1177572
1177572
عمان اليوم

ندوة توعوية تستعرض جهود السلطنة في التصدي للجريمتين العابرتين للحدود

27 نوفمبر 2017
27 نوفمبر 2017

بتنظيم من الادعاء العام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري -

احتضنت قاعة المحاضرات بالمجلس الأعلى للقضاء أمس ندوة تعريفية حول أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة، وذلك برعاية فضيلة الدكتور الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا و نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وتناولت الندوة، التي نظمها كل من الادعاء العام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عدة أوراق عمل تعريفية، استهدفت قيادات وأفرادا من جهات إنفاذ القانون والقضاء من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام وضباط شرطة عمان السلطانية والمركز الوطني المالي وأعضاء جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة والكتّاب بالعدل ومحامين ومدققين ماليين، وذلك حول تطورات منظومة المكافحة بالسلطنة، كما تم تقديم ورقة بعنوان «إضاءات من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وورقة أخرى حول دور المركز الوطني للمعلومات المالية ومهامه، إلى جانب عدد من الأوراق الأخرى.

السلطنة سباقة

بدأت الندوة بكلمة سعادة طاهر بن سالم العمري رئيس البنك المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذكر خلالها أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة اللجنة السنوية لإعداد برنامج تدريبي حول موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة، وإيجاد نقاط تواصل بين الجهات المعنية وذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومما قاله: «بفضل الجهود المخلصة لكافة الأجهزة الرقابية والمختصة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، قطعت السلطنة شوطا كبيرا متقدما، وأحرزت نجاحا باهرا على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرتين للحدود، فقد كانت السلطنة سباقة بين دول المنطقة في وضع التشريعات واللوائح والنصوص القانونية اللازمة وتحديث وتطوير أنظمتها وإجراءاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها ووفق التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) وقرارات وتوصيات المجموعة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المينافاتف)، وقرارات مجلس الأمن واتفاقيات التعاون والمعاهدات الأممية التي صادقت عليها السلطنة».

وتابع العمري حديثه قائلا: «إن التعاون والتنسيق على المستوى الوطني بين جميع الجهات الرقابية والمختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو ركن أساسي، والعمل بروح الفريق الواحد منهجٌ عمليٌ قويم يسهم في الوصول إلى أفضل النتائج في أسرع الآجال ويحقق الأهداف المرجوة».

جهاز الرقابة

كما تضمنت الندوة التعريفية ورقة بعنوان «تطورات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» قدمها صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال فيها: «تم إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بموجب المرسوم السلطاني رقم (34/‏‏‏2002) ، وتم إعادة تشكيلها بموجب المراسيم السلطانية أرقام (79/‏‏‏2010) و (30/‏‏‏2016) توافقاً مع التعديلات التي تطرأ على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها عدة جهات معنية منها أجهزة القضاء والادعاء العام، وكذلك شرطة عمان السلطانية، والبنك المركزي، والهيئة العامة لسوق المال، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الاجتماعية التي تشرف على المؤسسات والتكوينات غير الربحية، ووزارة الإسكان، ووزارة العدل، والأمانة العامة للضرائب، مؤكدا سموه أن تلك الجهات معنية بمتابعة كل ما يتعلق بالتداولات المالية وإنشاء الجمعيات والمؤسسات، وأضاف سموه: «وافق مجلس الوزراء الموقر على إدراج جهاز الرقابة المالية والإدارية في تشكيل اللجنة، وهذا ماله الأثر الإيجابي في تطوير عمل اللجنة وتعزيز الإمكانيات المتاحة».

الادعاء العام

ومن الأوراق المقدمة ورقة بعنوان «إضاءات من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» قدمها رئيس ادعاء عام سليمان بن محمد المرجبي، أشار في ورقته إلى العديد من الأمور ذات العلاقة ومن بين ما تطرق له، اختصاصات وأدوار الادعاء العام في مسألة مكافحة الجريمتين، ومما أشار إليه تعاون الادعاء العام الدولي حيث يختص الادعاء العام بتلقي طلب المساعدة القانونية و القضائية و طلب تسليم المجرمين من الجهات الأجنبية المختصة فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال و الجريمة الأصلية المرتبطة بها و تمويل الإرهاب، كما أشار إلى أن للادعاء العام إبرام اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف باسم السلطنة في مجال التحقيقات المشتركة و في حالة عدم وجود تلك الاتفاقيات يجوز له إجراء تلك التحقيقات تبعا لكل حالة.

وفي مجال التحقيق يمكن للادعاء العام الاطلاع على السجلات و الوثائق و الحصول على المعلومات التي بحوزة المؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية و الجمعيات و الهيئات غير الهادفة للربح وأي شخص آخر و ضبط تلك السجلات و الوثائق وأي مستندات أخرى إذا كانت لازمة للتحقيق، إلى جانب التجميد و الحجز على الأموال و العائدات و الوسائل المتعلقة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وأي ممتلكات تعادل في قيمتها هذه العائدات، كما يملك الادعاء الإذن بإجراء التحري عن طريق عملية مستترة أو تسليم مراقب و ذلك لغرض الحصول على أدلة تتعلق بتلك الجرائم أو لتتبع عائدات الجريمة.

كما تضمنت الندوة التعريفية أوراق عمل اخرى قدمها كل من فضيلة القاضي سعيد بن خميس أمبوسعيدي، والعقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمال، والنقيب علي بن خلفان الهنائي عضو الفريق الفني المنبثق عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والرائد بدر بن أحمد المغيري من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

جدير بالذكر بأن الندوة أقيمت بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و أعضاء اللجنة الفنية و العديد من ممثلي الجهات المختصة و الجهات الرقابية والمؤسسات و المهن غير المالية.