل المطلوب لمشاريع الاستزراع السمكي، كما أن بنك التنمية العماني باعتباره المؤسسة الرئيسية للإقراض يسعى إلى توسيع تسهيلاته لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى أن يقوم صندوق عمان للاستثمار (من خلال الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي) بدور رئيسي في تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وموافقة صندوق الرفد على تقديم القروض التجارية للصيادين.

مخرجات المختبرات

خرجت مختبرات قطاع الثروة السمكية خلال فترة انعقادها الممتدة لستة أسابيع بـ 91 مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة التي تمت مناقشتها في المختبرات (الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات) حيث شملت مبادرات نشاط التصنيع والتصدير مصنع لإنتاج مسحوق السمك وزيت السمك، منتجات القيمة المضافة (المغطاة بفتات الخبز)، تصنيع الأسماك المجمدة والمنتجات المعلبة ودقيق السمك وزيت السمك، مصنع تعليب أسماك السردين والتونة في الدقم، مشروع الحبار للقيمة المضافة، تصنيع منتجات سمك الصيمة (horse mackerel) في الدقم، صناعة مسحوق السمك وزيت السمك، مصنع أعلاف الأسماك والروبيان، تصنيع المأكولات البحرية لشركة السردين الحديثة، صناعة مسحوق السمك وزيت السمك، مصنع تجهيز المأكولات البحرية (تصنيف، تجميد، تعليب)، تعليب السردين، وزيت السمك ومسحوق السمك، تعليب السمك ومسحوق السمك، مختبر متكامل لاختبار وتحليل الأغذية السمكية، ومراكز تجميع المنتجات السمكية في 15 منطقة.

وفي نشاط الاستزراع جاءت المبادرات والمشاريع لتشمل إنشاء بعض الشركات في هذا المجال وتنمية الشركات القائمة والتي تعمل في الاستزراع السمكي بالإضافة إلى إعادة تدوير نظام تربية الأحياء المائية لمشروع فنس لأسماك الهامور، إعادة تدوير نظام تربية الأحياء المائية لمشروع سلمون أتلانتك، إعادة تدوير نظام تربية الأحياء المائية لمشروع سمك البارومندي، استزراع الطحالب (فيد ألجي المحدودة)، استزراع المحار وخيار البحر في جزيرة مصيرة، مع التركيز على الممكنات التي تخدم نشاط الاستزراع السمكي والتي تشمل تحسين إجراءات تحصيل مشاريع الاستزراع السمكي، زيادة فرص تخصيص الأراضي للمشاريع المستقبلية، تنظيم قطاع الاستزراع السمكي والأمن البيولوجي، وتأهيل الكوادر في قطاع الاستزراع السمكي بالمهارات اللازمة من خلال توفير فرص تدريب من القطاع الخاص.

أما في مجال الصيد فقد ركزت المختبرات على عدد من المبادرات والمشاريع المتعلقة بالصيد والتي ستعمل في حال تنفيذها إلى تنمية النشاط، وتم الخروج بأهم الممكنات التي تتمثل بتعزيز الصيد الحديث، تطوير قدرات الصيادين الحرفيين، إنشاء جمعية الصيادين، تطوير موانئ الصيد، بناء القوارب وورش عمل الإصلاح، تطوير إدارة قطاع الثروة السمكية الوطني، وإنفاذ اللوائح الخاصة بالصيد. وتعد اللجنة التسييرية من الآليات الرئيسية لمتابعة المشاريع والمبادرات التي خرجت عن مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي والتي تعمل عليها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، حيث تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة بعقد اجتماعها الأول بداية ديسمبر المقبل بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والتي ستعمل على وضع استراتيجية عمل عامة لقطاع الثروة السمكية ودعم واعتماد السياسات، وإشراك أفراد المجتمع وأصحاب العلاقة الآخرين، وتقديم الدعم والتوجيه العام لتنفيذ مبادرات قطاع الثروة السمكية، كما ستعمل اللجنة التسييرية لقطاع الثروة السمكية على مراجعة لوحة القيادة ومؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد المبادرات المتعثرة ومعالجة التحديات التي تواجهها، والتأكد من أن المشاريع والمبادرات تسير وفق ما هو مخطط له ووفق الموازنات الموضوعة، ومعالجة أي تحديات تطرأ خلال التنفيذ، والتصديق على توصيات مكتب التنفيذ التابع للوزارة لدعم إنجاز المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى الاتفاق على التحديات التي ينبغي إحالتها إلى اللجنة الوزارية.