تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي: المؤشر العام لسوق مسقط يتراجع والمستثمرون في حالة ترقب

عمان: شهد المؤشر العام للسوق المحلي كمعظم نظرائه في المنطقة ضغوطا متفاوتة بسبب عوامل غير متعلقة بأداء الشركات المدرجة بالدرجة الأولى وإنما عوامل خارجية مثل العنصر الجيوسياسي وترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك والسياسات الحذرة من قبل المستثمرين والضغوط البيعية في انتظار مزيد من الوضوح لما ستؤول إليه الأمور.

وأوضح تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي “نظرة على السوق والتوقعات” أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع المنصرم تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5.086.35. وأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فكان المؤشر المالي الرابح الوحيد بنسبة 0.34% في حين تراجع كل من مؤشر الخدمات والمؤشر الصناعي بنسبة 0.49% و 0.1% على التوالي. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.85%.

وقد أضاف التقرير: أعلن كل من الشركة الوطنية للتمويل وشركة عمان أوريكس للتأجير وهما مدرجتان في السوق المالي عن قيامهما بالتوقيع على إطار الاتفاقية والخطة المتعلقة بمقترح الإندماج فيما بينهما. العملية الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية سينشأ عنها إن تمت كونه هو الأكبر من حيث الموجودات والتمويل في قطاع شركات التمويل المدرجة حيث يشكل مجموع أصول والمحفظة الإقراضية لكلا الشركتين نسبة 37.8% و 37.1% من إجمالي أصول والمحفظة الإقراضية لقطاع التمويل.

سجل الأسبوع المنصرم صفقات خاصة بمبلغ إجمالي 14.3 مليون ر.ع. توزعت على ثلاث شركات هي: أومنفيست بنسبة 91.2% وتكافل عمان للتأمين بنسبة 5.8% والنفط العمانية للتسويق بنسبة 3.1%.

في قطاع البنوك، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني تسجيل إجمالي المحفظة الإقراضية للبنوك التقليدية مبلغ 20.18 مليار ر.ع. خلال شهر سبتمبر المنصرم بارتفاع شهري نسبته 0.3% وسنوي بنسبة 3% في حين سجلت الودائع مبلغ 18.81 مليار ر.ع. بتراجع نسبته 0.1% على أساس شهري وبارتفاع 2.1% على أساس سنوي. التمويل الإسلامي بلغ 2.9 مليار ر.ع. مرتفعا بنسبة 1.6% على أساس شهري و 28.9% على أساس سنوي في الوقت الذي بلغت فيه ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية 2.8 مليار ر.ع. بتراجع شهري نسبته 0.2% (ارتفعت سنويا بنسبة 39.4%) كما في نهاية شهر سبتمبر المنصرم، ما يجعل نسبة القروض إلى الودائع عند 103.3%. طبقا لذات البيانات، تبلغ نسبة التمويل الإسلامي من إجمالي المحفظة الإقراضية للبنوك 12.6% ليبلغ بذلك إجمالي التمويل (التقليدي والإسلامي) 23 مليار ر.ع، بارتفاع شهري نسبته 0.5% وسنوي بنسبة 5.7% في حين أن إجمالي الودائع (التقليدية والإسلامية) يبلغ 21.61 مليار ر.ع. (منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري، مرتفعا بنسبة 5.8% على أساس سنوي).

وفي التحليل الفني الأسبوعي، حالياً دخول مؤشر سوق مسقط في قناة جديدة يتحدد اتجاهه في حال بقاء المؤشر فوق مستوى 4.988 نقطة (وهو المستوى الأدنى للقناة - في حال كسرها سيصل إلى مستوى 4.900 نقطة) في حين مستوى القناة الأعلى يقف عند 5.129 نقطة (في حال اختراقها سيصل إلى مستوى 5.300 نقطة). وبالنظر إلى نتائج التحليل الفني لمؤشرات الأسواق الخليجية للأسبوع السابق فنلاحظ ما يلي: السوق السعودي الهدف 6.850 نقطة (تحقق الانخفاض بنسبة 1%)، مؤشر سوق دبي الهدف 3.417 نقطة (تحقق الانخفاض بنسبة 1.26%)، مؤشر سوق أبوظبي الهدف 4.277 نقطة (تحقق الانخفاض بنسبة 1.17%)، مؤشر السوق الكويتي الهدف 6.400 نقطة (لم يتحقق)، السوق القطري الهدف 7.641 نقطة (انخفض بنسبة 2.43% بالمقارنة مع أدنى مستوى وصل إليه)، مؤشر السوق البحريني الهدف 1.255 نقطة (انخفض بنسبة 0.55% بالمقارنة مع أدنى مستوى وصل إليه).

