«الزراعة» تدعو لمكافحة الأيدي العاملة غير القانونية في مجال الصيد

عقدت لجنة دراسة ظاهرة الأيدي العاملة الوافدة لمهنة الصيد البحري اجتماعها السنوي لمتابعة أعمال اللجنة وذلك بقاعة بحر عمان بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية بحضور “الزراعة” وسعادة الشيخ والي شليم وجزر الحلانيات وسعادة الشيخ والي محوت وأعضاء اللجنة.

وأكد سعادة الدكتور حمد العوفي على أهمية تظافر الجهود لمكافحة القوى العاملة الوافدة غير القانونية العاملة في مجال الصيد البحري داعيا الجميع الى التعاون لمعالجة مشكلة القوى العاملة الوافدة سواء تلك التي تعمل في القطاع السمكي أو في القطاعات الأخرى.

وبعد الاطلاع على جهود الفرق الرقابية لوزارة الزراعة والثروة السمكية لعام 2017م تم استعراض البرامج المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى ( شرطة عمان السلطانية ، مكاتب أصحاب السعادة الولاة، وزارة القوى العاملة)، وإيجاد آليات لدعم فرق الرقابة الساحلية لتنفيذ أعمالها.

شملت خطة العمل للجنة لعام 2018 استكمال جهود مكافحة العمالة الوافدة بالإضافة الى تنظيم الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين في المحافظات الساحلية حول الآثار السلبية من جراء عمل العمالة الوافدة في مهنة الصيد البحري . وفي الاجتماع عرض بعض قصص النجاح لتشغيل مواطنين عمانيين في اسطول الصيد الحرفي تتركز هذه العمالة (العاملة في قطاع الصيد) في المنطقة الساحلية الممتدة من جزيرة مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية ومرورا بمحافظة الوسطى (محوت، الدقم، الجازر) ووصولا الى ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار.