جولات استطلاعية بحرية من بخاء حتى دبا للوقــوف على تجـاوزات ناقلات النفط

إجراءات حاسمة للحد من الانتهاكات والمخالفات -

قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية ممثلة بمركز مراقبة عمليات التلوث وإدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة مسندم بجولات استطلاعية بحرية من ولاية بخاء حتى ولاية دبا مرورا بمضيق هرمز، وذلك للوقوف على حالات التلوث النفطي لشواطئ محافظة مسندم، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من أجل حماية البيئة البحرية من خطر التلوث البحري، وذلك عبر تكثيف الرقابة على المياه الإقليمية العمانية والوقوف على حالات التلوث.

وذكر المهندس عمران بن محمد الكمزاري مدير مركز مراقبة عمليات التلوث أن تلوث القار في الشواطئ العمانية يعتبر من المشاكل البيئية التي يصعب التعامل معها بعد تفاعله مع التيارات البحرية وتغير درجات الحرارة وحركة الموج، ويعتبر سببها الرئيسي نتيجة لغسل صهاريج السفن التجارية والسفن الناقلة للنفط أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية، كونها تعتبر معبرا تجاريا نشطا وموقعا هاما ومطل على بحر عمان ومضيق هرمز.

وأضاف الكمزاري: يعتبر هذا التصرف غير شرعي ويعد مخالفا للقوانين واللوائح الدولية والمحلية وانتهاكا صريحا لها، خصوصا وأن القار له آثار سلبية على البيئة البحرية العمانية ومواردها وما يترتب عليها من مشاكل صحية واجتماعية وافتصادية، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول للحد من تلك الانتهاكات المتكررة والتقليل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتظافر مع الجهات المعنية المختصة (العسكرية والأمنية والمدنية).

وأشار الكمزاري إلى أنه تم تشكيل فريق فني من الوزارة وخبراء متخصصين بالتلوث النفطي، بالإضافة إلى شرطة خفر السواحل وممثلين من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة مسندم وإدارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك لاتخاذ إجراءات تهدف لتعزيز الرقابة الميدانية للسواحل العمانية وسواحل ولاية دبا بشكل خاص، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لتكون بشكل يومي لرصد الأنشطة والتجاوزات التي تقوم بها السفن العابرة ووضع خطة مراقبة مشتركة تكاملية لجميع الجهات الحكومية والخاصة كل في حدود مسئولياته.

وأكد المهندس عمران بأن الفترة القادمة سوف تتخذ فيها الوزارة إجراءات حاسمة تقلل من الانتهاكات والمخالفات على البيئة العمانية، وتجنب أي أضرار بيئية على السواحل العمانية عن طريق التفتيش والرصد المستمر باستخدام أجهزة رصد ثابتة ومتنقلة لضمان سلامة البيئة البحرية للسلطنة، وسوف يتم وضع آلية مناسبة لمراقبة ناقلات النفط في البيئة البحرية العمانية وفقا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت عن طريق تفعيل العمل التكاملي المشترك بين الوزارة و الجهات الحكومية الأخرى كوزارة النقل والاتصالات، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتشديد المراقبة ورصد السفن المتسببة بالتلوث.

وفي حديث آخر مع المهندس طارق بن حسن المعمري مدير إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة مسندم، أكد على أهمية الاهتمام بالمنطقة استراتيجيا وحيويا وعمل آلية لمراقبة التلوث الذي يرتاد اليها خلال فترة الصيف، ومعرفة مصادرها ومكافحتها وعمل الدراسات الأولية للحد من أي تلوث زيتي مشيرا بأنه تم زيارة محطة مسندم للغاز والوقوف لمنصات تصدير النفط ومعاينة كافة الأنابيب وسلامتها، وقد تم خطة الزيارة لتغطية جميع المواقع البحرية والقرى البحرية الملوثة سابقا بمادة القار، كما تم مقابلة الصيادين والذين أبدوا استيائهم من مادة القار على الشواطئ والتي تراكمت سنة بعد سنة مما يؤثر على إنتاجيتهم السمكية.

من جانبه أشار خليل بن سعيد الرحبي رئيس مجلس إدارة شركة ماري عمان للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ البحرية إلى أهمية التعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية وتقديم جميع الخدمات البيئية للحفاظ على البيئة العمانية، وتمتلك ماري عمان أفضل الخبراء الدوليين والإمكانيات على مستوى العالم في المجال البيئي.

الجدير بالذكر بأنه تم رصد ناقلة نفط ضخمة تبلغ حمولتها قرابة مليوني برميل في شهر مايو الماضي، وتم ضبطها أثناء تصريفها الملوثات النفطية في عرض البحر وهي تبعد على مسافة 17 ميلا بحريا من سواحل السلطنة بواسطة طائرة (الكاسا) المجهزة بتقنيات حديثة لرصد الملوثات الزيتية في البيئة البحرية، وتم اتخاذ العقوبات والإجراءات المتبعة وفق المرسوم السلطاني رقم 114/‏‏2001 والخاص بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.