محليا، أعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع المنصرم عن طرح الإصدار رقم 55 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ر.ع. وبمدة استحقاق 7 سنوات وبسعر فائدة أساسي كوبون 5.25% سنويًا (تدفع مرتين في العام). وطبقا لوكالة الأنباء العُمانية سيكون الاكتتاب من 6 إلى 14 ديسمبر القادم على أن يعقد المزاد في 17 ديسمبر وتصدر تلك السندات في 19 ديسمبر على أن تستحق في 19 ديسمبر من عام 2024. تشير البيانات المتوفرة الى أن آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 7 سنوات كان في شهر فبراير من العام الحالي (الإصدار رقم 52) بسعر فائدة أساسي 5% ومتوسط عائد مقبول 5.08% وقد تم تغطية الإصدار 1.73 مرة.

وأظهرت المالية العامة للسلطنة بحسب ما رود في التقرير تراجعا في العجز (قبل وسائل التمويل) بنسبة 32.2% (أي 1.43 مليار ر.ع.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى مبلغ 3 مليارات ر.ع. مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق وذلك طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائضا بمبلغ 1.94 مليار ر.ع. مقارنة مع فائض بمبلغ 253.1 مليون ر.ع. للأشهر التسعة الأولى من عام 2016. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل المحلي) نسبة 82.8% من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 59.6% للأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم حين كان الاعتماد أكثر على التمويل من الاحتياطات التي شكلت حينئذ نسبة 32% من إجمالي وسائل التمويل. بنود الإيرادات أشارت إلى مساهمة إيرادات الغاز وصافي إيرادات النفط بنسبة 73.7% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 69.4% لذات الفترة من العام السابق. وشهدت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات تراجعا بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 332.1 مليون ر.ع. وبشكل عام ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة بنسبة 20% إلى 5.97 مليار ر.ع. أما إجمالي الإنفاق العام فشكل فيه بند المصروفات الجارية نسبة 71.7% بارتفاع طفيف عن الفترة ذاتها من عام 2016 . وأسهمت الزيادة في الفوائد على القروض بنسبة 286.3% على أساس سنوي إلى 197.8 مليون ر.ع. في رفع المصاريف الجارية مشكلة نسبة 49.4% من مجمل ارتفاع هذه المصاريف. المصروفات الاستثمارية من ناحية أخرى سجلت ارتفاعا بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 2 مليار ر.ع. بسبب مصروفات إنتاج النفط والغاز وبشكل عام لم يسجل الارتفاع في إجمالي الإنفاق العام إلا نسبة 4% على أساس سنوي عند 8.4 مليار ر.ع.

وفي الشأن المحلي أيضا لا يزال قطاع الغاز يشهد تطورات إيجابية مثل إعلان شركة تنمية نفط عمان بأن تقييما لفريق الاستكشاف لديها أشار الى أن اكتشافات الغاز في منطقة “مبروك” قد تكون واعدة بشكل كبير مما يجعله منافسا قويا لحقل خزان العملاق.

خليجياً، تصدرت بورصة البحرين الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 0.53% في حين جاءت سوق الكويت للأوراق المالية الأسوأ منخفضة بنسبة 1.11% على أساس أسبوعي.

أعلنت وزارة المالية السعودية عن أداء موازنة المملكة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وبالتالي الربع الثالث أيضا من ذات العام حيث أظهرت نمو الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الربع الثالث لتصل الى 142.1 مليار ر.س. في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 5% عند 190.9 مليار ر.س. مما أدى إلى تسجيل عجز بمبلغ 48.7 مليار ر.س. بتراجع سنوي نسبته 9.5% من العام السابق. وبلغ العجز للأشهر التسعة الأولى كاملة 121.5 مليار ر.س. بتراجع نسبته 40% على أساس سنوي.

شهدت أسعار النفط (العربي الخفيف) ارتفاعا خلال الربع الحالي وتبلغ أسعارها حاليا مستوى الـ 57 دولارا للبرميل في المتوسط بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع الربع الثالث المنصرم. وعلى ضوء ذلك، نتوقع أن تسجل المملكة إيرادات بمبلغ 164 مليار ر.س. للربع الأخير من العام الحالي بارتفاع نسبته 15% على أساس ربعي. ونتوقع كذلك أن يبلغ الإنفاق 210 مليارات ر.س. ما يعني تسجيل عجز قدره 46 مليار ر.س. للربع. وبشكل عام، نتوقع أن يصل عجز عام 2017 إلى 167 مليار ر.س. بتراجع نسبته 15% عن العجز المقدر لنفس السنة عند 198 مليار ر.س.

