الطيران المدني يعزز المنظومة اللوجستية والاقتصادية والسياحية

مع توالي الإنجازات التي يشهدها قطاع الطيران المدني في السلطنة، فقد استمرت الهيئة العامة للطيران المدني في تنفيذ إستراتيجيتها وتطويرها لتتناغم مع التغيرات الطارئة وتتماشى مع الأنظمة الدولية وقوانين الطيران العالمية لتحقق الريادة في مجال الطيران المدني وبما يكفل التقدم في التنمية المستدامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والسياسات الموصى بها.

ويحظى قطاع الطيران المدني في السلطنة باهتمام كبير من قبل الحكومة والذي تُرجم في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم شؤون الطيران المدني بما يتوافق مع حجم المشاريع والاستثمارات في البنى الأساسية لهذا القطاع الحيوي والتي من أبرزها تطوير المطارات الحالية ورفع كفاءتها من خلال إنشاء مطارات جديدة في أهم المواقع الاستراتيجية في السلطنة.

وقال سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن ما شهده قطاع الطيران المدني من طفرة نوعية في البنى الأساسية خلال الفترة المنصرمة والتي كانت الإشادة الإقليمية والعالمية خير دليلٍ على تميزها، ‏إنما هي شواهد على الاهتمام البالغ الذي أولته الحكومة وامتداد ‏لمنجزات النهضة المباركة في ظل العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه، فقد استثمرت الحكومة خلال الفترة الماضية في تطوير البنى الأساسية لقطاع الطيران المدني ‏من خلال إنشاء مطارات دولية وإقليمية أخرى وإنشاء المرافق الحديثة والمتطورة إقليمياً وعالمياً في تقديم الخدمات الجوية المختلفة وتطوير الكوادر الوطنية كل ذلك كان بخطط استراتيجية تنظر إلى مستقبل هذا القطاع والمستقبل ‏عماني. وبكل تأكيد فإننا نرى اليوم من خلال المعطيات والأرقام والإحصائيات الناتجة عن الحركة الجوية بوجه عام ونموها المطرد خلال الفترة الماضية أن قطاع الطيران المدني أصبح قطاعاً مساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في الناتج المحلي، وكذلك المساهمة غير المباشرة في رفد ومساندة بعض القطاعات التنموية الأخرى.

يعد قطاع الطيران المدني أحد أهم القطاعات ضمن المنظومة اللوجستية والاقتصادية والسياحية في السلطنة، حيث تمَّ مؤخراً فتح الأجواء للرحلات الدولية بمطار صحار ليدعم بذلك توسع القدرة الاستيعابية للناقلات الجوية وتطوير صناعة الطيران المدني في البلاد باعتبار صحار أحد أهم المناطق التجارية واللوجستية في المنطقة.

نمو متسارع في صحار

وقد شهد مطار صحار خلال فترة قصيرة جداً نمواً متسارعاً في الحركة الجوية وحركة المسافرين ومن المرجح أن يشهد مطار صحار ازدياداً في عدد المسافرين خلال الفترة القادمة مع تصاعد مؤشر نمو الطلب. علاوةً على ذلك، فإن تشغيل مطار الدقم لم يعد بعيداً ليكون بذلك أحد روافد الاقتصاد في السلطنة خلال الفترة القادمة. أما فيما يخص مطار مسقط الدولي والذي يجمع بين الأصالة والحداثة بما يحتويه من مرافق متطورة متقنة وتقنيات متقدمة ورائدة، فالمشروع شارف على الاكتمال ليكون بذلك أحد أبهى بوابات عمان نحو أجواء العالم.

وفيما يتعلق بالمستوى التنظيمي، فقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تحديث قانون الطيران المدني العماني إضافةً إلى إصدار قواعد التنظيم الاقتصادي، وتحديث وإيجاد السياسات والتشريعات التنظيمية اللازمة بما يلائم أهداف الهيئة وذلك للارتقاء بمستوى أمن وسلامة الطيران ولاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في شتّى أنشطة الطيران المدني تزامناً مع تسارع التطور المذهل لهذا القطاع عبر خطط مدروسة ورؤى واضحة تكفل بمشيئة الله مستقبلاً مشرِّفاً لهذه الصناعة.

وفي إطار سعي الهيئة الدؤوب للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة كونها أحد روافد الاقتصاد الوطني، فإن الهيئة ماضية في توسيع شبكة النقل الجوي بين السلطنة ودول العالم، تستهدف من خلاله فتح الحيز الاستثماري، ولجذب شركات الطيران العالمية وفتح خطوط جوية للناقلات الوطنية. ويبلغ عدد الدول التي أبرمت معها السلطنة اتفاقيات/‏‏ مذكرات تفاهم في النقل الجوي 92 دولة حتى الآن.

أفضل الخدمات الجوية

تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة للتميز في تقديم أفضل الخدمات الجوية ومع التزايد المطرّد في حركة الطائرات العابرة لأجواء السلطنة والتي تجاوزت مؤخراً أكثر من 1600 طائرة يومياً وبنسبة زيادة سنوية تجاوزت 11٪ وهي بحد ذاتها تعد زيادة سنوية تفوق المعدل العالمي، ويتطلَّب استيعاب هذا النمو مستوىً عالٍ من معايير السلامة الجوية علاوةً على ضمان انسيابية الحركة الجوية، فقد استثمرت الحكومة في الفترة الماضية في تطوير أنظمة الملاحة الجوية وتجهيز بنيتها الأساسية حتى حازت بذلك على الريادة في مجال الملاحة الجوية من خلال سلسلة من الإنجازات المتتالية.

