محتجون باكستانيون يعلنون إنهاء اعتصامهم

بعد استقالة وزير العدل -

إسلام أباد - (أ ف ب) - أعلنت الحركة الإسلامية التي تغلق منذ ثلاثة أسابيع المدخل الرئيسي للعاصمة الباكستانية إسلام أباد، أمس إنهاء اعتصامها بعدما حققت مطلبها الرئيسي باستقالة وزير العدل.

وقال خادم حسين رضوي لأكثر من ألفين من أنصاره الذين ينفذون حركتهم الاحتجاجية عند جسر منذ السادس من نوفمبر الجاري «ندعو إلى إنهاء الاعتصام».

وأضاف «ستتم تلبية كل مطالبنا»، مؤكدا انه حصل على «ضمانات» في هذا الاتجاه من الجيش.

إلا أن رجل الدين قال أن تفرق المعتصمين سيحتاج إلى حوالي 12 ساعة، الوقت اللازم ليجمعوا أغراضهم.

وجاءت دعوة رضوي بعيد الإعلان عن استقالة وزير العدل زاهد حامد «طوعا» من اجل «انهاء الأزمة في باكستان»، كما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي للنبأ.

وكانت استقالة وزير العدل تشكل المطلب الرئيسي للمحتجين الذين ينتمون إلى مجموعة دينية غير معروفة تسمى حركة لبيك يا رسول الله الباكستانية.

وهؤلاء احتلوا على مدى ثلاثة أسابيع جسرا للطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين إسلام أباد ومدينة راولبندي المجاورة، ما أثر على حركة انتقال عشرات الآلاف من المواطنين.

وبعد أسابيع من المفاوضات غير المجدية، أسفرت محاولة لقوات الأمن لطرد المعتصمين السبت الماضي مستخدمة الغاز المسيل للدموع عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من مائتي جريح.

كما أدى تدخل قوات الأمن إلى امتداد حركة الاحتجاج إلى مدن أخرى من بينها كراتشي ولاهور حيث أحصي أكثر من ثمانية آلاف محتج.

وهذا العدد ضئيل على المستوى الوطني لكن حركة الاحتجاج كانت تتسع.

وما يثير استياء الإسلاميين هو تعديل على الهامش لصيغة القسم الذي يؤديه المرشحون للانتخابات ويؤكدون فيه أن محمد هو خاتم الأنبياء.

ورأى إسلاميو حركة لبيك يا رسول الله في التعديل محاولة لتخفيف القانون المثير للجدل حول التجديف ليتاح لأفراد الطائفة الأحمدية المسلمة غير المعترف بها رسميا، أداء القسم. ولا يؤمن هؤلاء بأن محمد هو خاتم الأنبياء.

وأكد وزير العدل مدافعا عن نفسه في تسجيل فيديو تم بثه الأحد «لست أحمديا». وأضاف «أنا وعائلتي مستعدون للتضحية بأرواحنا من أجل النبي محمد».

وطلبت الحكومة مساء السبت من الجيش مساعدة السلطات في «حفظ النظام على أراضي إسلام أباد». لكن الجيش لم يدل بأي تعليق منذ إعلان الحكومة وفضل التفاوض مع المتظاهرين.

وتأتي هذه الأزمة في وقت عصيب للسلطة المدنية بعد اشهر على سقوط رئيس الوزراء نواز شريف بتهمة الفساد وقبل انتخابات تشريعية ستجرى في 2018 وتبدو نتائجها غير محسومة.

وتواجه الحكومة الحالية التي يقودها شاهد خاقان عباسي القريب من نواز شريف، منذ أيام انتقادات بسبب سوء إدارتها للأزمة وبطئها في معالجتها اللذين اعتبرا مؤشرا على ضعفها في مواجهة الحركات المتطرفة التي تشهد ازدهارا.

وقال المحلل حسن عسكري ردا على سؤال لفرانس برس «سياسيا انها قضية مربكة جدا للحزب الحاكم» الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز.

وأضاف أن «الحكومة اضطرت للرضوخ . فقد وجدت أنها لا تملك بديلا لأن محاولتها طردهم باءت بالفشل ولأن الجيش أوصى أيضا بالبحث عن مخرج سياسي».