الجيش يلتزم الصمت - اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين لليوم الثاني في باكستان

فيض اباد (باكستان) - (رويترز): قالت الشرطة الباكستانية إن نشطاء تابعين لحزب إسلامي اشتبكوا مع قوات الأمن أمس لليوم الثاني على مشارف العاصمة إسلام اباد فأحرقوا سيارات قبل أن ينسحبوا إلى مخيم اعتصام أقاموه قبل أكثر من أسبوعين.

وعلى الرغم من أن الحكومة أمرت الجيش مساء أمس الأول بتقديم المساعدة لاستعادة النظام قال شهود إنهم لم يروا أي قوات عسكرية في المنطقة المحيطة بمخيم الاعتصام في فيض اباد على مشارف العاصمة.

ولم يرد المركز الصحفي للجيش على أسئلة عن الأمر الذي أصدرته الحكومة.

وذكرت تقارير إعلامية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا أمس الأول عندما حاول عدة آلاف من الشرطة وقوات الأمن فض اعتصام متشددين أغلقوا الطريق الرئيسي إلى العاصمة مطالبين بإقالة وزير القانون والعدل لاتهامهم له بالتجديف.

وذكرت مستشفيات أن ما يربو على 150 شخصا أصيبوا في اشتباكات أمس وقال مفتش الشرطة أمير نيازي إن 80 من أفراد قوات الأمن بين الضحايا.

ولم تتمكن رويترز من التأكد من سقوط أي قتلى.

وأغلق أنصار (حركة لبيك) الباكستانية المسلحين بالعصي عدة طرق رئيسية وشوارع في مدن باكستانية كبرى مما أصاب حركة المرور والحياة اليومية بالشلل.

وقال محمد علي مساعد مفوض شرطة إسلام اباد «لدينا أوامر باحتوائهم فقط».

وتصاعد الدخان صباح أمس من حطام محترق لسيارة وثلاث دراجات نارية قرب مخيم الاعتصام حيث يحتشد آلاف من أعضاء (حركة لبيك) الباكستانية تحديا للسلطات.

وساد الترقب المنطقة بعد اشتباكات دارت في الصباح الباكر.

وقال ضباط إن قوات الأمن التي لم تشارك في مواجهات أمس الأول هي المسؤولة عن عمليات أمس.

وقال الكولونيل بلال قائد قوات الأمن في الموقع «لم نتلق أوامر بعد بشن عملية.

سنتصرف وفقا لما تأمرنا الحكومة به...طوقنا المحتجين من كل الجهات.

يمكننا التحرك عندما تصدر لنا الحكومة الأوامر».

ويغلق نشطاء (حركة لبيك) الباكستانية الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة منذ أسبوعين ويتهمون وزير القانون بالتجديف بسبب تعديل في صياغة قانون الانتخابات ويطالبون بإقالته واعتقاله.

وقال إعجاز أشرفي المتحدث باسم حزب (حركة لبيك) الباكستانية لرويترز أمس السبت «نحن آلاف. لن نرحل. سنقاتل حتى النهاية».

وتعد الحركة، التي يقودها رجل الدين كاظم حسين رضوي، إحدى حركتين سياسيتين متشددتين صعد نجمهما على الساحة في الأشهر القليلة الماضية.

وحققت الحركة، التي تدافع عن قوانين التجديف الصارمة في البلاد، نتيجة قوية مفاجئة إذ حصلت على ستة بالمائة و7.6 بالمائة من الأصوات في عمليتين انتخابيتين فرعيتين أجريتا في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن فوز الأحزاب الإسلامية بالأغلبية غير مرجح فإنها قد تلعب دورا بارزا في انتخابات يجب أن تجرى بحلول صيف العام المقبل. وولدت (حركة لبيك) الباكستانية من رحم حركة احتجاجية مؤيدة لممتاز قدري وهو حارس شخصي لحاكم إقليم البنجاب قام بقتل الحاكم في 2011 بسبب دعوته لإصلاح القوانين الصارمة ضد التجديف.

ووصف رضوي زعيم الحركة قدري الذي أعدم العام الماضي بأنه «بطل».

وبحلول بعد ظهر أمس الأحد عادت محطات التلفزيون الخاصة للبث بعد أن أوقفتها السلطات منذ أمس الأول السبت فيما بقيت مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب محجوبة في الكثير من المناطق.

وبعد العملية الأمنية التي شنتها الشرطة وفشلت في تفريق المحتجين وفض الاعتصام أمس الأول السبت طلبت الحكومة مساعدة الجيش «من أجل فرض القانون والنظام وفقا للدستور».

لكن لم يصدر الجيش بيانا علنيا ردا على ذلك وليس هناك مؤشر على أن أي قوات تتحرك من ثكناتها.

وقبل طلب الحكومة الاستعانة بالجيش أمس الأول ذكر المركز الصحفي التابع للجيش أن قائد الجيش دعا الحكومة إلى إنهاء الاحتجاج مع «تجنب العنف من الجانبين».

وقال وزير الداخلية أحسن إقبال أمس الأول السبت إن المحتجين هم جزء من «مؤامرة» لإضعاف الحكومة التي يهيمن عليها حزب رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف بقيادة رئيس وزراء جديد هو شاهد خاقان عباسي.

وأضاف إقبال في التلفزيون الرسمي «هناك محاولات لإثارة الفوضى في البلاد».

وللحزب الحاكم تاريخ مضطرب مع الجيش الذي قام عام 1999 بانقلاب للإطاحة بشريف خلال ولاية سابقة له.

وأقالت المحكمة العليا شريف في يوليو بسبب عدم إبلاغه عن أحد مصادر دخله ويواجه محاكمة بتهم فساد.