وفي الإمارات، شهد الإدراج الأول خلال العام الحالي والذي كان من نصيب شركة إعمار للتطوير تراجعا بنسبة 4.3% في يوم الإدراج. السهم الذي بلغ سعر الطرح له 6.03 درهم، افتتح التداولات عند 5.61 درهم قبل أن يغلق الجلسة عند 5.77 درهم. مجموع قيم التداولات على السهم بلغ 279.1 مليون درهم في يوم الإدراج مشكلا نسبة 36.7% من إجمالي قيم التداولات في ذات اليوم. وكانت الشركة الأم، إعمار العقارية، قد باعت حصة 20% (أو 800 مليون سهم) في شركة إعمار للتطوير من خلال طرح عام أولي جمعت من خلاله 1.31 مليار دولار أمريكي مما يجعله الأكبر في ثلاث سنوات منذ طرح أسهم شركة إعمار مولز خلال عام 2014 والذي جمع 1.6 مليار دولار أمريكي. وفي سياق ذي صلة، قررت ناسداك دبي إضافة شركة إعمار للتطوير العقاري إلى سوق عقودها المستقبلية بمجرد إدراج الشركة في السوق المالي. وستنضم بذلك الشركة إلى ثلاث عشرة شركة أخرى مدرجة بسوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية للأسهم، والتي تجري عليها عمليات تداول بالعقود المستقبلية للأسهم المفردة لمدة شهر واحد وشهرين وثلاثة أشهر.

وأشارت وكالة رويترز الإخبارية إلى أن بنك الشارقة وبنك الاستثمار يجريان محادثات اندماج من شأنها إنتاج كيان تبلغ قيمة أصوله حوالي 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار). هذا هو الإندماج السادس المحتمل ضمن مجموعة محادثات اندماجات تجري حاليا في المنطقة. وعلى افتراض نجاح الإندماج بين بنك الشارقة وبنك الاستثمار قبل البت في الاندماجات الأخرى في المنطقة، فإن ذلك يعني ظهور بنك يأتي في المرتبة الـ 37 بين البنوك الأكبر خليجيا. تجدر الإشارة إلى أن بنك الشارقة مملوك بنسبة 22.2% لحكومة الشارقة في حين أن أكبر مساهم في بنك الاستثمار هو المجموعة الدولية الخاصة التي تتخذ من الشارقة مقرا لها بنسبة 15.5%.

وعلى الصعيد العالمي، من المقرر أن تجتمع “أوبك” في نهاية الشهر الحالي. قد تؤدي حالة الترقب قبيل هذا الاجتماع المتعلق باحتمالية تمديد تخفيض إنتاج النفط بهدف مواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إلى تذبذبات في أسواق الطاقة العالمية.

حتى اللحظة تقوم منظمة “أوبك” بدورها في الحد من الإنتاج حيث بلغت نسبة الالتزام بخفض الإنتاج بين أعضائها 103% في شهر أكتوبر مقارنة بـ 92٪ في سبتمبر. ويعتبر الاتفاق الأخير المتعلق بتخفيض الإنتاج حتى الآن عاملا هاما في استقرار سوق النفط ومساعدا على رفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عامين، بيد أن شركات النفط الروسية، اللاعب المهم في إنتاج النفط العالمي، تشكو من أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد ساعد صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج وبالتالي الحصول على حصة أكبر في السوق العالمية. نعتقد أن حلا وسطا سينتج بين السعودية الراغبة بتمديد خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر وغالبية المنتجين غير الأعضاء في منظمة أوبك الراغبين في أن تكون المدة ثلاثة أشهر.

التوصيات

وجاء في توصيات التقرير بأن التحسن في أداء الموازنة العامة بسبب ارتفاع أسعار النفط والنتائج الواعدة لحقول الغاز وبدء إنتاج حقل خزان إضافة إلى الإنجازات المهمة في عدة مشاريع كبيرة، سيؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال الفترة القادمة وبالتالي احتمالية رفع التصنيف السيادي للسلطنة لاحقا.

من المحركات المهمة خلال الفترة القادمة ما سيفضي عنه اجتماع أوبك في نهاية الأسبوع وتأثير ذلك على تحركات أسواق المنطقة.

وقال التقرير: نرى بأن الأسواق المالية في المنطقة تتأثر حاليا بعوامل لا تتعلق بالأداء التشغيلي للشركات، الأمر الذي يجعلنا نوصي بضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارات والأخذ بعين الاعتبار أن العديد من أسعار الأسهم قد عكس الحالة النفسية للمستثمرين.

الأسبوع الحالي هو الأخير للشهر وقبل موسم إجازة أعياد ، مما يعني تحرك المستثمرين ومديري الصناديق لإغلاق المراكز وإعادة هيكلة الاستثمارات.