الوقت: مستقبل أكراد العراق بين إلغاء الاستفتاء والتحفظ

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (الوقت) مقالاً نقتطف منه ما يلي: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 20 نوفمبر 2017 حكماً بـ«عدم دستورية» الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان على استقلاله في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، وأكدت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق على ضرورة إلغاء كافّة الآثار والنتائج المترتبة على الاستفتاء من أجل بسط سلطة الحكومة المركزية على جميع مناطق العراق.

وقالت الصحيفة: جاء موقف أربيل مفاجئاً وغير متوقع إزاء قرار المحكمة الاتحادية في العراق، حيث تحفظت حكومة الإقليم على القرار واعتبرته «أحادي الجانب»، ودعت في الوقت نفسه إلى تدخل المجتمع الدولي كطرف ثالث لإنهاء اللغط في تفسير مواد الدستور، ما يعني أن الخلاف قد تعمق بين الإقليم وبغداد، والذي من شأنه أن يعرقل أية مفاوضات يراد منها التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة بين الجانبين.

ورأت الصحيفة في طلب حكومة إقليم كردستان بتدخل طرف دولي لحل هذه الأزمة بأن الحكومة المركزية في بغداد لم تعد تملك سلطة التفاوض مع الإقليم بشكل مباشر، وهذا يشكل بادرة غير محمودة النتائج على استقلال وسيادة العراق مع فرض وجود نوايا دخيلة لدى الطرف الوسيط لتحقيق أهداف قد لا تصب في صالح العراقيين وعموم شعوب المنطقة. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن إقليم كردستان بإمكانه أن يجري مفاوضات مباشرة مع الحكومة المركزية دون الحاجة لطرف ثالث، شريطة أن يكون التفاوض في إطار الدستور العراقي الذي ضمن للإقليم الكثير من الامتيازات السياسية والاقتصادية، داعية حكومة الإقليم للأخذ بنظر الاعتبار الحقائق التي رافقت إجراء الاستفتاء وفي مقدمتها الرفض الإقليمي والدولي لهذا الاستفتاء، وما تبعه من تمكن القوات العراقية من استعادة المناطق المتنازع عليها وفي طليعتها محافظة كركوك الغنية بالنفط، ما يعني أن الإقليم سيواجه أزمات سياسية واقتصادية أخرى في حال فشل المفاوضات مع الحكومة الاتحادية التي تمتلك نقاط قوة كفلها الدستور ومن بينها قدرتها على اتخاذ قرارات من شأنها أن تقلص من صلاحيات الإقليم إذا ما أصرّ على مطالبه التي ترى فيها بغداد خروجاً عن الدستور.