1176090
1176090
العرب والعالم

بنجلاديش وميانمار تتفقان على مساعدة الأمم المتحدة في عودة الروهينجا

25 نوفمبر 2017
25 نوفمبر 2017

إصدار بطاقات هوية وتسكين الراغبين في العودة بمخيمات مؤقتة -

داكا - (رويترز): قالت بنجلاديش أمس إنها اتفقت مع ميانمار على أن تساعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العودة الآمنة لمئات الآلاف من الروهينجا المسلمين الذين فروا من العنف في ميانمار.

وسعى أكثر من 600 ألف من الروهينجا إلى ملاذ آمن في بنجلاديش بعدما شن جيش ميانمار هجوما مضادا قاسيا على متمردين في قرى الروهينجا بشمال ولاية راخين.

وكان مسلحون من الروهينجا شنوا هجمات على قاعدة للجيش ومواقع للشرطة يوم 25 أغسطس الماضي.

وفي مواجهة أزمة إنسانية وقعت حكومتا بنجلاديش وميانمار اتفاقا الخميس الماضي لبدء عودة الروهينجا إلى ميانمار في غضون شهرين.

ودفع عدم اليقين، بشأن ما إذا كانت المفوضية ستلعب دورا في هذا الأمر، جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى المطالبة بوجود مراقبين دوليين لتأمين عودة الروهينجا إلى ميانمار.

وفي مؤتمر صحفي في داكا تحدث وزير خارجية بنجلاديش أبو الحسن محمود علي للطمأنة بأن المفوضية سيكون لها دور.

وقال علي «الدولتان اتفقتا على أن تساعد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عملية عودة الروهينجا ... ستحصل ميانمار على المساعدات وفقا لمتطلباتها».

وجاءت هذه الانفراجة الدبلوماسية قبيل زيارة مقررة للبابا فرنسيس إلى ميانمار وبنجلاديش في الفترة بين 26 نوفمبر والثاني من ديسمبر الماضيين بهدف الترويج «للمصالحة والتسامح والسلام».

ورغم توقف أعمال العنف إلى حد كبير في راخين إلا أن الروهينجا مستمرون في التدفق خارج ميانمار إذ يقولون إنه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى سبل العيش مثل مزارعهم ومصائد الأسماك الخاصة بهم وأسواقهم.

وتقطعت السبل بالآلاف من الروهينجا، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال، إذ لا يزالون عند الشواطئ قرب الحدود بانتظار قوارب تنقلهم إلى بنجلادش.

من مخيم إلى مخيم

وقال وزير خارجية بنجلاديش إنه سيجري تشكيل مجموعة عمل تضم الأطراف الثلاثة في غضون ثلاثة أسابيع وإنه سيكون على تلك المجموعة وضع الشروط النهائية للبدء في عملية إعادة الروهينجا إلى ميانمار.

وقال الوزير: إن الروهينجا الذين سيختارون العودة طوعا سينقلون إلى مخيمات في ميانمار بعد مغادرتهم لمخيمات اللاجئين في بنجلاديش.

وقال علي «معظم المنازل أحرقت.أين سيعيشون عندما يعودون؟ لذا فإنه ليس من الممكن ماديا عودتهم إلى منازلهم».

وقال مسؤولون في ميانمار إن العائدين سينقلون إلى مخيمات مؤقتة إلى أن يجري بناء «قرى نموذجية» لهم قرب منازلهم السابقة. وقال وين ميات آيي وزير التنمية الاجتماعية والإغاثة والتوطين في ميانمار، الذي يرأس لجنة حكومية لإعادة إعمار راخين، إن الهند والصين عرضتا منح «منازل سابقة التجهيز» للعائدين.

ووصفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إجراءات جيش ميانمار بأنها «تطهير عرقي» واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال وحشية من بينها الاعتداء الجماعي والحرق المتعمد والقتل.

كما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة.

ولا تزال ميانمار، التي تقودها أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في أولى مراحل تحولها الديمقراطي بعد عقود من الحكم العسكري.

وتولت الحكومة المدنية مهامها قبل أقل من عامين ولا تزال تتقاسم السلطة مع الجنرالات الذين يتحكمون في شؤون الدفاع والأمن والحدود.

وأنكر قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونج هلاينج ارتكاب الجنود لأي أعمال وحشية.

والتقى هلاينج أمس الأول مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين بعد أيام من قول جنرال صيني بارز إن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات مع جيش ميانمار.

وستتخذ ميانمار بموجب الاتفاق إجراءات تتضمن عدم بقاء العائدين في المخيمات المؤقتة لفترة طويلة.

بطاقات لإثبات الهوية

وتخطط ميانمار لإصدار بطاقات لإثبات هويتهم بمجرد عودتهم رغم أن معظم المنتمين للروهينجا لا يزالون معترضين على منحهم تلك البطاقات.

وبينما ينص الاتفاق على أن بنجلاديش ستسعى للحصول على مساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بعملية عودة الروهينجا إلا أن ميانمار لم توافق سوى على أن «خدمات المفوضية يمكن تقديمها بحسب الحاجة وفي الوقت المناسب». وتمنع ميانمار إلى حد كبير عمل وكالات الإغاثة في ولاية راخين بشمال البلاد منذ أغسطس الماضي.

وقال وين ميات آيي لرويترز أمس:ك إن ميانمار ستناقش «الدعم الفني» مع المفوضية لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق رسمي معها.

وكان يوجد في بنجلاديش بالفعل مئات الآلاف من الروهينجا قبل موجة تدفق اللاجئين الأحدث.

وقال وزير خارجية بنجلاديش إن هؤلاء يمكن أيضا النظر في أمر عودتهم إلى ميانمار وفقا لشروط الاتفاق.

وقال إن الاتفاق مع ذلك ينص على أنه «سيجري النظر بشأنهم في سياق منفصل مع الانتهاء من (تطبيق) الاتفاق الحالي».

ووفقا لبعض الإحصاءات المستقلة لا يزال نحو بضع مئات الآلاف من الروهينجا في راخين.