حماس تدعو مصر لإعلان الطرف المعطل للمصالحة الفلسطينية

رفضت أي نقاش حول سلاحها -

غزة- (وكالات): دعت حركة حماس أمس مصر، التي ترعى مباحثات المصالحة الفلسطينية، إلى تحديد علني للطرف المعطل للمصالحة في ظل الخلافات مع حركة «فتح» بشأن عمل الحكومة الفلسطينية في غزة.

وأعلن عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، في مؤتمر صحفي عقده في غزة أن حماس تدعو مصر إلى تحديد الطرف المعطل لتنفيذ تفاهمات المصالحة، وإعلان ذلك حتى يتحمل المسؤولية، مضيفًا: إن الحركة «قدمت كل التنازلات وبمرونة عالية لدفع تنفيذ المصالحة وإنهاء معاناة قطاع غزة».

واتهم الحية أطرافًا لم يحددها بمحاولة «الانقلاب» على تفاهمات المصالحة، داعيًا حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعمها إلى «عدم الاستجابة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية الرامية لمنع المصالحة».

في الوقت ذاته، قال الحية: إن «سلاح المقاومة خط أحمر وغير قابل للنقاش، هذا السلاح سينتقل للضفة الغربية لمقارعة الاحتلال، من حقنا أن نقاوم الاحتلال حتى ينتهي».

وأضاف: «هذا السلاح شرفنا وعزتنا، هذا السلاح خط أحمر»، مشيرًا إلى أن لا الولايات المتحدة ولا غيرها قادر على إلغائه. وتابع: «نطالب كل الأطراف السياسيين بالكف عن تناول سلاح المقاومة، السلاح هذا لا يقبل القسمة ولا النقاش».

وأكد أن حماس «جاهزة لتطبيق الملف الأمني كاملاً كما ورد في اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، وتدعو السلطة الفلسطينية إلى إرسال وفد أمني من الضفة الغربية إلى غزة لبدء تطبيق التفاهمات الخاصة بذلك».

واعتبر قيادي حماس أن التوجه لإجراء انتخابات فلسطينية عامة، هو أحد العوامل الرئيسية لحل أزمة الانقسام الداخلي، مؤكدًا أن الحركة جاهزة لذلك وتدعو عباس للبدء بمشاورات فورية لتحديد موعد للانتخابات.

وكان مسؤولون في حركة فتح قد اشتكوا من أن حكومة الوفاق لم يتم تمكينها من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة «إلا بنسبة لم تتعد حتى الآن 5 بالمائة»، متهمين حماس بالاحتفاظ بإدارة موازية.

وأشار الحية إلى أن «فتح ربطت رفع العقوبات بتمكين الحكومة تمكينا كاملا» في القطاع، مبينًا أن مصطلح التمكين «مطاط». وقال: «الجميع سيدرك قوة حماس عاجلا أو آجلا، وأنها جاءت للمصالحة من موقع القناعة».

وعن قضية موظفي حكومة حماس السابقة وعددهم نحو أربعين ألفا، قال الحية: «أربعون يومًا من التلكؤ في التنفيذ»، آملا أن «تلتزم فتح والحكومة، وبأن تلتئم اللجنة (المشتركة) لتقوم بحل موضوع الموظفين». وقال: إن «الحكومة ملزمة بدفع راتب نوفمبر للموظفين. وإذا لم يدفعوا لكل حادث حديث». ووصل أمس وفد أمني مصري إلى غزة لمتابعة تنفيذ بنود المصالحة. وقال مسؤول أمني مصري: «نعمل مع الجميع ونحن متفائلون بتطبيق المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء معاناة المواطن الفلسطيني».

وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية، على استلام حكومة الوفاق كامل مهامها في قطاع غزة، سعيًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 .