25 ألف ريال غرامة والطرد من البلاد لمتهمين جمعوا بقايا الذبائح ووزعوها على المطاعم

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرا حكما قضائيا ضد متهمين اثنين أدينا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة الغذاء، وجنحة العمل خارج نطاق الكفيل، قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد ومصادرة المضبوطات وغرامة مالية قدرها (25200) ريال عماني.

وتتلخص وقائع الحكم في تلقي الإدارة بلاغا يفيد بقيام خمسة من القوى العاملة الوافدة في ولاية المصنعة بجلب وتجميع بقايا الذبائح من المسالخ حيث يتم تخزينها في ثلاجات كبيرة الحجم بمنزل مستأجر بمزرعة لأحد المواطنين، ثم يعاد إخراجها في المساء لتنظيفها بواسطة الماء الحار باستخدام السكاكين والسواطير وفوهات النار الموصلة بالغاز استعدادا لتغليفها وتوزيعها بعد ذلك على عدد من المطاعم والمراكز التجارية بمحافظة مسقط وبعد التحري والتأكد وجمع الاستدلالات اللازمة ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل مأموري الضبط القضائي تم التنسيق مع الادعاء العام ومركز شرطة المصنعة لمداهمة الموقع المشبوه.

وقال سالم بن محمد العبري مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق: لقد تم ضبط أحد المتهمين داخل المنزل وهو يقوم بإخراج ما تم تخزينه استعداداً لتجهيزه بعد ذلك للتوزيع، كما تم ضبط أربع ثلاجات كبيرة الحجم وأسطوانتي غاز و(15) سكينا وساطورين وميزان وحاسب آلي وعدد من السجلات والفواتير المدون عليها أسماء المطاعم والمراكز التجارية التي يتم التعامل معها. وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وتم إحالة ملف القضية بعد استكماله إلى إدارة الادعاء العام بالمصنعة الذي باشر التحقيق وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكما بإدانة المتهمين جميعا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بسجن الأول مدة سنة والغرامة (2000) ألفي ريال عماني، وسجن باقي المتهمين لمدة (6) أشهر والغرامة (1000) ألف ريال عماني، كما أدانت المتهمين جميعا بجنحة مخالفة قانون سلامة الغذاء وقضت بسجن الأول لمدة سنة والغرامة (5000) آلاف ريال عماني وسجن باقي المتهمين لمدة (6) أشهر والغرامة (3000) آلاف ريال عماني، وإدانة المتهمين بجنحة العمل خارج نطاق الكفيل وقضت بسجنهم لمدة سنة والغرامة (400) ريال عماني وإدانة المتهم الثاني بجنحة الإهمال في تجديد الإقامة وقضت بسجنه شهر والغرامة (200) مائتي ريال عماني مع مصادرة المضبوطات وطرد المتهمين مؤبدا من البلاد.

وأضاف: إن من أسباب انتشار هذه الظاهرة هو تأجير المزارع والعقارات للمخالفين والسماح لهم بمزاولة أنشطة دون الحصول على الموافقات من الجهات المختصة وعدم متابعة القوى العاملة التي تقع تحت كفالة التجار مؤكداً على ضرورة وجود نوع من المتابعة للتيقن من جودة وصلاحية السلع التي تقدم للمستهلكين وبخاصة السلع المرتبطة بصحة وسلامة الإنسان ومعيشته، كما أوضح بأن الإدارة ستتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات ولن تألو جهداً في سبيل التيقن من سلامة المستهلك عند تلقيه للخدمة أو شرائه للسلع مؤكدا بأن الرقابة هي مسؤولية الجميع.