لجنة الأمن الغذائي الوزارية تتابع سير البرنامج التنفيذي للمشاريع الإنتاجية

إعداد دراسة تفصيلية لمشروع تأهيل وإقامة مصانع التمور وتسويق منتجاتها -

مشـــروع إنتــاج الصــويا ومشــروع الأمصـــال والأدويــة البيطــرية قيــد الدراســـة -

عقدت لجنة الأمن الغذائي الوزارية اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وذلك بمكتب معاليه، واستعرضت اللجنة التقرير الصادر عن مجلة الإيكونمست البريطانية حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2017م، حيث تم تصنيف السلطنة في مستويات متقدمة جدًا، فقد حصلت على المرتبة 28 عالميًا من بين 113 دولةً شملها التصنيف، وعلى الرغم من انخفاض ترتيب السلطنة من المرتبة الـ26 للعام الماضي 2016م إلا أن السلطنة حافظت على المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا بعد دولة الكويت، وبهذا ارتفع تصنيف السلطنة هذا العام إلى مستوى الدول الأفضل أداء ( Best Performance ) في مجال الأمن الغذائي وذلك بعد أن تم تصنيفها خلال العام الماضي 2016م بمستوى الدول ذات الأداء الجيد ) Good Performance )، وتم تصنيف السلطنة في خارطة الأمن الغذائي مع الدول الأفضل أداءً عالميًا مثل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا والمملكة المتحدة وإيرلندا وأستراليا ونيوزلندا واليابان، وحققت السلطنة أعلى المعدلات عالميًا في كافة مؤشرات التقييم الفرعية، ومنها على سبيل المثال الحصول على (100) نقطة من حيث نسبة السكان الذين يندرجون تحت خط الفقر العالمي، ومن حيث وجود برامج لسلامة الغذاء، ومن حيث الإنفاق العام على البحوث الزراعية، ومن حيث البنية الأساسية للزراعة، ومن حيث المعايير التغذوية، فيما حصلت على تقييم (94.5) نقطة من حيث سلامة الغذاء وعلى (91.8) نقطة من حيث معدل الفاقد الغذائي وعلى (91.4) نقطة من حيث تقلب الإنتاج الزراعي وعلى تقييم (83.5) نقطة من حيث تعرفة المنتجات الزراعية، وعلى (78) نقطة من حيث كفاية الكميات المعروضة من الغذاء، وعلى (75%) من حيث التنوع في النظام الغذائي.

وبالرغم من انخفاض تصنيف السلطنة لهذا العام بمعدل نقطتين، وذلك شأنها شأن باقي دول مجلس التعاون الخليجية، وبعض الدول التي تعتمد على صادرات النفط في دخلها، ويقل فيها الإنتاج الغذائي بسبب قلة المياه إلا أن جهود لجنة الأمن الغذائي الوزارية منصبة على تشجيع التوسع في الإنتاج المحلي من السلع الأساسية التي يمكن إنتاجها محليًا ولذلك فإن اللجنة تتابع عن كثب البرنامج التنفيذي للمشاريع الإنتاجية التي أسستها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي تستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلي من السلع الغذائية الأساسية، حيث تم وضع حجر الأساس لمشروع مزرعة متكاملة للألبـان في منطقــة السنينـة بالبريمي لشركـة مــزون للألبـان (ش.م.ع.م)، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الأول من عام 2019م بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان، في حين تم التوقيع مع استشاري مشروع اللحوم البيضاء لشركـة النمـاء للدواجـن (ش.م.ع.م)، ووضع التصميم التفصيلي النهائي للمشروع الذي يتوقع أن يبدأ في الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2019م، وجارٍ وضع التصاميم التفصيلية لمشروع اللحوم الحمراء في منطقة النجد بمحافظة ظفار وذلك من خلال شركـة البشائـر للحـوم (ش.م.ع.م).

ومن المتوقع البدء في الإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2019م، كما تم تحديد عشرة مواقع للمشروع الريادي لجمع الألبان من مربي الثروة الحيوانية بمحافظة ظفار التابع لشركـة المروج للألبان (ش.م.ع.م)، وجارٍ تعيين الإدارة التنفيذية للشركة، ومن المتوقع البدء في الإنتاج في نهاية عام 2018م، وهذا المشروع يستهدف قطاع مربي الأبقار والإبل، كما يتم حاليًا إعداد دراسة تفصيلية لمشروع تأهيل وإقامة مصانع التمور وتسويق منتجاتها، حيث تم استلام ملاحظات المستثمرين المهتمين في المشروع. هذا واطلعت اللجنة على خطوات تنفيذ مشروع إنتاج الصويا للشركة العمانية لطحن الحبوب الزيتية ومشروع الأمصال والأدوية البيطرية والذي هو في مراحل الدراسات التسويقية.

كما اطلعت اللجنة على التصور المقدم من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بشأن تنفيذ وإدارة الأسواق من قبل القطاع الخاص، كما اطلعت اللجنة على الأعمال التمهيدية لمشروع السوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له بولاية السويق وكذلك السوق المركزي بولاية صلالة.

وناقشت اللجنة ما تم التوصل إليه في شأن وثيقــة التأمـين الشاملـة للقـوارب والسفن واليخوت والمزارع الإنتاجية حيث دشنت الهيئة العامة لسوق المال وثيقة التأمين الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية التي سيتم تطبيقها على ثلاث مراحل تبدأ بالخضروات، وتنتهي بالنخيل ونحل العسل، كما اطلعت اللجنة على الخطوات المتخذة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية بشأن صندوق تأمين مخاطر المزارعين والصيادين في الأوقات الاستثنائية.

كما أخذت اللجنة علمًا بالتقدم المحرز بشأن إجراءات التفاوض بين الحكومة وشركة مطاحن صحار وشركة ميناء صحار حول مشروع إقامة صوامع لغلال القمح، وما سيقوم عليه المشروع من مشاريع تكاملية لصناعات غذائية أخرى ،كما اطلعت اللجنة على التنسيق القائم بين الهيئة العامة والمخازن والاحتياطي الغذائي ووزارة الزراعة والثروة السمكية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن بيانات نسب الاكتفاء الذاتي.

كما اطلعت اللجنة على الورقة التفصيلية حول البرنامج الوطني للتغذية المدرسية والخطوات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ البرنامج، وكلفت اللجنة فريق مختص بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لإعداد مشروع خاص بتحسين نمط الاستهلاك الغذائي بين طلبة المدارس، وما يتطلبه من حملة لتغيير ثقافة الاستهلاك نحو التغذية الصحية.

كما تم الإطلاع على تقرير مستوى المخزون السلعي للاحتياطي الغذائي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وكذلك على تقرير آخر حول مؤشرات الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية ومستويات الإنتاج وصافي المخزون العالمي منها والتوقعات المستقبلية حولها حيث يلاحظ استقرار في حركة الأسعار العالمية بشكل عام.