وتشمل الإنجازات إيجاد كادر بشري وطني مؤهل ومبادر بأداء المهام الوظيفية المنوطة إليه على أتم وجه وبأعلى كفاءة، وافتتاح مركز مسقط للمراقبة الجوية الذي يعد أحدث وأكبر مركز على مستوى الشرق الأوسط ليتوافق مع متطلبات الجودة في الخدمات الجوية المقدمة بأفضل وأحدث التقنيات والأجهزة على مستوى العالم، وإنشاء برجي مطار مسقط الدولي وصلالة بمواصفات وتقنيات عالية الجودة، وإدخال أجهزة وأنظمة متطورة من الجيل الجديد في نظام إدارة الحركة الجوية بهدف تعزيز مستوى وأمن سلامة الطيران وإعادة هيكلة المجال الجوي العُماني وإضافة قطاع جوي سادس مع إضافة تحسينات على بقية القطاعات الجويّة استجابةً لمتطلبات المرحلة القادمة والتمكن من إدارة حركة الملاحة الجوية بكفاءة واحترافية عالية، وتدشين شاشات رادار بحجم ٦٥ بوصة ولأول مرة في العالم تمكّن المراقب الجوي من سرعة الوصول إلى المعطيات المستخدمة في المراقبة الجوية بنفس الشاشة، وتوسيع نطاق اتصالات الطوارئ لزيادة كفاءة الاستجابة والارتقاء بجودة خدمات السلامة في المجال الجوي العُماني وفقاً للمعايير العالمية.

أما في مجال الأرصاد الجوية، فقد حرصت الهيئة على النهوض بالخدمات والمعلومات التي تقدمها للمواطن والمقيم علاوةً على الخدمات التي يقدمها الطيران وعلى المستوى الإقليمي والدولي من خلال توفر برامج حاسوبية متطورة تحاكي الطقس بدقة عالية إضافةً إلى الكوادر الوطنية المؤهلة لرصد ومتابعة الحالات الجوية المختلفة التي تتعرض لها السلطنة بين حينٍ وآخر. وتمتلك الأرصاد الجوية ممثلة بالهيئة مستوى رفيع من الجاهزية لاتخاذ أفضل التدابير الاحترازية لتلافي كوارث الأنواء المناخية والطقس والمناخ المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية في السلطنة وخارجها. ويتجلى اهتمام الهيئة بقطاع الأرصاد الجوية من خلال ما تمَّ تحقيقه من منجزات في الأعوام القليلة الماضية ومنها إنشاء المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة وتطوير دليل الإجراءات التشغيلية الموحّدة للمركز للتعامل مع المخاطر لمتكررة التي تأثر على السلطنة، والعمل على إعداد نظام الفيضانات الفجائية (الأودية) والذي يهدف إلى التنبؤ الآني بالمناطق المحتمل تعرضها لجريان الأودية، وتقديم دراسة من قِبل موظفي الهيئة لتقييم مستوى خطورة أمواج تسونامي على سواحل السلطنة مع وضع أسس لاتخاذ أفضل الإجراءات الوقائية، وتركيب 4 رادارات بحرية لمراقبة وتحليل ارتفاع واتجاه الأمواج والتيارات البحرية وسرعة الرياح، وتركيب محطات رصد جوي إضافية ليبلغ عددها ٧٧ محطة مع نهاية العام الجاري. يجدر بالذكر، أنه بدعم من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وبالتعاون مع برنامج تعزيز القدرات الوطنية، فقد بدأت الهيئة في تنفيذ «البرنامج الوطني للرقابة على سلامة الطيران». وترمي أهداف هذا البرنامج إلى تعزيز مستوى سلامة الطيران المدني في المجال الجوي العُماني ومطارات السلطنة من خلال النهوض بالجوانب التنظيمية والرقابية على سلامة الطيران في السلطنة، ومواكبة التطورات الدولية في الجوانب التشريعية والتنظيمية وفق الخطة العالميَّة لسلامة الطيران التي تشرف عليها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وتطوير فريق من الكوادر البشرية الوطنية يتم إعدادهم وتأهيلهم من قِبل خبراء عالميين في مجال سلامة الطيران المدني وإدارة مشاريع التطوير وفق أحدث منهجية معتمدة (إدارة المشاريع في بيئة محكمة) امتداداً للسياسة الاستراتيجية للهيئة في خدمة الحركة الجوية في المنطقة تحديداً في تواصل دعمها لعمل الإيكاو نحو تطوير قطاع الطيران المدني وتوسيع شبكة النقل الجوي العالمي وتعزيز مستوى أمن وسلامة الطيران المدني، فقد اعتمدت مؤخراً «إعلان مسقط» خلال فترة استضافتها ولأول مرة أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومدراء عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط بحضور سعادة الدكتورة الأمينة العامة لمنظمة الإيكاو وبمشاركة وفود من سلطات الطيران المدني لـ ١٧ دولة من الشرق الأوسط إضافةً إلى ٨ منظمات دولية ذات الاختصاص. واحتوى إعلان مسقط أهم القرارات والمشاريع التي تخدم قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي وهي، اعتماد استراتيجية «عدم ترك أي دولة خلف الركب»، والاتفاق على إنشاء برنامج إجراءات الطيران في منطقة الشرق الأوسط. والاتفاق على إنشاء خارطة طريق للتدقيق على سلامة وأمن الطيران، وإنشاء المجموعة الإقليمية لأمن الطيران والتسهيلات في منطقة الشرق الأوسط. واعتماد مشروع استراتيجية تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لتـوفير جهات عمل مختصة بالتحقيق في حوادث الطائرات ووقائعها الوارد في «الملحق أ».