العرب والعالم

حكومة هادي تطالب بوقف الانتهاكات بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية

27 نوفمبر 2017
27 نوفمبر 2017

صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد -

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس «اللجنة العليا للإغاثة» عبد الرقيب فتح، المنظّمات الأممية إلى الضغط على المسلّحين وكف الممارسات والانتهاكات بحق أبناء محافظة الحديدة وكافة أبناء المحافظات الأخرى وتزويد محطّات الصرف الصحي بمحافظة الحديدة بالمشتقّات النفطية.

واستنكر فتح بشدّة احتجاز المسلّحين شاحنة أدوية خاصة بالأطفال في محافظة إب.

وأوضح فتح في تصريح نقلته أمس وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الشحنة المحتجزة والخاصة بعلاجات للأطفال المخصّصة لمحافظة الحديدة والمقدّمة من منظّمة رعاية الطفولة تم احتجازها في المنافذ الجمركية التي استحدثها المسلّحون في عدد من مداخل المحافظة، معتبراً استمرار المسلّحين باحتجاز ونهب القوافل والمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية «عمل إرهابي، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني»، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل مزيداً من التعقيدات.

وشدّد فتح على ضرورة التزام كافة المنظّمات الأممية بتطبيق مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي من خلال فتح خمسة مكاتب رئيسية إدارية في عواصم الأقاليم وزيادة موظّفيها في هذه المكاتب، لتسهيل الوصول الإنساني السريع إلى المحتاجين في كافة المحافظات، والحيلولة دون احتجاز ونهب المساعدات من قبل المسلّحين.

ودعا فتح منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك ‎ إلى التدخّل السريع والعاجل للضغط على المسلّحين للإفراج عن هذه الشاحنة، والإدانة الواضحة لكافة انتهاكات المسلّحين بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية وتحديد مواقف واضحة حيال هذه الانتهاكات.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على المسلّحين بكل الوسائل لإيقاف التدخّل في العملية الإغاثية والإنسانية ورفع يدهم عن التدخّل في عمل المنظّمات الإغاثية وإيقاف العراقيل التي يضعونها أمام جهود «اللجنة العليا للإغاثة» والمانحين في إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات.

وقال فتح «إن انتهاكات المسلّحين بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية بلغت منذ بداية العام الحالي 48 انتهاكاً ما بين نهب واحتجاز وبيع في السوق وتسخيرها لما يسمّى بالمجهود الحربي». وأضاف «ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على المسلّحين لتسليم كافة المطارات والموانئ إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي»، مشيراً إلى أن بقاء الموانئ تحت سلطة المسلّحين ينذر بكوارث كبيرة خصوصاً وأن المسلّحين يقومون من خلال سيطرتهم على مينائي الحديدة والصليف باحتجاز البواخر والسفن المحمّلة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى استخدامها لتهريب السلاح والإضرار بأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

من جانبه رحّب حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح بموقف الخارجية الفرنسية الذي أكد على أن الحل السياسي في اليمن هو السبيل لإنهاء الحرب.

وطالب مصدر مسؤول في دائرة العلاقات الخارجية في بيان نشره الموقع الإلكتروني «المؤتمر نت» أمس فرنسا بإيقاف بيع الأسلحة للتحالف والضغط على أصدقائها لاتّخاذ نفس الخطوة، مشيراً إلى أن التحالف «يستخدم تلك الأسلحة في قتل الأطفال والنساء وكبار السن في اليمن وتدمير المدارس والمستشفيات والطرق والجسور وكل متطلّبات الحياة للمواطن اليمني».

كما دعا المصدر فرنسا باعتبارها إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى العمل على إصدار قرار أممي ملزم بإيقاف الحرب ورفع الحصار وبما يسهم في تحقيق السلام في اليمن.

وميدانياً شنّت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية سلسلة غارات على محافظات اليمن خلال الساعات الماضية، وتعرّضت مناطق حدودية لقصف صاروخي ومدفعي للتحالف العربي.